السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

اعتقال 7 متهمين برفع راية «داعش» فوق مبنى حكومي بمدينة دوز

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب
TT

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

السلطات التونسية تدعو المواطنين إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

لمواجهة التنظيمات المتطرفة والتخفيف من آثار العمليات الإرهابية في تونس، أحيت رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان فكرة تأسيس صندوق لمكافحة الإرهاب بهدف ضخ تمويلات إضافية لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية في معاركها ضد التنظيمات المتشددة، وآخرها هجوم «داعش» على مدينة بن قردان (جنوب شرقي).
وخلال زيارة قام بها أمس الرئيس الباجي قائد السبسي إلى أحد مراكز البريد وسط العاصمة، أعلن عن تبرعه براتب شهر (نحو 15 ألف دولار) لفائدة صندوق دعم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية (صندوق مكافحة الإرهاب)، ودعا التونسيين في الداخل والخارج إلى دعم مجهودات بلاده في حربها ضد الإرهاب، والوقوف إلى جانب قوات الأمن والجيش في التصدي لمحاولات استهداف مراكز السيادة، والنيل من أمن واستقرار تونس.
وفي السياق ذاته، دعا الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أعضاء الحكومة وأطر الدولة إلى التّبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب. كما حث موظفي الدولة وسائر التونسيين على الانخراط في هذه المبادرة دعما للمجهود الوطني في مقاومة آفة الإرهاب.
وكانت وزارة المالية قد افتتحت حسابًا بريديًا جاريًا تحت رقم 493000 منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بهدف تمكين المواطنين ومختلف المؤسسات الاقتصادية من التبرع لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب، الذي ضخت فيه الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار تونسي (نحو 2.5 مليون دولار).
وبخصوص عملية بن قردان الإجرامية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بلاغ مشترك أمس أنه تمّ في إطار متابعة العملية الأمنية والعسكرية ببن قردان، اعتقال إرهابي، وحجز سلاحين من نوع كلاشنيكوف، وسبعة مخازن من نفس النوع الليلة قبل الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصيلة عملية بن قردان الأمنية والعسكرية المتواصلة منذ فجر 7 من مارس (آذار) الحالي، تمخضت عن القضاء على 50 إرهابيا، واعتقال تسعة عناصر إرهابية أخرى، بالإضافة لحجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة.
وفي إطار تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة العناصر المتشددة التي تتبنى أفكار تنظيم داعش، أو تعمل على مبايعته بطرق مختلفة، ألقت أجهزة الأمن في مدينة دوز من ولاية (محافظة) قبلي (جنوب تونس) القبض على سبعة متهمين برفع راية التنظيم الإرهابي فوق مبنى أحد المستشفيات بالجهة خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين. وتفصل مدينة دوز (قبلي) عن مدينة بن قردان مسرح العملية الإرهابية الأخيرة نحو 300 كلم، وهما مدينتان تقعان في المنطقة الصحراوية.
وحسب الاعترافات الأولية للموقوفين، فقد أكدوا ضلوعهم في رفع علم «داعش» فوق مبنى المستوصف، وفي الأحداث التي شهدتها المنطقة، ومن بينها حرق المكتب الفرعي لحزب حركة النهضة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بمشاركة خمسة أشخاص آخرين هم في حالة فرار، وتضم هذه الخلية الإرهابية 8 عناصر.
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية أن من بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 32 مشتبها به في البداية، ثبت تورط ثلاثة منهم في العملية المذكورة، فيما لا يزال 10 آخرين في حالة فرار، وقد تم إصدار منشورات تفتيش ضدهم. كما ثبت تورط أربعة مشتبه بهم في العملية ذاتها من بين مجموعة الموقوفين لدى مصالح الأمن الوطني.
وكانت نفس المنطقة قد عرفت رفع الراية السوداء فوق مبنى مركز الإرشاد الفلاحي بالمنطقة، كما تورط مجهولون في حرق العلم التونسي الموجود فوق مقر مركز الرعاية الصحية الأساسية، وجد بالمنطقة ذاتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
يذكر أن الوحدات الأمنية بقبلي، معززة بالوحدات المختصة، نفذت بعد ظهر أمس عملية أمنية وصفت بالاستباقية بمنطقة زعفران من منطقة دوز الجنوبية (ولاية قبلي) تمكنت خلالها من إيقاف عدد من المشتبه بهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».