لجنة وزارية لفحص قوانين سوق العقارات الكويتية

اهتمام واسع بمعرض العقارات الكويتية والدولية

السوق العقارية تعد قبلة لجميع المستثمرين سواء في الكويت أو في خارجها
السوق العقارية تعد قبلة لجميع المستثمرين سواء في الكويت أو في خارجها
TT

لجنة وزارية لفحص قوانين سوق العقارات الكويتية

السوق العقارية تعد قبلة لجميع المستثمرين سواء في الكويت أو في خارجها
السوق العقارية تعد قبلة لجميع المستثمرين سواء في الكويت أو في خارجها

بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «العقارات الكويتية والدولية»، يوم الاثنين الماضي، وهو الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت، والذي حظي بحضور واهتمام واسع على مدار اليومين الماضيين. كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح عن اعتزام الوزارة تشكيل لجنة لفحص وتنقية جميع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للسوق العقارية المحلية بهدف مواكبة تطورات الأسواق العالمية.
وقال الشيخ نمر الصباح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح معرض العقارات الكويتية والدولية يوم الاثنين الماضي، إن عضوية اللجنة ستتكون من غرفة التجارة والصناعة واتحاد العقاريين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من العاملين في الشأن العقاري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر أن «قرار تشكيل اللجنة أصبح في مراحله النهائية، حيث سيتم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لاعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة». وأشار إلى أن وزارة التجارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لرصد شكاوى المواطنين خارج البلاد بشأن أي عقارات قاموا بشرائها، مبينا أن اللجنة العقارية التي ستشكل قريبا ستقوم ببحث تلك المسألة أيضا.
وعن المعارض العقارية التي تقام في الكويت، قال الشيخ نمر الصباح إن هذه المعارض تحرك النشاط الاقتصادي في البلاد وتنعشه، لافتا إلى ضرورة وضوح القوانين الخاصة بتملك العقارات التي يتم طرحها في هذه المعارض. وبين أن الشركات الأجنبية المشاركة في المعارض المحلية تخضع لضوابط معينة، وأن وزارة التجارة والصناعة تدقق على كل إجراءاتها، مشيرا إلى وجود منافسة قوية بين تلك الشركات في عرضها لمشاريعها داخل الكويت.
وانطلق معرض العقارات الكويتية والدولية يوم الاثنين الماضي، وهو الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت، والذي يستمر حتى غد الخميس 10 مارس (آذار) الحالي.
وحظي المعرض بحضور واهتمام واسع على مدار اليومين الماضيين، فيما أشارت الشركات المشاركة إلى أن مشاريعها تعرض بأسعار مناسبة للغاية، وتلبي طموح جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري سواء في الكويت أو الخليج أو دول أوروبا.
وتنظم المعرض شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ويجمع تحت سقف واحد 40 شركة محلية وخليجية تقدم مشاريع متميزة وفريدة من نوعها في السوق.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو سيتي» المنظمة للمعرض أحمد الصفار إن المعرض يساهم بشكل مباشر في التعريف بالمشاريع العقارية، لا سيما الاستثمارية منها، مشيرا إلى تفضيل شريحة كبيرة من المستثمرين للقطاع العقاري على غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح الصفار أن تزايد طرح المشاريع العقارية في عدة بقاع من العالم يعطي طابعا إيجابيا لهذا القطاع، ويعزز من الطلب على العقارات، لا سيما المدرة للدخل. وأضاف أن القطاع العقاري بات وجهة رئيسية للمستثمرين حاليا في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى التنافس الكبير بين منتجي العقارات بالعالم على تقديم التسهيلات الخاصة لتملك العقار.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب زكري في تصريح له إن السوق العقارية تعد قبلة لجميع المستثمرين سواء في الكويت أو خارجها، وذلك باعتباره الاستثمار الآمن في أي وقت.
وقال زكري إن الشركة دأبت على تنويع الشركات المشاركة في المعرض ما بين شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى تصل بذلك لمتطلبات زوار المعرض وتمكينهم من الاستفادة من العروض المقدمة سواء على صعيد العقارات أو الاستشارات العقارية وبناء العقارات بمختلف أشكاله.
وأشار زكري إلى أن «إكسبو سيتي» تطمح خلال انطلاق الدورة الجديدة إلى تقديم خدمات للشركات العقارية تزيد من فرص اشتراكهم في المعارض المقبلة، ولا سيما تذليل كل العقبات التي تقف أمام المستثمر العقاري الراغب في تملك عقار. كما أبدى ترحيبه بمشاركة شركات متميزة تعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات يستطيع العميل من خلالها اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية، داعيا في الوقت نفسه كل من يريد الاستثمار في السوق العقارية أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض واقتناص الصفقات التي تعد بمنزلة عروض قوية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».