«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

توفر 20 ألف فرصة عمل على المدى الطويل في السعودية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
TT

«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)

كشف مسؤولون في شركة «صدارة للبتروكيماويات» عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات متخصصة في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال)، لإنشاء مصنع في منطقة «البلاسكيم بارك»، مشيرين إلى أنه مشروع مشترك بين شركة «صدارة للبتروكيماويات» والهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير.
وستوفر الاستثمارات في هذا القطاع ما يقارب 20 ألف فرصة عمل عالية القيمة، حيث تستهدف الكفاءات، فيما تسعى الشركة لاستقطاب استثمارات نوعية لمنتجاتها المتخصصة.
وأكد زياد اللبان، المدير التنفيذي لشركة «صدارة»، في «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع الذي بدأ جلساته أمس في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن وجود صناعات متخصصة وتوجه لاجتذاب تقنيات متقدمة وتوفر الموارد البشرية والموارد الطبيعية، يجعل السعودية جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن لدى شركة «صدارة» فرصًا ضخمة، فلديها مجمع صناعي مكون من 26 مصنعا، منها 14 مصنعا تعمل بتقنيات جديدة وتنتج مواد للمرة الأولى في المنطقة.
وقال المهندس اللبان إن «(صدارة) لن تصدر منتجاتها، وإنما ستجذب المستثمرين إلى السعودية، وستوفر الغاز بالأسعار العالمية وتعرض على المستثمر الخدمات كافة، وتوفر المواد لإقامة صناعة متقدمة، ونحن قادرون على إنتاج كيماويات متخصصة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي».
إلى ذلك، أكد محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات التحويلية والكيميائية في شركة «صدارة»، أن منطقة الصناعات التحويلية التي تسوقها «صدارة» في الفترة الحالية واجتذبت نحو 1.5 مليار دولار، تستهدف إنشاء منطقة صناعات متقدمة لاستقطاب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتخصصة، لافتًا إلى أن الاستثمارات الموقعة حتى الآن توفر نحو 1500 وظيفة.
وأضاف العزاز أن «صدارة» تستقطب استثمارات تتراوح بين 30 و500 مليون دولار (112 و1875 مليون ريال) في العقد الواحد، كما تسعى الشركة على المدى الطويل إلى توفير 20 ألف فرصة عمل من الوظائف التقنية والمتخصصة.
وذكر المهندس عبد الله العايد، مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة تتجه إلى إيجاد مواقع صناعية لقيام صناعات تحويلية توفر منتجات مستوردة يمكن أن تصنع محليًا مثل صناعة قطع غيار السيارات، والمنتجات الكيميائية المتقدمة.
وأشار إلى أن توفير مواقع «بلاسكيم» في الجبيل وينبع جاء بعد دراسات على الصناعات شملت 20 ألف فرصة صناعية واستثمارية، منها 90 فرصة صناعية في الصناعات التحويلية، حيث طرحت في المنتدى 50 فرصة منها أمام المستثمرين المشاركين في المنتدى.
وشدد العايد على أن هذه الفرص ستجذب ملايين الدولارات وستعمل الهيئة الملكية على توفير الدراسات والخدمات للمستثمرين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة الملكية شملت حاجات السوق المحلية والعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، وذلك لجعل المستثمرين أمام فرص استثمارية واضحة.
وأكد رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، أن الشركة تدرس الاستثمار في معدات قطاعات المياه والكهرباء والنفط والغاز، كما سيتمحور دور الشركة في تمكين القطاع الخاص على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة.
والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك». وتعمل الشركة التي تأسست عام 2014 على إبرام شراكات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.
وانطلقت أمس جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» في نسخته الرابعة؛ حيث استقطب المنتدى نحو 400 مستثمر من داخل السعودية وخارجها، وتطرح الهيئة الملكية أمام المستثمرين في المنتدى منطقة مخصصة للصناعات التحويلية تم تطويرها لقيام صناعات مختلفة.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.