رئيس وزراء إيطاليا ينفي نية بلاده التدخل عسكريًا في ليبيا

حفتر يحث مقاتلي الجيش على حسم معارك بنغازي

إحدى مقاتلات الجيش الليبي تشارك في المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية والمتطرفين ببنغازي (رويترز)
إحدى مقاتلات الجيش الليبي تشارك في المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية والمتطرفين ببنغازي (رويترز)
TT

رئيس وزراء إيطاليا ينفي نية بلاده التدخل عسكريًا في ليبيا

إحدى مقاتلات الجيش الليبي تشارك في المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية والمتطرفين ببنغازي (رويترز)
إحدى مقاتلات الجيش الليبي تشارك في المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية والمتطرفين ببنغازي (رويترز)

بينما أعلن مسؤول في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، اعتراضه على إعلان السفير الأميركي في إيطاليا جون فيليبس، عن استعدادات لإرسال نحو خمسة آلاف جندي إيطالي إلى ليبيا، أكد ماثيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا، أن بلاده لن تندفع إلى تقديم خطط عسكرية بشأن ليبيا، رافضا ما تردد من تكهنات عقب مقتل اثنين من الرهائن الإيطاليين مؤخرا في ليبيا.
وكتب رينزي في النشرة الصحافية «إي نيوز» أن وسائل الإعلام سارعت
بالتكهن بسيناريوهات عن حرب إيطالية في ليبيا، وهو أمر بعيد عن الواقع. وفي الحقيقة، فإن الوضع في ليبيا يتسم دائما بالتعقيد، مضيفا أن الفصائل المتناحرة في ليبيا تحتاج في البداية إلى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية بوساطة الأمم المتحدة، والتي يتعين عليها
بعد ذلك طلب المساعدة الدولية لمحاربة تنظيم داعش، وعندئذ فقط، وبعد إجراء تصويت برلماني، يمكن أن تتدخل روما.
وحذر رئيس وزراء إيطاليا قائلا من «أن هذا الوقت ليس وقت المقامرات، بل هو وقت يتطلب التدبر، والحكم على الأمور بصورة صائبة»، منبها إلى أن احتمال قيام إيطاليا بتدخل عسكري في ليبيا، يحتاج إلى الحصول أولا على موافقة البرلمان.
وكانت روما قد وافقت على قيادة قوة لتثبيت الاستقرار بتكليف من الأمم المتحدة في مستعمرتها السابقة، لكنها تحتاج إلى غطاء يحظى بالثقة من سلطة وطنية ليبية.
وفي غضون ذلك، كشف أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن زيارة يقوم بها حاليا إلى العاصمة الإيطالية روما لإبلاغها اعتراض المجلس على تصريحات السفير الأميركي في إيطاليا بشأن استعدادات تجري لتحريك خمسة آلاف جندي إيطالي إلى ليبيا.
وقال معيتيق، الذي التقى وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني: «لقد أتينا للتعامل مع هذا التطور في الأحداث، ولإبلاغ المسؤولين الإيطاليين، وبعض الأطراف الأخرى ذات العلاقة برفضنا التام لهذا التدخل، وهذه التصريحات»، مضيفا أن أي تدخل يجب أن يكون بموافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وأن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني سيعملان من الداخل على مكافحة الإرهاب.
وكان علي أبو زعكوك، وزير خارجية حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، قد أعلن الأسبوع الماضي عن ترحيب حكومته بتولي إيطاليا قيادة عمليات القوات الدولية في الحرب ضد تنظيم داعش في ليبيا. لكن أبو زعكوك حذر في المقابل من أن العملية ستتحول إلى انتهاك واضح لسيادة بلاده الوطنية، إذا تمت من دون موافقة حكومته على ذلك.
وكانت إيطاليا قد وافقت مؤخرا على السماح لطائرات أميركية من دون طيار بالعمل من قاعدة حلف الناتو في سيجونيلا بصقلية، وقالت: إنها ستلعب دورا رئيسيا في عملية للتحالف الدولي، شريطة أن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، ويكون هناك طلب من الحكومة الجديدة بالتدخل.
ميدانيا، حث أمس القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، قواته على حسم المعارك التي تخوضها ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وشدد على ضرورة التقدم لدك معاقل الإرهاب وحسم المعركة في أقرب وقت.
وتضمنت تعليمات حفتر الاستمرار في ضرب معاقل الإرهاب، وعدم إعطاء المتطرفين الفرصة لترتيب صفوفهم، محذرا من أنه سيتم استدعاء كل من تأخر في التقدم، واعتبر أن هذه المعركة هي كرامة وعزة ليبيا بصفة عامة، وبنغازي بصفة خاصة.
من جهته، أعلن العقيد ميلود الزوي، الناطق باسم قوات الصاعقة، عن مقتل اثنين من عناصرها خلال اشتباكات بمحور مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري غرب بنغازي، موضحا أن الإرهابيين عمدوا إلى إطلاق القذائف العشوائية على قوات الجيش بعد تضييق الخناق عليهم داخل المصنع.
من جهة ثانية، شنت كتيبة أبو بكر الصديق، التي تتولى حراسة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي في محبسه بمدينة الزنتان الجبلية، هجوما حادا على زعيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في العاصمة طرابلس عبد الحكيم بلحاج. وقالت الكتيبة في بيان إنها تدين وتستنكر ما وصفته بالتهديد الغادر الذي ورد في تصريحات أدلى بها بلحاج لقناة تلفزيونية تركية.
وكان بلحاج، الذي يترأس حزب الوطن في طرابلس، قد اعتبر في تصريحات لقناة تركية أن تعنت الكتيبة في عدم تسليم سيف الإسلام القذافي للقضاء قد يجبر قوات الثوار لاستخدام القوة ضد الزنتان.
فيما ترفض الكتيبة، التي تتولى تأمين محبس نجل في الزنتان منذ اعتقاله، تسليمه إلى أي جهة دولية أو محلية لمحاكمته، علما بأن إحدى محاكم طرابلس قضت بإعدام سيف الإسلام على خلفية اتهامات كثيرة أثارت جدلا محليا ودوليا.
من جانبه، وصف رضا العوكلي، وزير الصحة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، أن الوضع الصحي في بلاده الغارقة في الفوضى أصبح «مأساويا»، مطالبا المجتمع الدولي بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة في الخارج لتوفير الدواء لليبيين. وقال العوكلي خلال مؤتمر صحافي، عقده أول من أمس في تونس بمقر بعثة الأمم المتحدة: «نحن الآن عاجزون عن شراء مستلزمات لعلاج المرضى والجرحى»، على الرغم من أن لبلاده «مليارات الدولارات مجمدة» في الخارج، مضيفا أن «حجة انتظار حكومة وفاق هي حجة واهية، يمكن أن تصل إلى درجة الجريمة في حق الشعب الليبي... والمجتمع الدولي يجب أن يعلم أنه لا يمكن ربط احتياجات الشعب بحكومة ما. فالمريض هو الذي يدفع الثمن، يجب أن نجد حلا، علينا مسؤولية إنسانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».