«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

توفر 20 ألف فرصة عمل على المدى الطويل في السعودية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
TT

«صدارة» توقع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في الصناعات التحويلية

إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)
إحدى جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع في مدينة الجبيل (واس)

كشف مسؤولون في شركة «صدارة للبتروكيماويات» عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات متخصصة في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال)، لإنشاء مصنع في منطقة «البلاسكيم بارك»، مشيرين إلى أنه مشروع مشترك بين شركة «صدارة للبتروكيماويات» والهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير.
وستوفر الاستثمارات في هذا القطاع ما يقارب 20 ألف فرصة عمل عالية القيمة، حيث تستهدف الكفاءات، فيما تسعى الشركة لاستقطاب استثمارات نوعية لمنتجاتها المتخصصة.
وأكد زياد اللبان، المدير التنفيذي لشركة «صدارة»، في «منتدى الصناعات التحويلية» الرابع الذي بدأ جلساته أمس في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن وجود صناعات متخصصة وتوجه لاجتذاب تقنيات متقدمة وتوفر الموارد البشرية والموارد الطبيعية، يجعل السعودية جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن لدى شركة «صدارة» فرصًا ضخمة، فلديها مجمع صناعي مكون من 26 مصنعا، منها 14 مصنعا تعمل بتقنيات جديدة وتنتج مواد للمرة الأولى في المنطقة.
وقال المهندس اللبان إن «(صدارة) لن تصدر منتجاتها، وإنما ستجذب المستثمرين إلى السعودية، وستوفر الغاز بالأسعار العالمية وتعرض على المستثمر الخدمات كافة، وتوفر المواد لإقامة صناعة متقدمة، ونحن قادرون على إنتاج كيماويات متخصصة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي».
إلى ذلك، أكد محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات التحويلية والكيميائية في شركة «صدارة»، أن منطقة الصناعات التحويلية التي تسوقها «صدارة» في الفترة الحالية واجتذبت نحو 1.5 مليار دولار، تستهدف إنشاء منطقة صناعات متقدمة لاستقطاب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتخصصة، لافتًا إلى أن الاستثمارات الموقعة حتى الآن توفر نحو 1500 وظيفة.
وأضاف العزاز أن «صدارة» تستقطب استثمارات تتراوح بين 30 و500 مليون دولار (112 و1875 مليون ريال) في العقد الواحد، كما تسعى الشركة على المدى الطويل إلى توفير 20 ألف فرصة عمل من الوظائف التقنية والمتخصصة.
وذكر المهندس عبد الله العايد، مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة تتجه إلى إيجاد مواقع صناعية لقيام صناعات تحويلية توفر منتجات مستوردة يمكن أن تصنع محليًا مثل صناعة قطع غيار السيارات، والمنتجات الكيميائية المتقدمة.
وأشار إلى أن توفير مواقع «بلاسكيم» في الجبيل وينبع جاء بعد دراسات على الصناعات شملت 20 ألف فرصة صناعية واستثمارية، منها 90 فرصة صناعية في الصناعات التحويلية، حيث طرحت في المنتدى 50 فرصة منها أمام المستثمرين المشاركين في المنتدى.
وشدد العايد على أن هذه الفرص ستجذب ملايين الدولارات وستعمل الهيئة الملكية على توفير الدراسات والخدمات للمستثمرين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة الملكية شملت حاجات السوق المحلية والعرض والطلب وتكاليف الإنتاج، وذلك لجعل المستثمرين أمام فرص استثمارية واضحة.
وأكد رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، أن الشركة تدرس الاستثمار في معدات قطاعات المياه والكهرباء والنفط والغاز، كما سيتمحور دور الشركة في تمكين القطاع الخاص على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة.
والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك». وتعمل الشركة التي تأسست عام 2014 على إبرام شراكات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.
وانطلقت أمس جلسات «منتدى الصناعات التحويلية» في نسخته الرابعة؛ حيث استقطب المنتدى نحو 400 مستثمر من داخل السعودية وخارجها، وتطرح الهيئة الملكية أمام المستثمرين في المنتدى منطقة مخصصة للصناعات التحويلية تم تطويرها لقيام صناعات مختلفة.



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».