مودي يواجه أكبر أزمة سياسية بسبب حرية التعبير

مظاهرات في جل جامعات الهند اتهمت السلطات بسحق المعارضة

الرئيس الهندي  ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
الرئيس الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
TT

مودي يواجه أكبر أزمة سياسية بسبب حرية التعبير

الرئيس الهندي  ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
الرئيس الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)

تشهد الهند واحدة من أكبر الأزمات السياسية داخل جامعاتها، ما قد يهدد بتحويلها إلى ساحة معارك جديدة للانقسامات الاجتماعية والسياسية، وذلك بعد أن تسبب الاتهام بالعصيان الموجه إلى أحد الطلاب ليس في إشعال الاحتجاجات، وتجديد الجدل حول حرية التعبير في الهند فحسب، بل وضع أيضا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مواجهة اتهامات بسحق أصوات المعارضة، وبث التعصب منذ وصول حزب «بهاراتيا جاناتا» للسلطة في 2014.
وتفجرت أحداث العنف عندما تم اعتقال كانهايا كومار، رئيس اتحاد طلاب جامعة جواهر لال نهرو، على صلة بمظاهرة وصفتها السلطات بأنها «غير وطنية». وقد تم تنظيم مسيرة داخل الحرم الجامعي لإحياء ذكرى إعدام أحد دعاة انفصال إقليم كشمير في 2013. الذي كان أدين لدوره في الهجوم على البرلمان الهندي في 2001.
وسرعان ما أشعل اعتقال كومار جدلا سياسيا كبيرا في البلاد، كما زار الكثير من زعماء المعارضة حرم جامعة جواهر لال نهرو تضامنا مع الطلاب المحتجين على قمع الشرطة. وقد أثارت عملية الاعتقال ردا سياسيا محتدما. فمن ناحية يبرر أنصار الحكومة عملية التوقيف، وينعتون من يدافعون عن حق كومار في التعبير عن آرائه بحرية بـ«الخونة»، بينما يتهم الليبراليون الحكومة بقمع المعارضة.
وفي هذا السياق وصف كاتب العمود براتاب بهانو مهتا التحرك الحكومي بأنه «عمل ديكتاتوري»، وقال: إن «القبض على كناهيا كومار وقمع المعارضة السياسية في جامعة جواهر لال نهرو يوحيان بأننا نعيش في عهد حكومة مسيئة، تعوزها الكفاءة على الصعيد السياسي. وهي تستخدم المشاعر القومية لسحق الوطنية الدستورية، والاستبداد القانوني لسحق المعارضة، كما تستخدم السلطة السياسية لتسوية الحسابات، وتلجأ للسلطة الإدارية لتدمير المؤسسات».
وفي حين أن نصف سكان الهند، البالغ تعدادهم 1.25 مليار نسمة دون سن الـ25، فإن 65 في المائة من السكان في سن 35 عاما، أو أقل، ولذلك كانت أصوات الشباب حاسمة بالنسبة إلى تشكيل حكومة أغلبية، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما؛ ما منح التحالف الديمقراطي الوطني، بقيادة حزب بهاراتيا، أغلبية 335 مقعدا في الانتخابات العامة التي أجريت في 2014. وبعد عامين على تصويت غالبية الشباب لحزب بهاراتيا اليميني، توحي المقاومة الفعالة داخل الجامعات في أنحاء البلاد بأن الشباب يمثلون قوة سياسية أكثر فعالية مما كان متوقعا.
وبعد اعتقال كومار انتقلت الاحتجاجات إلى الكثير من الجامعات والكليات الأخرى في أنحاء الهند، مع تنظيم الطلاب والمحاضرين مسيرات لإدانة اعتقال كومار، الذي عاد إلى الحرم الجامعي وسط جو احتفالي، بعدما أمرت محكمة دلهي العليا بإخلاء سبيله بكفالة.
ويرى محللون أن الفارق ما بين ناريندرا مودي وراهول غاندي لم يكن واضحا مثلما هو الآن، فإذا كان مودي يعتبر مشاكسا وفاعلا، فقد كان راهول يتهم بكونه سياسيا حالما ومتخبطا وغير واقعي. وكانت النتيجة حصول المؤتمر الوطني الهندي على أقل عدد من المقاعد في البرلمان (44) يحصل عليه منذ الاستقلال. لكن اليوم مر راهول باعتباره زعيم المعارضة، بعملية تحول لافتة، وهو مستعد إلى أن يتواجد أينما استلزم الأمر، وقد ساند حركة الطلاب بشكل كبير.
ويرى منتقدو مودي كشخصية مثيرة للاستقطاب، وهو متهم بزيادة مشاعر التعصب الطائفي وأن لديه ميولا سلطوية. كما تواجه الحكومة اتهامات بمحاولة قمع حرية التعبير، وغض الطرف عن المتطرفين القوميين الذين يعملون على ترهيب منتقدي حزب بهاراتيا.
فيما تدور تكهنات في أوساط منتقدي مودي بأن صمته عن الأزمات الخطيرة، وتحديدا الهجمات على المسلمين أو الليبراليين باسم القومية الهندية والأصولية الهندوسية، يعني أنه متضامن مع تلك التصرفات.
فقد كان مودي في سنوات شبابه ناشطا بمنظمة المتطوعين القوميين اليمينية، وهي بمثابة المنظمة الدينية الأم لحزب بهاراتيا، وهدفها المزعوم الحفاظ على القيم الهندوسية وفرض أجندة محافظة. لكن أحدث استطلاع للرأي صدر عن مؤسسة «إنديا توداي غروب» يعكس إحباطا متناميا حيال قدرة حكومة مودي على الوفاء بالتزاماتها. كما يؤكد أنه لو أجريت الانتخابات اليوم فإن التحالف الوطني الديمقراطي لن يحصل سوى على 286 مقعدا.
وفي الوقت ذاته، قالت الصحافية التلفزيونية المرموقة برخا دات إن حكومة مودي أدخلت نفسها في معركة مؤسفة مع الطلاب في جامعات البلاد، وإن صمته إزاء الكثير من القضايا السياسية الأخيرة سوف يضر برئيس الوزراء، وأضافت دات موضحة «يمثل الجدل الدائر بشأن أحداث جامعة نهرو مثالا جيدا على ما نشهده من استقطاب لا داعي له في هذا البلد».
ويرى عدد من الأساتذة بجامعة جواهر لال نهرو أن حكومة مودي تميل نحو تبني خط يميني في الأيام الأخيرة، وذلك بهدف تحويل الاهتمام بعيدا عن أوجه القصور في أدائها على الصعيد الاقتصادي، ومن ثم سعت إلى استمالة العناصر المتطرفة في منظمة المتطوعين القوميين، وبدء استراتيجية تقوم على الاستقطاب الاجتماعي وهيمنة الأغلبية.
وفي هذا السياق يقول أجاي باتنايك، رئيس رابطة الأساتذة بجامعة جواهر لال نهرو «تشعر حكومة مودي بأن طلاب جامعة نهرو عديمو الوطنية. لكن القضية المهمة هي استقلالية الحرم الجامعي، وهي هدف مرغوب في أي مجتمع ديمقراطي حديث».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.