مجلس الأمن يقر عقوبات قاسية على كوريا الشمالية.. وزعيمها يتفقد مصنعاً للصواريخ

كوريا الجنوبية تتفقد المرافق المهمة في البلاد تحسباً لهجوم من جارتها

مجلس الأمن يقر عقوبات قاسية على كوريا الشمالية.. وزعيمها يتفقد مصنعاً للصواريخ
TT

مجلس الأمن يقر عقوبات قاسية على كوريا الشمالية.. وزعيمها يتفقد مصنعاً للصواريخ

مجلس الأمن يقر عقوبات قاسية على كوريا الشمالية.. وزعيمها يتفقد مصنعاً للصواريخ

فرض مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية بعد التجربتين الأخيرتين النووية والبالستية، اللتين أجرتهما.
وقدمت الولايات المتحدة القرار الذي يفترض أن يتبناه المجلس صباح اليوم، حيث قبلت به الصين الحليفة الكبرى لبيونغ يانغ، بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وتأتي هذه العقوبات بعد تجربة نووية رابعة أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير (كانون الثاني)، وإطلاق صاروخ في السابع من فبراير (شباط)، في انتهاك لعدد من قرارات الأمم المتحدة.
وينص مشروع القرار على أقسى عقوبات تفرض على كوريا الشمالية منذ نحو عشرين عاما، كما يقول المسؤولون الأميركيون، لكن تطبيقها يعتمد إلى حد كبير على الصين.
ويلزم مشروع القرار في إجراء غير مسبوق، دول الأمم المتحدة بتفتيش كل الشحنات المرسلة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيودا تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.
كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية، باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من أجل تأمين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.
كذلك يحظر النص على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ.
ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حاليا ويلزم الدول على حظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
من جهة أخرى، أظهرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الزعيم كيم جونغ أون خلال تفقده مصنع معدات، يعتقد الخبراء أنه يستخدم لإنتاج قطع ذات صلة ببرنامج الصواريخ، الذي سوف تتعرض بيونغ يانغ لعقوبات بسببه من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية (KCNA) في بيان أن الزعيم الكوري الشمالي أصدر تعليمات للعاملين في مصنع شايسونغ الكائن في بيونغ يانغ وأخذ التدابير الضرورية من أجل تحديث المصنع، على حد قولها.
ووفقاً للبيان، فإن الزيارة استهدفت "تعيين نقطة انطلاق جديدة من خلال تحديث المصنع لتطوير صناعة الآلات في البلاد".
ورغم أن وسائل الإعلام لم تتحدث عن الجانب العسكري للمنشأة، يعتقد خبراء من كوريا الجنوبية أن هذا المصنع يستخدم لإنتاج قطع ذات صلة ببرنامج الصواريخ.
وفي كوريا الجنوبية، أوضحت هيئة الأركان المشتركة أنها تجري بالاشتراك مع الأجهزة الحكومية تفتيشاً على المرافق الوطنية المهمة الكورية الجنوبية استعدادا لتزايد إمكانية وقوع هجوم إرهابي من كوريا الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه يقصد بالمرافق الوطنية المهمة المؤسسات العامة والمطارات والموانئ والمنشآت الصناعية الرئيسية وغيرها التي قد تؤثر على الأمن الوطني وحياة الشعب تأثيراً خطيراً في حال شللها.
وقالت هيئة الأركان إن عمليات التفتيش سوف تستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيها الفريق المتخصص في الحماية من الإرهاب الذي يضم عناصر من سبعة من الأجهزة الحكومية مثل وزارة السلامة العامة والأمن والجيش والشرطة ووكالة الاستخبارات الوطنية وغيرها.
ومن المتوقع أن يركز الفريق جهوده للتفتيش على 10 مرافق مثل المحطات النووية والمطارات والموانئ والمنشآت الكهربائية وغيرها.
وأضافت الهيئة أن هذا التفتيش سيساهم في زيادة القدرات العسكرية لمكافحة الإرهاب من أجل توفير الحماية للمرافق الوطنية المهمة، مشيرة إلى أنها ستجري التفتيش المشترك على أساس منتظم، وتعزز التدريبات المشتركة مع المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».