المساعدات الأممية تصل إلى10 من المناطق الـ18 السورية المحاصرة

المساعدات الأممية تصل إلى10 من المناطق الـ18 السورية المحاصرة
TT

المساعدات الأممية تصل إلى10 من المناطق الـ18 السورية المحاصرة

المساعدات الأممية تصل إلى10 من المناطق الـ18 السورية المحاصرة

عقدت مجموعة عمل تعنى بالمساعدة الإنسانية شكلتها موسكو وواشنطن لتنظيم عمليات توزيع المساعدات في المدن المحاصرة في سوريا، اجتماعا صباح أمس في جنيف.
وأعلن دي ميستورا أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا خلال أربعة أسابيع من نقل مساعدات إلى 238845 شخصا يعيشون في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها في سوريا. وأكد «إنها نتيجة جيدة. العام الماضي كان صفرا».
وأوضح مستشاره الخاص النرويجي يان إيغلاند أن 10 من المناطق الـ18 المحاصرة تم الوصول إليها. وأضاف: «إن الخبر السيئ هو أننا لم نتمكن بعد من بلوغ ست مناطق محاصرة كبيرة منها داريا ودوما» في ريف دمشق والمحاصرتان من النظام، ودير الزور (شرق) حيث هناك نحو 200 ألف شخص محاصرين من تنظيم داعش.
وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو أن المنظمة الدولية حددت هدفا لتسليم مساعدات بحلول نهاية أبريل (نيسان) إلى 870 ألف شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.