اليمن ينفي ارتكاب قواته وأفراد المقاومة تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان بتعز

نفت الحكومة اليمنية، ارتكاب القوات الحكومة والمقاومة الشعبية الموالية لها، أي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك عقب عمليات التحرير التي تمت في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
وأوضح، وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في بيان أصدره اليوم بهذا الشأن، أن عناصر إعلامية تابعه للميليشيا الانقلابية نشرت صورا مفبركة وغير صحيحة، عن تصرفات خارج القانون تقول إنها من فعل المقاومة الشعبية بـ«تعز». وقال إن «الدس الرخيص الذي قامت به عناصر إعلامية تابعة للميليشيا الانقلابية ونشرها لصور مفبركة وغير صحيحة والذهاب بها إلى جهات دبلوماسية ودولية على أساس أن تلك التصرفات من فعل المقاومة الشعبية بـ(تعز) ضد الميليشيا هو أمر غير صحيح ونفته فصائل المقاومة كافة».
وأكد المسؤول اليمني، أن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدركان أن انتصارهم في الجبهة الأخلاقية أهم من أي إنجاز عسكري على أرض الواقع، وأن تعز التي قاومت حصارًا قاتلاً والذي استمر لأكثر من 9 أشهر لن تسعى إلى أي عمليات انتقامية إجرامية ضد الميليشيا الانقلابية التي احترفت القتل بحق المدنيين وفرضت الحصار المطبق عليهم».
كما أكد البيان أهمية الانتصار الأخلاقي في معركة تحرير الوطن من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بأي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أي طرف كان.
وجدد وزير حقوق الإنسان اليمني، التأكيد على أن المقاومة الشعبية في تعز «لا يمكن أن تقبل بأي تصرفات خارج القانون أو الانزلاق لأي ردود وأفعال انتقامية، وأنها تؤكد على الحرية والمساواة وتتمسك بالسلام، وأن أي تصرفات فردية حدثت هي تحت المسألة القانونية ولا يمكن السماح بها أو السكوت عنها».
وبين، أن الحكومة «وجهت بسرعة العمل الفوري لكل المقاومين والفصائل السياسية بتعز من خلال مؤسسات الدولة وبقيادة محافظ المحافظة الذي عمل على جمع السلطة المحلية وباشروا العمل من خلال المؤسسات، وأن الجيش الوطني الشرعي هو من يتولى العمل العسكري ويلم شمل المقاومة الوطنية».