حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من مسودة جدول أعمال لقاء مرتقب لقيادات الحزب بالقاهرة

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»
TT

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

كشفت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب موعد عقد اللقاء الموسع لقيادات الحزب، وهو اللقاء الذي سينظر في الوضع القيادي للحزب الذي بات مختطفًا بيد صالح وعدد محدود من القيادات الموالية له، وفقًا لتعبير بعض المراقبين السياسيين. وقالت المصادر إن اللقاء الموسع سوف يعقد في جمهورية مصر، وان السلطات المصرية وافقت على انعقاد اللقاء الموسع على الأراضي المصرية، لكن المصادر لم تعلن موعدًا محددًا لانعقاد اللقاء، الذي تجري التحضيرات له بواسطة لجنة خاصة، من خلال سلسلة لقاءات.
وقال الشيخ سعود سعيد اليوسفي، نائب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب إن مواقف معظم قيادات وفروع الحزب في المحافظات، وخصوصًا المحافظات المحررة والمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظات إقليم سبأ، إيجابية، عدا بعض المشايخ، مؤكدًا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف معظم قيادات الحزب في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، «مع الشرعية وضد الانقلاب، لكنهم لا يستطيعون التصريح بمواقفهم في الوقت الراهن». وأشار اليوسفي إلى أن هناك اتصالات تجري على نطاق واسع بين قيادات حزب المؤتمر في اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) والقيادات التنفيذية المؤيدين للشرعية والمناوئين للانقلاب، وإلى أن التحضيرات أصبحت في مرحلة الإعداد لتوجيه الدعوات من قبل قيادة الحزب المكلفة، ممثلة في الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس الحزب.
وذكر القيادي في حزب المؤتمر سعود اليوسفي لـ«الشرق الأوسط» بعض النقاط التي تشكل جدولاً للأعمال في اللقاء المرتقب، ومنها «مناقشة قيام قيادة الحزب، ممثلة في الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) بالتحالف والتنسيق مع الميليشيات الحوثية، بصورة تخالف وتتعارض مع أهداف الميثاق الوطني»، إضافة إلى تشكيل أو انتخاب قيادة جديدة للحزب»، والتأكيد على أن القيادة، التي ستنتخب، هي التي ستمثل حزب المؤتمر الشعبي «على كل المستويات الداخلية والخارجية»، مشيرًا إلى أن ضمن القضايا التي ستبحث في اللقاء، موضوع «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن وإلزام الحوثيين بسحب ميليشياتهم وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة»، إضافة إلى بحث «دور حزب المؤتمر وأعضاءه في جميع جبهات القتال»، وإلى قضايا سياسية وتنظيمية أخرى، في حين توقعت مصادر خاصة أن تثار، في اللقاء، قضية أموال واستثمارات الحزب، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، والتي يعتقد أنها تحت تصرف صالح وعدد من المقربين منه، بشكل كامل.
وأشار القيادي اليوسفي إلى أن قيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام توجد في معظم جبهات القتال منذ بداية غزو الميليشيات للمحافظات اليمنية «ولنا الشرف بالوقوف في جبهات الشرف وشرف تقديم الكثير من (الشهداء) والجرحى»، وقال إن القيادات التي تتحرك وتنقل رسائل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى القبائل في محيط العاصمة صنعاء، لا تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، وإن معظم القبائل رفضت دعوات وطلبات صالح بالوقوف معه والتصدي لقوات الشرعية التي باتت تقترب من العاصمة صنعاء.
وأدى تحالف الرئيس المخلوع صالح مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى انقسام وشرخ كبير وسط حزب المؤتمر، حيث غادرت الكثير من قيادات الحزب البلاد إلى الخارج وأعلنت تأييدها للشرعية، وهو التأييد ذاته الذي أبدته قيادات وكوادر في الحزب في كثير من المناطق اليمنية التي وجدت فيها الشرعية والمناطق المحررة حاليًا.
ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام من أكبر الأحزاب اليمنية وقد تشكل مطلع ثمانينات القرن الماضي من تيارات سياسية مختلفة كانت تضم الإسلاميين واليساريين والليبراليين والقوميين. ووصف، حينها، بأنه مظلة للقوى السياسية اليمنية، غير أنه، وبعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990، بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، وبالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم آنذاك في الجنوب، تحول إلى حزب أشبه بـ«الليبرالي»، بعد أن خرجت من عباءته التيارات السياسية الأخرى، عقب السماح بالتعددية السياسية في اليمن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.