رسميًا.. تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في السعودية

مخاوف من نشوء «سوق سوداء»

أعلنت «الجمارك» السعودية رسميًا تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق سابقا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته. وأوضحت الجمارك، أن القرار جاء بناء على إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36، القاضي بالموافقة على تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعريفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حاليًا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته. وأضافت، أن الحد الأدنى للقيمة الذي يصرح به بعض مستوردي التبغ ومشتقاته للجمارك لم يعد يمثل القيمة الحقيقية، إذ تلاحظ أن جميع السلع الواردة للمملكة زادت أسعارها وبقيت قيم التبغ ومشتقاته تحت سقف لا يمثل القيمة الحقيقية التي تعتمدها الجمارك، ولهذا جري تعديل الحد الأدنى للقيمة الذي لا يجوز للمستورين التصريح بأقل منه. وأعطت الجمارك مثالاً، لبعض «أنواع السجائر التي كان يُصرح مستوردوها للجمارك عن قيم متدنية جدًا تقل عن ريالين للعبوة، وهذه القيمة لا تمثل قيمتها الحقيقية، أما الآن فلا تقبل القيمة إذا قلت عن 4 ريالات للعلبة حسب جودتها، وهكذا بالنسبة لبقية أنواع التبغ».
وأفادت مصلحة الجمارك، أنه «تم البدء بالتعديل الجديد اعتبارًا من 9 مارس (آذار) الحالي على جميع أصناف التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وكانت منافذ البيع في السعودية قد واجهت نقصا في كميات السجائر، مع تواتر أنباء عن تطبيق قرار الضريبة الانتقائية مائة في المائة على دخول منتجات التبغ إلى الأسواق الخليجية.
وقال عاملون في منافذ البيع، إن مستوى الكميات التي يتم جلبها من الموردين انخفضت خلال الأيام الماضية دون إيضاح الأسباب من قبلهم، وهو ما دفع إلى نقص في بعض الأنواع، خصوصا التي تشهد استهلاك كميات كبيرة يوميًا. متوقعين في الوقت نفسه أن هذه الممارسات من قبل الموردين والموزعين الرئيسين قد تسهم في نشوب سوق سوداء لبيع السجائر بأسعار مرتفعة.
وأوضح إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية بغرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقع صدور قرار خليجي بفرض الضريبة على المنتج خصوصا في الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعد التبغ من أعلى الواردات إلى السوق السعودية، مما يؤدي إلى فاقد كبير، مشيرًا إلى فرض الزيادة الجديدة لتصبح مائتين في المائة، حيث تم رفعها في السنوات الماضية مائة في المائة، وهذه تعد المرة الثانية التي يتم رفعها حال تطبيق القرار.
وبين العقيلي أنه يجري ترتيبات جمركية لضمان تطبيق القرار دون أن يكون هناك استغلال للمستهلك في بيع المنتج الحالي بالأسعار شاملة الضريبة، وهذا سيتم معالجته من خلال مراقبة الكميات الجديدة ووضع ملصق خاص لتحديد المنتج الجديد من القديم في ظل أنباء عن قيام بعض الموردين بتخزين كميات كبيرة لاستغلال بيعها بأسعار جديدة دون علم المستهلكين، وهو الأمر الذي تعمل الجهات المسؤولة على معالجته قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار. لافتًا إلى أن هناك توجها لوضع ملصق يميز العبوات الجديدة من القديمة.
وأوضح، أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن السعودية تنفق سنويًا نحو 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) على التدخين، وبلغ ما صرفته المملكة على التدخين 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار) خلال العشر سنوات الأخيرة، كما بلغ عدد المدخنين في البلاد نحو 7 ملايين مواطن، ويتوقع ازدياد هذا العدد إلى 10 ملايين عام 2020، علما بأن عدد المدخنين في العالم يزيد على المليار نسمة.
وأضاف أن هناك جوانب اقتصادية مهمة لقرار مضاعفة ضريبة التبغ في دول الخليج، حيث ستساعد على زيادة الإيرادات للدول، وفي الجانب الآخر قد تساهم في تخيف استهلاك التبغ بسبب ارتفاع أسعاره مما يعطي الأثر الإيجابي على الاقتصادي بالتخفيف من الإنفاق على المشكلات الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت مؤخرًا، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة مائة في المائة، مماثلة للرسوم الجمركية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي سعت أثناء السنوات الأخيرة بخطوات جدية لفرض ضرائب انتقائية على جميع أنواع التبغ ومنتجاته، بعد أن كانت آخر زيادة على الضرائب المفروضة عليها عام 2000، الأمر الذي وضع دول الخليج في أسفل قائمة الدول المطبقة لضرائب التبغ لسنوات كثيرة.
وتحتل الدول الخليجية مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، التي لم تتجاوز 22.2 في المائة، فيما حققت كل من غزة والضفة الشرقية في فلسطين وتونس والأردن ومصر والمغرب وباكستان واليمن ولبنان نسبًا عالية في فرض الضرائب.