«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

توفر 20 ألف فرصة عمل على المدى الطويل في السعودية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
TT

«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)

كشف مسؤولون في شركة «صدارة للبتروكيماويات» عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات متخصصة في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال)، لإنشاء مصنع في منطقة «البلاسكيم بارك»، مشيرين إلى أنه مشروع مشترك بين شركة «صدارة للبتروكيماويات» والهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير.
وستوفر الاستثمارات في هذا القطاع ما يقارب 20 ألف فرصة عمل عالية القيمة، حيث تستهدف الكفاءات، فيما تسعى الشركة لاستقطاب استثمارات نوعية لمنتجاتها المتخصصة.
وأكد زياد اللبان، المدير التنفيذي لشركة «صدارة»، في «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع الذي بدأ جلساته أمس في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن وجود صناعات متخصصة وتوجه لاجتذاب تقنيات متقدمة وتوفر الموارد البشرية والموارد الطبيعية، يجعل السعودية جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن لدى شركة «صدارة» فرصًا ضخمة، فلديها مجمع صناعي مكون من 26 مصنعا، منها 14 مصنعا تعمل بتقنيات جديدة وتنتج مواد للمرة الأولى في المنطقة.
وقال المهندس اللبان إن «(صدارة) لن تصدر منتجاتها، وإنما ستجذب المستثمرين إلى السعودية، وستوفر الغاز بالأسعار العالمية وتعرض على المستثمر الخدمات كافة، وتوفر المواد لإقامة صناعة متقدمة، ونحن قادرون على إنتاج كيماويات متخصصة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي».
إلى ذلك، أكد محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات التحويلية والكيميائية في شركة «صدارة»، أن منطقة الصناعات التحويلية التي تسوقها «صدارة» في الفترة الحالية واجتذبت نحو 1.5 مليار دولار، تستهدف إنشاء منطقة صناعات متقدمة لاستقطاب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتخصصة، لافتًا إلى أن الاستثمارات الموقعة حتى الآن توفر نحو 1500 وظيفة.
وأضاف العزاز أن «صدارة» تستقطب استثمارات تتراوح بين 30 و500 مليون دولار (112 و1875 مليون ريال) في العقد الواحد، كما تسعى الشركة على المدى الطويل إلى توفير 20 ألف فرصة عمل من الوظائف التقنية والمتخصصة.
وذكر المهندس عبد الله العايد، مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة تتجه إلى إيجاد مواقع صناعية لقيام صناعات تحويلية توفر منتجات مستوردة يمكن أن تصنع محليًا مثل صناعة قطع غيار السيارات، والمنتجات الكيميائية المتقدمة.
وأشار إلى أن توفير مواقع «بلاسكيم» في الجبيل وينبع جاء بعد دراسات على الصناعات شملت 20 ألف فرصة صناعية واستثمارية، منها 90 فرصة صناعية في الصناعات التحويلية، حيث طرحت في المنتدى 50 فرصة منها أمام المستثمرين المشاركين في المنتدى.
وشدد العايد على أن هذه الفرص ستجذب ملايين الدولارات وستعمل الهيئة الملكية على توفير الدراسات والخدمات للمستثمرين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة الملكية شملت حاجات السوق المحلية والعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، وذلك لجعل المستثمرين أمام فرص استثمارية واضحة.
وأكد رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، أن الشركة تدرس الاستثمار في معدات قطاعات المياه والكهرباء والنفط والغاز، كما سيتمحور دور الشركة في تمكين القطاع الخاص على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة.
والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك». وتعمل الشركة التي تأسست عام 2014 على إبرام شراكات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.
وانطلقت أمس جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» في نسخته الرابعة؛ حيث استقطب المنتدى نحو 400 مستثمر من داخل السعودية وخارجها، وتطرح الهيئة الملكية أمام المستثمرين في المنتدى منطقة مخصصة للصناعات التحويلية تم تطويرها لقيام صناعات مختلفة.



«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)
TT

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)

وقّعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً مع شركة «كيو السعودية»، لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل بميناء ينبع التجاري، بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليون ريال، وبمساحة 120490 متراً مربعاً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود «مواني» الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمواني المملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مكانة ميناء ينبع التجاري ليكون مركزاً محورياً على البحر الأحمر.

ووقّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو السعودية» عبد الله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية تشمل جذب استثمارات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة المناولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، من خلال إنشاء مراكز لتخزين البضائع، وإعادة توزيعها، بما يعمل على تلبية احتياجات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم المواني البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، ويضم 12 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن، كما يتضمن محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.


تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
TT

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي، رغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي. وأعلن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023. وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم، وأن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من «نومورا» للأوراق المالية: «لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد». وأضاف: «ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل. ومن غير المرجح أن يتغير مسار (تطبيع السياسة النقدية)». وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة، والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

• تغيرات أساسية: وأظهرت الأرقام المُعدّلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة، وذلك بعد أن عكس بيانات تناول الطعام في الخارج. وانخفض مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة، بعد دمج أحدث البيانات. وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض الطلب الخارجي -أو الصادرات مطروحاً منها الواردات- بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل (نيسان). ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص، رغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات. وقال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: «بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، والاستثمارات الموفرة للعمالة، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي، لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة».


إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لزيادة إيرادات الدولة.

وتُعدّ إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، وبلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو ثلثي إنتاجها الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التعدين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكان قد صرح مسؤول سابق بأن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (نحو 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفق «رويترز».

من جهتها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وقالت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني: «نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية».

يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً بسبب تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي، حيث انخفضت الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 320.47 مليون طن.