انشقاق كتيبة بكامل عتادها عن الميليشيات الانقلابية.. وأخرى على الطريق

انشقاق كتيبة بكامل عتادها عن الميليشيات الانقلابية.. وأخرى على الطريق
TT

انشقاق كتيبة بكامل عتادها عن الميليشيات الانقلابية.. وأخرى على الطريق

انشقاق كتيبة بكامل عتادها عن الميليشيات الانقلابية.. وأخرى على الطريق

تلقت ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، ضربة موجعة أمس الخميس، مع خروج كتيبة بكامل عتادها من الخدمة العسكرية، وإعلان انشقاقها وعصيانها العسكري في تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الميليشيات، لتنضم إلى الجيش الوطني الذي يترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي. فيما أكدت مصادر يمنية، أن هناك تنسيقا لتأمين خروج كتيبة أخرى من الخدمة العسكرية للميليشيات في الأيام المقبلة.
وقال مصدر يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الكتيبة التي تتكون من 4 - 6 سرايا وقوامها نحو 500 - 800 فرد، أبلغت الجيش الوطني انشقاقها عن ميليشيات الحوثي ورغبتها الانخراط مع القوات الوطنية في عملية تحرير باقي المدن التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، لافتا إلى أن الكتيبة تمكنت من الخروج من المديرية التي تتبع الحوثيين لتنظم بشكل رسمي ومباشر مع الجيش الوطني.
وأضاف المصدر أن خروج هذه الكتيبة وفي هذا التوقيت والذي سبقه انشقاق عدد من الضباط في الحرس الجمهوري، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القدرة العسكرية التي كانت تتغنى بها الميليشيا قبل انطلاق «عاصفة الحزم» تعيش آخر أيامها، خاصة أن هذه الكتيبة لم تفر من الجبهات ولكنها خرجت من العمل العسكري بكامل معداتها التي تشمل تسليح الأفراد وعددا من الدبابات والعربات، وهو مؤشر على عدم قدرة القيادات العسكرية في التحكم والسيطرة على هذه المجاميع العسكرية التي تعلن عصيانها بشكل جماعي وفردي.
في سياق متصل، تمكنت الجهات الأمنية في اليمن من القبض على خلايا إرهابية، متورطة في القيام بأعمال إرهابية وتفجير مواقع حيوية، وذلك بعد أن رصدت فرق البحث والتحري الأمنية بعض المعلومات التي تشير إلى وجود عناصر وعملاء يقومون بتنفيذ هذه المخططات في المدن المحررة بإيعاز من ميليشيات الحوثيين التي قدمت لهم أموالا طائلة لتنفيذ هذه المهام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثيين ومع تضييق الخناق عليها داخل معاقلها الرئيسية في صنعاء وصعدة، أصدرت أوامرها لقيادات ميدانية تابعة لها، بتفجير عدد من الجسور الرئيسية والمراكز الحيوية في المدن المحررة، وتلك التي تربط المدن بعضها ببعض، إضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية داخل المدن المحررة بهدف إحداث فوضى فيها ونشر الخوف بين المواطنين في تلك المدن.
وهنا أكد العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عناصر متورطة في أعمال تفجير وتخريب داخل عدن وبعض المديريات المحررة، مشددا على أن الجهات الأمنية تلاحق هذه الخلايا التي تنفذ ما يطلب منها من ميليشيا الحوثيين.
وقال العميد الصبيحي، إن الميليشيا وفي أعمال إجرامية تستهدف كل المدنيين، قامت قبل أيام بتفجير أكثر من 25 منزلا تعود ملكيتها لمواطنين موالين للشرعية، كما تلاحق وتقتل أي مخالف لأوامرها في كل المديريات التي تسيطر عليها، موضحا أن هذه هي سياسة وأهداف الميليشيا في تدمير البلاد من خلال الأعمال الإرهابية وتفجير الجسور والمواقع الحيوية والرئيسية في البلاد.
وأكد قائد اللواء 15 ميكا، أن الأعمال الإرهابية بشتى أشكالها انخفضت في المدن المحررة وتحديدا العاصمة المؤقتة «عدن»، وذلك يعود للانتشار الأمني في كافة المواقع، والاستراتيجية التي أقرت مؤخرا في تطبيق وملاحقة المتورطين في مثل هذه الأعمال، وهو ما انعكس بالإيجاب في تقليص هذه الأعمال.
، خاصة في عدن، الذين يسعون من خلال قيامهم بهذه الأعمال إلى الإيحاء بأنهم ما زالوا موجودين ويشكلون خطرا على سلامة وأمن المواطنين باستخدام العملاء والمأجورين في الداخل للقيام بهذه المهام.
وحول استهداف مستودعات السلاح التابعة للحوثيين، أكد العميد الصبيحي، أن قوات التحالف ركزت في الأيام الماضية على ضرب المخازن الرئيسية التي تغذي أفراد الميليشيات والحرس الجمهوري، ونجحت العمليات العسكرية في تدمير أكثر من 7 مستودعات رئيسية تحتوي على جميع أنواع الذخائر والأسلحة التي قد تستفيد منها الميليشيا مستقبلا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».