قبائل الطوق حول صنعاء ترفض الاستجابة لطلب صالح والحوثيين التصدي لقوات الشرعية

قائد مقاومة صنعاء يدعو إلى الحسم العسكري وإسقاط «المشروع الفارسي»

طلب الميليشيات الانقلابية قوبل بالرفض. أحد تلك اللقاءات عقد في منطقة بني الحارث في شمال صنعاء (رويترز)
طلب الميليشيات الانقلابية قوبل بالرفض. أحد تلك اللقاءات عقد في منطقة بني الحارث في شمال صنعاء (رويترز)
TT

قبائل الطوق حول صنعاء ترفض الاستجابة لطلب صالح والحوثيين التصدي لقوات الشرعية

طلب الميليشيات الانقلابية قوبل بالرفض. أحد تلك اللقاءات عقد في منطقة بني الحارث في شمال صنعاء (رويترز)
طلب الميليشيات الانقلابية قوبل بالرفض. أحد تلك اللقاءات عقد في منطقة بني الحارث في شمال صنعاء (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن فشل لقاءات جمعت ممثلين للحوثيين والمخلوع صالح بمشايخ قبائل وشخصيات اجتماعية من القبائل المحيطة بصنعاء، وبأن المتمردين يسوقون ويروجون لأفكار طائفية ومناطقية، بأنهم يقدمون عروضا مغرية للأطراف القبلية، تتمثل في أموال وأسلحة ومناصب، في الوقت الراهن وفي المستقبل، إذا ما ظلت صنعاء صامدة ولم تسقط بيد الشرعية. وقالت المصادر بأن طلب الميليشيات الانقلابية قوبل بالرفض. أحد تلك اللقاءات عقد في منطقة بني الحارث في شمال صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن المتمردين يطالبون القبائل بتجنيد عدد أكبر من المقاتلين، بمن فيهم طلاب المدارس والأطفال، للمشاركة في القتال، إضافة إلى مطالبتهم بخروج مسيرات كبيرة في ضواحي صنعاء لإدانة قصف طيران التحالف وللتنديد باقتراب قوات الشرعية، وكذا التهديد بأعمال انتقامية وعمليات خطف وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى اضطرابات في مناطق الطوق.
وذكرت المعلومات أن هذه اللقاءات سعت إلى الحصول على تأييد من القبائل لما سمي النفير العام، وذلك بعد أن أدركت الميليشيات خطورة اقتراب قوات الشرعية من العاصمة. وقد لجأت الميليشيات إلى الاستعانة ببعض الوجاهات الاجتماعية لنقل بعض الرسائل والمطالب إلى القبائل، غير أن معظم الوجاهات الاجتماعية المعروفة في الصفين الأول والثاني، رفضت القيام بما طلب منها، الأمر الذي دفع المخلوع إلى الاستعانة بأحد قيادات حزبه للقيام بهذا الدور، وهو ما يعتبر «عيبا» في العرف القبلي.
وقالت المصادر إن معظم القبائل تحجم عن الانصياع لمطالب الحوثيين وصالح، رغم العروض والإغراءات، وإن الحوثيين عبروا، بطرق غير مباشرة، عن أسفهم لاستهداف بعض المناطق القبلية حول صنعاء وبرروا ذلك بأنه كان يستهدف القيادات والشخصيات الموالية للشرعية.
في المقابل، أكدت مصادر قيادية في المقاومة الشعبية أن مناطق الطوق للعاصمة ومحافظة صنعاء لا تمثل حاضنة اجتماعية للمتمردين الحوثيين أو لفكرهم الدخيل على المجتمع اليمني المتعايش، وقالت هذه القيادات لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة تتلقى، يوميا، تأييدا من زعامات قبلية من مختلف المستويات، وإن ظروف سيطرة وهيمنة الميليشيات على الكثير من المناطق، تمنع أي تحركات معلنة ومؤيدة للشرعية، وأشارت إلى أن تقدم قوات الشرعية سوف يسهم في إزالة الكثير من العوائق، وإلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد مواقف القبائل المحيطة بصنعاء وستظهر مواقفها الحقيقية، خاصة بعد ما تعرضت له هذه القبائل من بطش على يد الميليشيات.
وأشار الناشط السياسي محمد مبخوت إلى أن دعوة صالح والحوثيين للقبائل للدفاع عنهم «كشفت عن إفلاس وعن نهاية وشيكة للانقلابيين وانتهاء لمشروعهم الفوضوی، خاصة مع وصول طلائع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى قرب صنعاء».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الدعوة «تأتي بعد أن استنفد الانقلابيون كل قواهم من جيش ومال ونفوذ وتهديد وقتل»، معتبرا «اللجوء، حاليا، إلى ورقة القبيلة غير مجد، خاصة أن قبائل اليمن لم تعرف من الانقلابيين سوى النهب والقتال والتشريد والقتل». وأن «الدعوة كشفت زيف تباهي النظام بقدرته على القتال 11 عاما».
قال الشيخ منصور الحنق، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء إن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني باتت على تخوم أحد أبواب العاصمة صنعاء، وعلى أبواب عدة مديريات، وأكد أن «الانقلابيين المجرمين ليس لهم أي حاضنة في صنعاء ولا يوجد طرف ثالث أو فئة صامتة كما يروج له الانقلابيون من خلال أدواتهم المستترة بقماشة الحياد الزائفة»، وأن «أبناء صنعاء لا يعرفون الحياد في وجه الانقلابيين ومشروعهم الدموي».
وأضاف الحنق، في بيان صادر عنه وحمل عدة رسائل لقيادة الشرعية والتحالف والانقلابيين وقوات الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل وسكان صنعاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الانقلابيين في تحالف الحوثي – صالح يسعون إلى إطالة فترة عملية التحرير، وذلك لـ«إنتاج أنفسهم ومشروعهم الفارسي المتطرف من جديد وبوجوه أخرى»، داعيا إلى حسم المعركة و«المضي بإصرار ودراية وسرعة نحو استبعاد الانقلابيين من مناصب الدولة وتعيين كفاءات الشرعية والمقاومة لأن ذلك يسهل ويعجل من تحرير البلد وضبط إدارتها وأمنها وبسط نفوذ سلطتها».
وخاطب الحنق أبناء القبائل في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة بتحية صمودهم والقول: «قادمون يا صنعاء ومعنا الحياة والنور والنازحون والإغاثة والجرحى والعلاج وتضحيات الشهداء ومجد الوطن.. قادمون يا أهلنا في صنعاء قادمون بمشروع دولة النظام والقانون والنهضة بإذن الله». ودعاهم إلى الاستعداد لـ«الاحتفال بالتحرير بالحياة بالمجد بالنهضة بكل شيء جميل وذلك بفضل الله ثم بتضحيات أبنائكم ودعم إخوانكم وأشقائكم وأصحاب مشروع الحياة والعدالة على مجمل بقاع الكرة الأرضية».
وفي مخاطبته للانقلابيين. أشار الحنق إلى «أننا أحرص الناس على سلامة صنعاء وأهلها وعلى عودة الشرعية دون حرب ونتمنى من الانقلابيين ومن يدعو منهم إلى الحوار المصداقية لتجنيب صنعاء الحرب بالشروع في إخراج الميليشيات التي جاءت من صعدة ومحافظات أخرى وارتكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحقنا وبحق أبناء صنعاء واليمنيين عامة، وتجنيب صنعاء الحرب يكون بتسليمها للشرعية دون تلاعب إن كنتم صادقين ما لم فمواكب التحرير قادمة لتعيد الحياة والأمن لليمنيين قاطبة».
في هذه الأثناء، تبذل قيادات الميليشيات الحوثية والقيادات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، هذه الأيام، جهودا ومساعي لدى مشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية في مناطق الطوق المحيطة بالعاصمة صنعاء، سواء التي تتبع أمانة العاصمة، أو صنعاء المحافظة إداريا، وذلك من أجل كسب ودها والدفع بها للتمترس والقتال، وذلك مع اقتراب قوات الشرعية، ممثلة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من العاصمة، حيث باتت على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة من الجهة الشمالية الشرقية.
وتتقدم قوات الشرعية صوب صنعاء من جهة مديرية نهم، في شمال شرقي العاصمة صنعاء، وباتت هذه القوات تسيطر على أهم منطقة في المديرية وهي «فرضة نهم» ومعسكرها، وتسعى هذه القوات إلى السيطرة على نقيل بن غيلان الجبلي الشاهق، كما تتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة صوب مديرية أرحب، وهي واحدة من أبرز المديريات في محافظة صنعاء، التي تناهض الميليشيات الحوثية وتعرضت قياداتها القبلية والسياسية ومواطنوها لأصناف شتى من الانتهاكات على يد الميليشيات، وفي الجهة الجنوبية الشرقية، تسعى قوات الشرعية إلى فتح طريق من مديرية صرواح بمحافظة مأرب، صوب مديريتي خولان وسنحان في جنوب العاصمة، وفي سياق حالة الإرباك التي تجتاح الميليشيات الحوثية مع اقتراب عملية تحرير صنعاء، تؤكد المصادر أن الميليشيات تواصل سحب الكثير من المقاتلين من جبهات القتال في تعز وغيرها من المناطق، لتعزيز وضعها العسكري حول العاصمة.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.