رئيس جامعة تعز: الجامعة عبارة عن ثكنة عسكرية.. و80 % منها تخضع لسيطرة الحوثيين

الدكتور محمد الشعيبي أكد لـ «الشرق الأوسط» حرصه على إقامة مراكز امتحانات بديلة.. وطالب بإبعاد التعليم عن الحرب

د. محمد الشعيبي
د. محمد الشعيبي
TT

رئيس جامعة تعز: الجامعة عبارة عن ثكنة عسكرية.. و80 % منها تخضع لسيطرة الحوثيين

د. محمد الشعيبي
د. محمد الشعيبي

مثلها مثل أي مرفق حكومي في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، حولت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، جامعة تعز، الواقعة في منطقة حبيل سلمان على المدخل الغربي للمدينة، إلى ثكنة عسكرية ومخازن لأسلحتها، وتسببت في حرمان الآلاف من الطلبة الجامعيين من مواصلة تعليمهم.
رئيسها الدكتور محمد الشعيبي تحدث، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن المشكلات والصعوبات التي واجهتها الجامعة منذ اندلاع الحرب في تعز، والحلول والإجراءات التي اتخذها القائمون على هذا الصرح الأكاديمي العريق. إذ أكد الشعيبي حرصهم على إقامة برامج تعويضية ومراكز امتحانات في مدينة تعز ومحافظات أخرى، وطالب بالحفاظ على ممتلكات الجامعة، وإبعاد التعليم عن الحرب. وذكر بأن الجامعة أصبحت بكل كلياتها عبارة عن ثكنة عسكرية تقريبا و80 في المائة من كلياتها تخضع لسيطرة الحوثيين، وكلية واحدة فقط تحت سيطرة المقاومة الشعبية.
* ممكن أن تحدثنا عن المشكلات التي تواجهها جامعة تعز؟
- في البدء نشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم لقضايا طلبة جامعة تعز، وحرصكم على مهنية العمل الصحافي باستقاء المعلومة من مصدرها، ونود إيضاح أننا باعتبارنا قادة لمؤسسة تعليمية بحجم جامعة تعز لدينا أساسيات وخطوط حمراء لا يمكن الحياد عنها أو تجاوزها، تأتي في مقدمتها مصلحة أبنائنا الطلبة ومعالجة مشكلاتهم الأكاديمية. أصبحت جامعة تعز بكل كلياتها عبارة عن ثكنة عسكرية تقريبا، و80 في المائة من الكليات تخضع لسيطرة الحوثيين، وكلية واحدة فقط تحت سيطرة المقاومة الشعبية.
لقد كانت أولى المشكلات التي واجهت جامعة تعز هي اندلاع الحرب في منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2014–2015، وهي فترة حساسة جدًا بالنسبة للجامعة، باعتبار أن الكليات كانت تستعد لعقد اختبارات نهاية الفصل، واضطر مجلس الجامعة إلى الانعقاد وإيقاف الدراسة في بداية شهر أبريل (نيسان) 2015، حفاظا على سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين. وطوال فترة الأشهر الخمسة لم تسنح لنا أي فرصة لاستكمال الدراسة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي عانت منها المدينة، وما زالت تعاني منها، حيث أصبح الحرم الجامعي بكل مبانيه ساحة حرب حقيقية بين أطراف النزاع، فقد تضرر كثير من المباني والممتلكات التابعة للجامعة.
* ما التحديات التي واجهتها قيادة الجامعة؟
- بسبب الظروف الأمنية اضطر كثير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى مغادرة المدينة والنزوح إلى المحافظات والقرى المجاورة، وكان ذلك أحد التحديات التي واجهت قيادة الجامعة. كما أن نسبة 80 في المائة من أعضاء هيئة التدريس لا يزالون في مناطق الاشتباكات ويتعذر عليهم الانتقال، وهي مشكلة ضمن المشكلات التي واجهناها، وعلى الرغم من أن هناك اشتباكات بشكل مستمر فإننا تمكنا من التواصل مع جميع الأطراف باعتبار أن جهتنا هي التعليم.
* ما الإجراءات والحلول المتخذة منكم لبدء الدراسة؟
- كل الأبواب تغلق أمامنا، ولكن كانت البداية في انتقالنا للعمل في فرع الجامعة بمديرية التربة، عاصمة قضاء الحجرية، في بداية شهر سبتمبر (أيلول) 2015، إذ إن الفرع يحتوي على أربع كليات ومركز خدمة مجتمع. وقد كانت الأوضاع الأمنية التي تعيشها مدينة تعز منعكسة بشكل مباشر على مدينة التربة وفرع الجامعة فيها، وفور وصولنا قمنا بالتوجيه ببدء العملية الأكاديمية التي كانت متوقفة، وكان هناك إقبال كثيف من الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم، وبحمد الله وجهود القائمين على هذا العمل تم استكمال العام الجامعي المتوقف وبدء العام الجديد بكل يسر، وتم كذلك التوجيه باستيعاب الطلبة النازحين من مدينة تعز في الأقسام المناظرة لأقسامهم، سواء القادمون من المركز الرئيسي للجامعة أو من الجامعات الأهلية.
وخلال وجودنا هناك تم تنظيم العملية الأكاديمية والإدارية في الفرع، وإصلاح منظومة العمل المالي والإداري فيها، وتم بذل جهود جبارة في سبيل ذلك، وكللت بالنجاح، حيث تم اعتماد اللوائح التنظيمية والمالية للفرع، ومعالجة كثير من القضايا التي كانت طافية على السطح. ورغم شح الموارد وتقليص كثير من البنود في الموازنة الحكومية، بالإضافة إلى ضعف الإيرادات من طلاب الموازي، بسبب الظروف التي تعصف بالبلاد، فإننا وجهنا الكليات والمراكز بمنح 25 في المائة تخفيضا في الرسوم، وتأجيل 25 في المائة من الرسوم لجميع الطلبة، تقديرا للظروف الحالية حتى لا يكون الجانب المالي عائقا في دراستهم الجامعية.
* هل كانت هناك برامج تعويضية لطلبة جامعة تعز؟
- كان الطريق الثاني الذي سرنا فيه بالتوازي مع عملنا في الفرع إقامة برامج تعويضية لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية في كل من مدينة إب للطلبة النازحين إلى خارج المحافظة، وبرنامج وسط مدينة تعز للطلبة الذين لم يتمكنوا من الخروج، وكذلك برنامج الأردن للطلبة العرب والنازحين خارج الوطن، وفقا لترتيبات مسبقة مع الجهات المعنية في نطاق هذه البرامج استمرت قرابة الشهرين وتكللت بالنجاح. حيث تم الانتهاء من تدريس الطلاب المقررات الناقصة ومن ثم اختبارهم. ورغم كل المعوقات التي واجهت هذه البرامج فإن إصرار القائمين عليه في تخليص الطلبة واستكمال دراستهم كانت الحافز الأكبر الذي دفعها إلى النجاح.
* لماذا حرصتم فقط على إقامة برامج تعويضية لكلية الطب والعلوم الصحية عن سواها؟ وهل هناك معالجات للكليات الأخرى؟
- نود التوضيح أن حرصنا على طلبة كلية الطب، وأن تكون البداية لهم جاء لأسباب كثيرة، فدراسة الطب تستغرق 7 سنوات شاملة لسنة الامتياز، بالإضافة إلى أن عدد طلبة الكلية بالإمكان حصره بالمقارنة مع الكليات الأخرى، كما أن الجانب العلمي والتطبيقي، وضرورة أن تكون مخرجات الكلية صحيحة، باعتبار أن خريجي الكلية أطباء المستقبل، وهناك أمانة على عاتقهم في استكمال دراستهم بشكل صحيح، والأمانة الأكبر على عاتقنا، لأننا المسؤولون عن ذلك، ومن هذا المنطلق كانت تستوجب أن تكون أول الحلول والمعالجات لطلبة كلية الطب.
وبالفعل بعد أن نجحت التجربة تبلورت لدينا أفكار كثيرة أسهمت في حل مشكلات بقية الكليات، وفقا للتجربة الأولى، وتم إيجاد آلية فعالة تضمن سير العملية بسلاسة وتمثلت بإنشاء مراكز امتحانية، وفقا لكثافة عدد الطلبة النازحين فيها وهي: مدينة إب ومنطقة الحوبان ووسط مدينة تعز ومدينة التربة ومدينة صنعاء ومدينة عدن، وكان ذلك عبر إحصائيات مسبقة لحصر الطلبة في تلك المراكز، ومعرفة أعدادهم، ومن ثم توزيع المشرفين وفقا للأعداد، حيث سارت بهذه الآلية كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات، وأنهت اختبار طلبة المستوى الخامس بسلاسة ويسر دون أي معوقات تذكر، وتبعتها كلية العلوم الإدارية، وتم إنزال جداول الامتحانات للطلبة التي ستبدأ في 19 الشهر الحالي مارس (آذار) بإذن الله. وفي الوقت الحالي تعمل كلا من كليتي الآداب والحقوق على حصر أعداد الطلبة وأماكن وجودهم، ومن ثم سيتم الإعلان عن جدول الاختبارات لهما خلال الأيام المقبلة. علما بأن المعالجات التي تمت إلى الآن لم تشمل كليتي العلوم التطبيقية والتربية، إذ إن ظروف هاتين الكليتين لا تسمح بإقامة الاختبارات حتى اللحظة.
* ما الترتيبات التي اتخذتموها فيما يخص الطلبة الوافدين «العرب»؟ وهل الجامعة ستقوم بقبول طلبة مستجدين؟
- كان برنامج الأردن للطلبة العرب أولى المعالجات التي تمت للطلبة العرب، إذ إن 80 في المائة من الطلبة العرب ملتحقين بكلية الطب. أما بالنسبة للقبول في العام الجامعي الجديد، فهناك ترتيبات سيتم الإعلان عنها حال استكمالها وإيجاد المعالجات اللازمة لها من المختصين في كلية الطب ونيابة شؤون الطلاب.
ونود التوضيح أن كلية الطب قد بدأت بالفعل العام الجامعي 2015–2016 في جامعة إب (المقر المؤقت لكلية الطب)، وكذلك برنامج موازٍ في وسط مدينة تعز. وهناك خطة شاملة نعمل عليها حاليا ستكون معالجة لجميع الطلبة في عموم الكليات بمستوياتهم المختلفة، وبإذن الله سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
* كلمة أخيرة تود قولها؟
- هناك أعمال وجهود لم يتأت لنا ذكرها، وهي القاعدة التي ارتكزت عليها كل النجاحات السابقة، وهي إخلاص نواب وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، فكلمة الشكر لا تفي الجهود التي يبذلونها، إذ إن صدق العمل والإخلاص فيه كان أولى أولوياتهم، ولأننا على اطلاع كامل بالأعمال التي يقومون بها نعرف تماما ما يبذلونه، فهم أصحاب الضمائر الحية الذين ساعدوا وأنجحوا كل الخطوات التي تمت إلى الآن، ولولاهم ما كنا سنحقق أي نجاح، والشكر كذلك لأبنائنا الطلبة ومتابعتهم المستمرة وتضحياتهم بالانتقال من كل حدب وصوب إلى المراكز الاختبارية، ورغم صعوبة الانتقال وخطورته وانعدام المواصلات، فإنهم قهروا كل الظروف.
كما لن ننسى الدور الجبار الذي بذلته المؤسسات والجهات المساعدة لنا مثل وزارة التعليم العالي، قيادة محافظة تعز، قيادة جامعة إب، والملحقية الثقافية اليمنية في الأردن، ومستشفى جبلة بمدينة إب، وجامعة الحكمة، وجامعة تونتك، والجامعة الأردنية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والحكومية التي بذلت جهودا جبارة في إنجاح ما تم إلى الآن.
وفي الأخير، نرجو من أطراف النزاع تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالنأي بمؤسسات الجامعة ومبانيها وتجنيبها الدمار، إذ إنها ملك للأجيال القادمة، ويجب على الجميع الحفاظ عليها، وتضررها هو ضرر بجميع الشعب دون استثناء. كما أن معظم الوثائق الخاصة بالطلبة لا تزال في الكليات، ولم نستطع إخراجها حتى الآن رغم كل المحاولات التي نبذلها وما زلنا في سبيل ذلك. نسأل الله عز وجل بأن يعجل بالفرج وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.