القوات اليمنية تواصل معركة تحرير تعز.. والآلاف يحتشدون للتنديد بجرائم الميليشيات

الوضع الصحي والإنساني في المدينة المحاصرة يزداد سوءًا

جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)
جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)
TT

القوات اليمنية تواصل معركة تحرير تعز.. والآلاف يحتشدون للتنديد بجرائم الميليشيات

جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)
جانب من مظاهرة وسط تعز مناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي وصالح مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة تطهير المدينة من المعتدين وعلاج الجرحى («الشرق الأوسط»)

احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز، أمام مبنى التربية وسط المدينة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ودفعها للوفاء بوعودها بتحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، وكذا مطالبة الحكومة بسرعة علاج الجرحى والعناية بأسر الشهداء.
وأكد المشاركون في المظاهرة على ضرورة استمرار المقاومة الشعبية كخيار حتمي. ويأتي ذلك في الوقت الذي اشتدت فيه المواجهات وبشكل عنيف في معظم جبهات القتال في محافظات تعز، بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.
وامتدت الاشتباكات إلى مناطق متفرقة من أحياء تعز ثالثة كبرى المدن اليمنية والبالغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة، إثر هجوم قامت به الميليشيات الانقلابية على مواقع المقاومة، التي تمكنت من صد تلك الهجمات ومحاولات تسلل الانقلابيين إلى مواقعهم في وادي عيسى ومنطقة المهيأ وميلات في منطقة الضباب، غرب مدينة تعز، وأجبرت عناصر المقاومة الميليشيات على التراجع بعد مواجهات عنيفة.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إنه «سقط العشرات من الميليشيات بين قتيل وجريح في عمليات متفرقة في جبهات القتال، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على أحياء مدينة تعز وقرى صبر حيفان والوازعية وجبل حبشي والمواسط والشمايتين، من مواقع تمركزها مخلفة قتلى وجرحى مدنيين، بينهم نساء وأطفال».
وأضاف أن الميليشيات الانقلابية أحرقت منازل للمواطنين، بجوار مستشفى الثورة شرق المدينة، إضافة إلى قصفها مكتب الصحة، لتؤكد بذلك أنها ستواصل ارتكاب مجازرها الوحشية من خلال قصفها الأحياء السكنية والقرى.
وأكد القيادي ذاته أن «قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبمساندة طيران التحالف تمكنوا من السيطرة على تبة الديك وتبة القراض القريبتين من حصن المخعف والمطلة على طريق إمداد الميليشيات الانقلابية في الوقت الذي لا تزال المواجهات فيه تدور في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب تعز»، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية قامت «بزراعة كميات كبيرة من الألغام في مناطق عزلة الأقروض لإعاقة قوات الشرعية من التقدم إلى العزلة واستعادتها، كما حصل قبل أيام واستعادة مركز مديرية المسراخ الذي كان خاضعا لسيطرة الميليشيات».
وفي جبهة حيفان، جنوب تعز، تتواصل المواجهات بين المقاومة والميليشيات الانقلابية جراء هجوم شنته الميليشيات على جبل الحزن من جهتي ذؤاب والسويدان، ودفع الانقلابيين بتعزيزات إلى مواقعها التي تتمركز بها في محيط مديرية حيفان.
إلى ذلك، تعهدت قبائل ومشايخ مديرية جبل حبشي في محافظة تعز بالتصدي لخطر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع الذي تقترب من قراهم وعزلهم. مؤكدين في اجتماع لهم، أمس، أنهم سيدافعون بقوة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم من هذا الخطر الذي يتهدد أبناء المنطقة الرافضين لوجود الانقلابيين بينهم.
وعلى الجانب الميداني، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق متفرقة من المدينة وأطرافها. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن غارات التحالف تركزت على مواقع مختلفة من بينها قاعدة طارق الجوية في مطار تعز، واستهدفت مخازن السلاح بالقاعدة، وغارات أخرى استهدفت اللواء 35 مدرع، غرب المدينة، وفي الجندية استهدفت محطة وقود ونقطة أمنية تتبع الميليشيات على الطريق بين مدينة القاعدة وتعز.
كما طالت غارات التحالف مزرعة القيادي الحوثي دماج البحر في منطقة حبيل الذرية في مديرية ماوية، شرق تعز، حيث تتجمع فيها الميلشيات، ومنزل قيادي حوثي آخر يدعى أمين هريش في مديرية ماوية، ومعسكر اللواء 22 بالجند، شرق تعز، وتجمعات للميليشيات في منطقة المبهأ في الضباب، غرب المدينة.
من جهة ثانية لا تزال مدينة تعز، تشهد كارثة إنسانية وصحية كبيرة تسببت في تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حصارها على جميع منافذ المدينة منذ عشرة أشهر، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وأسطوانات الأكسجين الخاصة بالمستشفيات والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، علاوة على قصفها المستمر على أحياء المدينة والمستشفيات، ما يشير إلى أن الوضع الإنساني أصبح على حافة الهاوية.
وبسبب تفاقم الوضع الإنساني في مدينة تعز وتوقف الحياة فيها بشكل شبه كامل جراء توقف المياه وانقطاع الكهرباء وانعدام الغاز المنزلي وإغلاق المرافق الحكومية والصحية، العيادات والصيدليات والمستشفيات والمدارس والجامعات، وغيرها الكثير، نزح أكثر من 70 في المائة من سكان تعز إلى القرى والمحافظات المجاورة، وظل في المدينة من ليس له مكان غير البقاء تحت قصف الميليشيات الانقلابية، ومع ذلك، فقد أصبح، أيضا، وضع النازحين لا يحسد عليه وأصبح مأساويا في أي محافظة أو قرية ينزحون إليها بسبب الوضع الذي تشهده البلاد عامة.
وقال مطهر البذيجي، منسق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جرائم الميليشيات الانقلابية تنوعت بين القتل واتخاذ المعتقلين دروعا بشرية والتعذيب حتى الموت، والاعتقالات التعسفية التي طالت المدنيين والسياسيين والناشطين وغيرهم، منذ أن بدأت تلك الميليشيات الصراع المسلح».
وأضاف أن «تقرير عام من الانتهاكات في اليمن الذي أصدره التحالف وهو التقرير الثاني ويغطي الفترة من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى 31 ديسمبر 2015. يرصد ويوثق الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح عبر راصدين ميدانيين في 17 محافظة يمنية تتنوع الانتهاكات كالقتل خارج نطاق القانون والاختطافات والاختفاء القسري وحصار المدن وتفجير المنازل والقصف العشوائي وكذا إغلاق الصحف والقنوات وخطف الصحافيين وحجب المواقع الإلكترونية».
وذكر البذيجي أنه «سقط 8202 قتيل بينهم 476 امرأة و508 أطفال خلال الفترة التي يغطيها التقرير وبلغ عدد المصابين 19882 جريحا بينهم 1927 امرأة و2296 طفلا، بحسب ما تم رصده عبر 30 راصدا وراصدة».
وأشار إلى أن الحصار الجماعي الذي تفرضه الميليشيات «أخذ أشكالا متعددة، وتركز تحديدا حول منع إدخال المواد الأساسية والضرورية والحاجات اليومية لحياة السكان المدنيين التي لا يمكن الاستغناء عنها والعيش من دونها كمنع دخول المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية وأسطوانات الغاز، معونات الإغاثة الإنسانية ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين. وتسبب الحصار في إغلاق وتوقف كافة مستشفيات مدينة تعز عدا (3) مستشفيات تعمل بشكل جزئي من أصل (37) مستشفى وإغلاق (65) مستوصفا ومركزا طبيا وأكثر من (43) صيدلية».
في المقابل، تزايدت حالات الوفاة، إما برصاص وقذائف ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح أو بسبب انعدام المواد الطبية والأدوية وأسطوانات الأكسجين أو جوعا، فقد توفي، أيضا، العشرات من أهالي مدينة تعز بسبب خطر الإصابة بالأوبئة وحمى الضنك الفتاك الذي سجلت آخر إحصائية له بحسب ما صرح به الدكتور أحمد الدميني، رئيس قسم وحدة حمى الضنك في مستشفى الثورة الحكومي بتعز لـ«الشرق الأوسط» إلى «أكثر من 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بالضنك».
ويأتي انتشار الأوبئة في مدينة تعز بسبب تزايد القمامة في أحياء المدينة منذ دخول الميليشيات الانقلابية إلى المدينة، بل إن الأمر وصل إلى أن تزحف هذه القمامة نحو منازل المواطنين، وكل ذلك يعود بحسب ما أفاد به مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إلى «رفض الميليشيات الانقلابية وصول قلابات القمامة إلى المقلب الرئيسي الذي يخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، في حين خرجت في وقت سابق عدد من قلابات القمامة إلى المقلب الرئيسي ولم تُعد، وتم نهبها من قبل الميليشيات».
من جانبها، كشفت منظمة «شهود»، منظمة مجتمع مدني غير حكومية في تعز، عن (31) حالة وفاة بسبب منع الميليشيات دخول أسطوانات الأكسجين إلى مستشفيات تعز. وقال بشير المصباحي، رئيس منظمة رصد لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وثقنا ضحايا نقص الأكسجين في مدينة تعز بسبب الحصار المفروض على المدينة وقامت المنظمة برصد الحالات وبموجب النتائج التي توصل إليها فريق المنظمة فإن 27 حالة وفاة كانت بسبب مباشر لانعدام الأكسجين في المستشفيات والأسواق داخل المدينة، كما وثقنا أيضا أربع حالات وفاة أخرى بسبب مضاعفات انعدام الأكسجين، بالإضافة إلى زيارتنا إلى ستة مستشفيات داخل المدينة لرصد بيانات المرضى الذين فارقوا الحياة بسبب أزمة الأكسجين ومضاعفاتها».
إلى ذلك، قال نجيب السعدي، رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني، في ورقته التي قدمها في ندوة حول حالة حقوق الإنسان في اليمن نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على هامش فعاليات أعمال الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة التي بدأت في 29 فبراير (شباط) المنصرم وتتواصل حتى 19 من شهر مارس (آذار) الحالي، أن «ما تم توثيقه من انتهاكات طالت المدنيين خلال الفترة من 15 مارس 2015 وحتى فبراير (شباط) 2016 بلغت (43195) حالة انتهاك ضد المدنيين».
وحذرت منظمات الإغاثة من تدهور الوضع الإنساني في تعز المحاصرة من عدة شهور بالإضافة إلى صعوبة إيصال المساعدات إلى سكانها الذين أصبحوا مضطرين للسير لمسافات طويلة عبر طرق ودروب جبلية وعرة وشديدة الانحدار لنقل مواد غذائية وتموينية. وبحسب تصنيف الأمن الغذائي تصل تعز وتسع محافظات يمنية أخرى إلى مستوى الطوارئ الذي يقل عن حد المجاعة بدرجة واحدة.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.