مدير النقل الأوروبي: نأمل في ربط أوروبا بالخليج العربي بخطوط حديدية

بداية من الساحل الشرقي السعودي إلى اليونان

مدير النقل الأوروبي: نأمل في ربط أوروبا بالخليج العربي بخطوط حديدية
TT

مدير النقل الأوروبي: نأمل في ربط أوروبا بالخليج العربي بخطوط حديدية

مدير النقل الأوروبي: نأمل في ربط أوروبا بالخليج العربي بخطوط حديدية

أعرب المدير العام لقطاع الحركة والنقل في أوروبا هنريك هوللي عن أمله في ربط الاتحاد الأوروبي بالخليج العربي بخطوط حديدية، انطلاقا من الساحل الشرقي السعودي إلى اليونان، لافتًا إلى أن السعودية تعد شريكًا رئيسيا في أي مشاريع تتعلق بتطوير الخطوط الحديدية في الخليج.
وأشار هوللي إلى أن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون قد يتطور ليصل إلى أوروبا. ولفت هنريك إلى أنه بحث مع عدد من المسؤولين السعوديين الحلول التقنية وأنظمة الإدارة التي تحتاج إليها مرحلة تطوير شبكة السكك الحديدية، وأنه لمس معرفة المسؤولين في السعودية بالأنظمة التي تتبعها الدول الخليجية بتفاصيلها كافة.
وأوضح هوللي في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المفوضية الأوروبية في الرياض أمس (الأحد)، أنه سيواصل البحث اليوم الاثنين في آلية ربط دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً بشبكة سكك حديدية، إضافة إلى ربط مدن المملكة، خصوصًا مكة المكرمة وجدة والرياض، بشبكة داخلية، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية قطعت أشواطًا وخاضت تحديات عدة للوصول إلى شبكة سكك حديدية مميزة.
وقال: «شبكة السكك الحديدية المطورة تشكل نقلة حضارية، خصوصًا في مجال ربط حدود الدول»، معربا عن أمله في أن يرتبط الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية بأوروبا، وتكون اليونان المحطة الأولى، إلا أنه يستبعد حدوث هذا التطور في القريب، ويتوقع أن يتم ربط السعودية مع الأردن ضمن الخطط المستقبلية لتطوير سكك حديد السعودية.
وأشار إلى أنه يفخر بالتطور الذي لمسه خلال زيارته السعودية، خصوصًا العمل على تنفيذ شبكة المترو، مما يجعل السعودية ضمن الدول المعروفة عالميًا بخدمة النقل المميز والتخلص من المركبات، رغم إدراكه أن الشعب السعودي لديه شغف بقيادة المركبات الخاصة، إلا أن المترو سيدفع كثيرين إلى استخدامه بديلا للمركبة، مما يخفف الحركة المرورية عند تشغيله.
يذكر أن مسار المشروع سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام (شرق السعودية)، ثم البحرين، ومن الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، والسعودية بالإمارات وصولاً إلى أبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط، علمًا بأن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع تقدر بـ15.4 مليار دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.