المعلمون يواصلون شل العملية التعليمية وسط «تخبط» في إدارة الأزمة

رفض مبادرة الكتل البرلمانية الفلسطينية يصعب الحلول والحكومة تلوح ببدلاء

واصل المعلمون الفلسطينيون الإضراب الشامل للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المالية، متسببين بشلل كامل للعملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية، وسط مفاوضات صعبة ومتعثرة.
واعتصم آلاف المعلمين أمس، أمام مقر الحكومة الفلسطينية، وهتفوا مطالبين «بالكرامة». ووصل المعلمون إلى رام الله، رغم الحواجز الأمنية التي وضعت لمنعهم. واتهم محمد حمايل، وهو أحد الناطقين باسم «حراك المعلمين»، الحكومة بتجاهل المعلمين ومحاولة كسر إضرابهم، مؤكدا أن الإضراب مستمر. كما اتهم الأمانة العامة لاتحاد المعلمين بالمسؤولية عن إفشال التوصل إلى اتفاق مساء الأحد، مع الكتل والقوائم البرلمانية وفصائل منظمة التحرير.
وكان اجتماع طارئ عقد بين الكتل البرلمانية وحراك المعلمين والاتحاد، في مقر المجلس التشريعي برام الله، مساء الأحد، لمناقشة أزمة المعلمين وإضرابهم، انتهى من دون بوادر اتفاق.
ورفض أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المعلمين تشكيل لجنة مؤقتة بديلة للحوار مع الحكومة، ورفض حراك المعلمين العودة للدوام لمجرد الوعود بدفع جزء من المستحقات.
وكانت الكتل والقوائم البرلمانية، وضعت مبادرة تقوم على دفع مبلغ 24 مليون شيقل للمعلمين، وهي الدفعة الأولى بعد أسبوع من العودة للدوام ودفع مبلغ 24 أخرى وهي الدفعة الثانية، ما بين 15 أبريل (نيسان) وأول مايو (أيار)، على أن يتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعيينها من المجلس المركزي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون، وصرفها بحد أقصى أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وتبدأ الحكومة فورًا الحوار مع اللجنة المطلبية التي يتم تشكيلها من المجلس المركزي حول كافة القضايا المطلبية، وتعليق الإضراب والإعلان عن ذلك.
وعقب عماد قاسم، أحد ممثلي المعلمين بقوله، بأن الاتفاق لا يتضمن أي شيء جديد سوى جدولة الديون لربع آخر للمستحقات القديمة، على أن يتم تشكيل لجنة مطلبية من دون تحديد، وأن تقوم بالحوار مع الحكومة. وأضاف: «هذه ليست مطالبنا، مطالبنا كثيرة، ونحن نرفض مثل هذه الاتفاقية».
ويطالب المعلمون الذين شكلوا تنسيقيات في المدن، بعلاوة غلاء المعيشة 7.5 في المائة عن ثلاث سنوات خلت، وما يتبعها من منافع للمعلمين، وتأمين تعليم جامعي لأبناء المعلمين، وانتخاب جسم للمعلمين، وعلاوة طبيعة العمل لا تقل عن 70 في المائة من الراتب، وفتح الدرجات أمام المعلمين أسوة بالوزارات الأخرى، حيث يكون قانون واحد يشمل الجميع، ورفع الراتب الأساسي إلى 3000 شيقل.
وتحول إضراب المعلمين إلى أزمة كبيرة في وجه الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، وأخذ يتهدد العام الدراسي الحالي بشكل حقيقي.
وفتحت الحكومة باب التطوع في المدارس، ولوحت باستبدال المعلمين بخريجين جدد كانوا تقدموا بطلبات توظيف سابقة، لكن ذلك لم يؤت ثماره، بل أشار إلى تخبط في مواجهة الأزمة.
وثمة مدارس عادت إلى الدوام بعد طلب من حركة فتح، لكن معلمين فيها لم يلتزموا كما بقيت أغلب المدارس مقفلة. وتعتقد جهات في السلطة الفلسطينية أن حركة حماس تستثمر إضراب المعلمين وتحاول الضغط على حكومة الحمد الله. ويوجد جدل داخل السلطة نفسها، حول الطريقة الأمثل لحل الأمر وتجاوزه، إذ يدفع البعض للحسم ويطالب آخرون باحتواء المعلمين، ويتردد البعض في طريقة معالجة الأمر، ويعتقدون أن على الرئيس التدخل.
ويخشى مسؤولون من تحول الإضراب إلى «ثورة» تقود إلى مواجهة، وتؤدي إلى استمرار تعطيل القطاع الأهم، بالنسبة للدول والأهالي، أي قطاع التعليم.