«الهيئة العليا» ترفض إعادة محاولة موسكو فرض شخصيات محسوبة عليها في المفاوضات

الزعبي: يضعون العراقيل أمام الحل السياسي لتمرير مشاريعهم

تضع المعارضة السورية كل المعطيات السياسية والعسكرية منذ تعليق المفاوضات في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي لغاية اليوم في خانة «الضغوط التي يحاول المجتمع الدولي فرضها عليه لوضعها أمام الأمر الواقع وتنفيذ مخططات متّفق عليها»، وكان آخرها وفق مصادر في الهيئة إعادة المحاولة لفرض المعارضة المحسوبة على روسيا ضمن الوفد المفاوض إلى جانب الهيئة العليا التفاوضية التي انبثقت عن مؤتمر الرياض.
وفي حين تؤكد المعارضة تمسكها بالحل السياسي، لا تزال ترى أن الظروف لغاية الآن غير مواتية لاستئناف المفاوضات، كما يشير رئيس الوفد المفاوض، أسعد الزعبي لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «كل ما يقوم به المجتمع الدولي وعلى رأسه روسيا وأميركا يظهر بأنهم يضعون عراقيل أمام الحل السياسي وتطبيق المقررات الدولية التي سبق أن اتفق عليها من أجل تمرير مشاريعهم، ولا سيما الخطة (ب) بين موسكو وواشنطن التي تقضي بتقسيم سوريا». وأوضح: «الحديث الروسي عن الفيدرالية في سوريا التي لا تنسجم مع مبادئنا وقبول أميركا بأن تكون موسكو الحكم في الهدنة بحيث تقدم خرائط تدعي فيها وجود داعش في مناطق تابعة للمعارضة، ومن ثم يقولون إن الإجراءات الإنسانية تنفذ وهو في الواقع لا يطبق إلا جزء بسيط منها في مناطق محددة عبر إيصال القليل من المساعدات بدل فك الحصار، إضافة إلى تجاهل مطلب إطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال، كلّها أمور تصب في خانة الضغط علينا من أن أجل تمرير مشاريع المجتمع الدولي، وهو ما لن نقبل به، ونؤكد أننا لن نعود إلى المفاوضات ما لم يتم تطبيق الإجراءات الإنسانية التي تلقينا وعودا لتنفيذها منذ تعليق المفاوضات».
من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة العليا السورية للمفاوضات رياض نعسان أغا إن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يسعى للضغط على المعارضة من خلال دعوته أطرافا جديدة إلى المفاوضات في جنيف، معتبرا أن هذه الخطوة تحمل رسالة ضمنية مفادها أن هناك أطرافا أخرى مستعدة للتفاوض في جنيف.
هذا الأمر لفت إليه أيضا عضو الهيئة العليا للمفاوضات فؤاد عليكو، مشيرا إلى أن الضغوط القديمة الجديدة التي تمارس على المعارضة تتمثل أيضًا بمحاولة فرض أطراف جديدة في المفاوضات، ولا سيما تلك المحسوبة على روسيا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن دي ميستورا يتبع أسلوبا جديدا لفرض شخصيات جديدة، منها هيثم مناع وقدري جميل ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم وغيرهم، عبر توزيع أيام المفاوضات في جنيف بين أطراف عدّة»، وأكد: «إننا لا نقبل أن يشارك المعارضة أي طرف آخر إلا من نتوافق معهم في الرؤية السياسية ولا سيما تلك التي تؤكد على إنشاء هيئة حكم انتقالية من دون رئيس النظام السوري بشار الأسد، وليس كما يدفع البعض نحو حكومة وحدة وطنية بمشاركة النظام».
وفي مفاوضات جنيف السابقة كانت دعوة «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذي يضم أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية وصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، موضع خلاف نتيجة رفض المعارضة وتركيا دعوته، وقد تم تجاوز المشكلة بعدم مشاركته في المفاوضات رغم حضور بعض أعضائه إلى جنيف.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا قد أعلن أن المفاوضات السورية غير المباشرة ستبدأ عمليا في العاشر من الشهر الحالي في جنيف، في حين لم تتخذ المعارضة بعد قرارها بالمشاركة.
وتضغط القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا لإنجاح المفاوضات الجديدة، والتي تعقد بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي ينص أيضًا على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون التطرق إلى مصير الرئيس السوري.