مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني

نتيجة المياه الملوثة التي يشربها السكان

مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني
TT

مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني

مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني

سببت المواد الكيميائية المستخدمة في مصنع لمعالجة النفط في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان بإصابة السكان الذين يعيشون حوله بالتسمم، الذي يشكل خطرا جديا على 180 ألف شخص، وفق جمعية «بادرة الأمل» الألمانية.
وقال نائب رئيس الجمعية، كلاوس ستيغليتز، في بيان اليوم (الجمعة)، إن السكان الذين يعيشون حول مصنع ثار جاث «مصابون بمستوى مرتفع من التسمم بمواد ملوثة مثل الرصاص والباريوم. هناك صلة مباشرة بين إصابة الناس بالتلوث وأنشطة الصناعة النفطية في المنطقة».
ويحدث التسمم عن طريق المياه الملوثة التي يشربها السكان، وفق البيان.
الجدير بالذكر أن ولاية الوحدة كان لها النصيب الأكبر من المعارك الشرسة والدمار منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهاية 2013، ولحق الدمار بعدد كبير من المنشآت النفطية التي توقفت عن العمل.
والعام الماضي وبعد ست سنوات من الأبحاث المائية في المنطقة على بعد نحو 500 كيلومتر شمال العاصمة جوبا توصلت جمعية «بادرة الأمل» إلى إقامة «صلة مباشرة» بين معالجة النفط وتلوث مياه الشرب.
وبينت الأبحاث أن المياه الجوفية في منطقة واسعة تحاذي سبخات النيل الأبيض ملوثة جراء «التسريب البطيء للمياه المالحة المتبقية عن معالجة الخام».
واتهمت المنظمة الشركات النفطية التي لا تتخذ أي تدبير لتفادي ضخ المضافات الكيميائية في التربة أو لمعالجة المياه المستعملة.
وطلبت المنظمة من عالمين مستقلين في السميات فحص عينات دم من 96 متطوعا من ولايتي الوحدة والبحيرات (وسط البلاد).
وقال أحدهما، وهو البروفسور فريتز براغست من قسم السميات في مستشفى «تشاريتي» في برلين: «يمكننا أن نستخلص فيما يتعلق بالرصاص والباريوم أن هناك أسبابا تدعو للقلق بشأن تأثيرهما على الصحة في بلدات كوش ولير ونيال».
وأضاف أن «نسبة الرصاص لدى المتطوعين من كوش بشكل خاص تصل إلى مستوى شبيه بذاك الموجود في مناطق استغلال المناجم الملوثة ومناطق تحويل المعادن».
وتقل نسبة التلوث مع الابتعاد عن المنطقة النفطية المجاورة لمستنقع السد وهي أكبر منطقة سبخات في العالم، وتعيش فيها أنواع كثيرة من الطيور ونبات البردي والنباتات المائية.
وقال الخبير الثاني الدكتور كلاوس - ديتريش رونوي، من معهد الطب الوظيفي والصحة البيئية في ولفهاغن، إن نسب تركيز الباريوم والرصاص «تهدد حياة» المصابين.
ورغم العدد القليل من العينات فإن النتائج المتطابقة تتيح الافتراض بأن الأمر ينطبق على قسم كبير من سكان المنطقة وعددهم نحو 180 ألف شخص.
وقالت الجمعية إنها أبلغت السلطات المعنية في جنوب السودان، وأنه ينبغي «إبلاغ السكان بالوضع الصحي والعلاج المتوفر» وفق رئيس الجمعية ريموند روبلت.
ودعت الجمعية السلطات إلى التحرك «فورا»، لمساعدة السكان الذين يعانون من التلوث من خلال توفير مياه صالحة للشرب إلى حين توفير العلاج الطبي.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.