الفيدرالية السورية مرهونة بمعركة أعزاز.. ويستفيد منها النظام والأكراد

«الاتحاد الديمقراطي» يريدها وفق «النموذج السويسري».. وروسيا لحماية مواقعها على الساحل

أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

الفيدرالية السورية مرهونة بمعركة أعزاز.. ويستفيد منها النظام والأكراد

أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

عكس تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، حول أمل موسكو بأن «يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية»، تناغمًا روسيًا وأميركيًا حول خطة مستقبلية لإنشاء فيدراليات في البلاد، بحسب ما يقول معارضون سوريون، على الرغم من أن خريطة الانتشار الميداني، توحي بأن المعني بالأمر، هم أكراد سوريا الذين يتلقون دعمًا عسكريًا من روسيا والولايات المتحدة على حد سواء، فيما يبدو أنهما توصلا إلى ربط نزاع مع النظام السوري.
وفيما تبدو معارك النظام مع الأكراد مجمّدة، يواصل مقاتلو «قوات حماية الشعب الكردي»، و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف من مقاتلين أكراد وحلفائهم من الفصائل العربية، معاركها ضد تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا، وفي ريف حلب الشمالي ضد قوات المعارضة السورية و«جبهة النصرة»، مدعومة بغارات جوية أميركية وروسية. وفي المقابل، لا يزال النظام السوري يخوض معاركه على عدة جبهات ضد قوات المعارضة السورية في جنوب البلاد وشرقها وشمالها، إضافة إلى قتاله ضد «داعش»، رغم أن غرب سوريا، خاضع بمعظمه لسيطرته، لكنه يسعى للتمدد خارج حدود المنطقة التي تقول المعارضة إنه سيلوذ إليها أخيرًا، وتحديدًا في الساحل السوري وجبال اللاذقية.
ويعزز ذلك الاعتقاد بأن المقصود من طرح الفيدرالية، هو تثبيت نفوذ الأكراد ضمن مناطق سيطرتهم الحالية. ووسط تأكيدات كردية بأنهم لم يطلبوا من الجانب الروسي المساعدة في إنشاء فيدرالية، يؤكد مصدر سياسي كردي لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب الروسي «لم يأتِ بمنأى عن التوافق مع الأميركيين»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن تحقيق فيدرالية في سوريا، من غير أن يكون الأكراد هم المدخل لذلك». ويضيف: «صانع القرار في موسكو وواشنطن، يدرك أن سوريا الآن تعيش في شرخ جغرافي ونفسي وسط تبادل المواقع والخلافات العشائرية والدينية، ولا يمكن إعادة الأمر إلى فترة ما قبل 2011، لذلك، سيكون تطبيق الفيدرالية خطوة أساسية لمنع تقسيم سوريا، وهو الخيار الأكثر خطورة».
لكن المعارضة السورية، ترفض الفيدرالية. ويقول المعارض السوري جورج صبرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن التصريح الروسي «كشف عن مآرب السياسة الروسية الأخطر، بعد أن قام بمساعدة النظام على تحديد الكانتون الطائفي الخاص به في الساحل، عبر دعمه بوسائل الحماية البحرية والجوية»، فضلاً عن «تعزيز مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي عبر قواته في شمال سوريا، وتأمين الغطاء الجوي لإقامة الكانتون الكردي على الحدود». ويرى صبرة، أن الأهداف الروسية «تلتقي مع أهداف أعداء الشعب السوري من إسرائيل إلى طهران»، معتبرًا أن روسيا والنظام السوري «لن يفتتون سوريا فحسب، بل سينسحب مخطط التفتيت على المنطقة أيضًا، وهنا تكمن الخطورة».
ويؤكد صبرة: «خلافًا للنظام ومشاريع حلفائه، نحن نقاتل من أجل حرية وكرامة سوريا كاملة بكل مكوناتها القومية والدينية والطائفية»، مشيرًا إلى «أننا نضع المجتمع أمام مسؤولياته، خصوصًا وأن الأمم المتحدة تعهدت بالحفاظ على وحدة سوريا».
ويؤكد المسؤول الإعلامي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في أوروبا إبراهيم إبراهيم، أن قضية الفيدرالية بوصفها «المخرج الوحيد لكثير من الأزمات في سوريا، طرحت في جميع اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين والروس»، مشددًا على أنها «لم تصل إلى مستوى الطلب المباشر لإنشاء فيدرالية في سوريا». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القضية «كانت تُطرح لمعرفة وجهة نظرنا لسوريا المستقبل، وكان المسؤولون الأكراد يؤكدون أن الفيدرالية ستنقذ البلاد من التقسيم وتحل الأزمة والقضايا الخلافية بالسبل القانونية والديمقراطية مثل حل الفيدرالية». وقال إن النموذج الذي يطرحه الأكراد على المسؤولين الغربيين «هو نموذج الفيدرالية السويسرية».
وليس الأكراد هم المستفيدون الوحيدون من خطة الفيدرالية السورية. يقول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العلويين في سوريا «يستفيدون أيضًا في مسعى لحماية وجودهم»، فضلاً عن أن الروس «يستفيدون من الخطة كونهم انخرطوا في النزاع السوري لحماية مصالحهم أيضًا لجهة تثبيت وجودهم في البحر المتوسط». ويضيف نادر: «لم يدخل الروس بشراكة مع السنة، بل بمواجهة معهم، وبالشراكة مع العلويين، وذلك بهدف تأمين فرص النجاح لحماية وجودهم، ولا يمكن حمايتها ضمن النسخة القديمة من سوريا، حيث تعيش أغلبية سنية في ظل حكم متنازع عليه».
ويوضح نادر، وهو خبير في السياسيات الاستراتيجية الدولية، أنه «إذا تمكن الروس من تقسيم سوريا ضمن مناطق نفوذ، فإنهم يؤمنون الجزء العلوي الذي يضمن لهم استقرار منطقة يوجدون فيها، وتكون غير خاضعة لنزاعات»، مشيرًا إلى أن الروس يدعمون أيضًا قيام فيدرالية كردية «بهدف تأمين الخاصرة الشرقية لمناطق نفوذهم عبر الأكراد، الذين يشكلون ضغطًا على منافسهم الاستراتيجي والتاريخي الأول في المنطقة وهو تركيا». ويؤكد أن فيدرالية سوريا «مرهونة بمعركة أعزاز».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.