البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

شراكات القطاع الخاص تسهم في تنمية المنطقة عبر تسهيلات ائتمانية

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
TT

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية

في إطار الاهتمام المتنامي في الأردن لتنمية منطقة البحر الميت سياحيا وعقاريا، وقعت شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، الشركة المالكة لمنتجع سمارة البحر الميت وفندق ومنتجع هيلتون البحر الميت، اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الوطني لتقديم تمويل عقاري للأردنيين.
وشهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية نهضة في قطاعي العقار والسياحة، إذ تم إطلاق كثير من المشاريع السياحية والعقارية باستثمارات أردنية وخليجية وعربية وغيرها تركزت في العاصمة عمان ومدينة العقبة ومنطقة البحر الميت بشكل عام، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية.
وتتضمن الاتفاقية التي جرى توقيعها مطلع الأسبوع تقديم تسهيلات ائتمانية تفضيلية للعملاء الأردنيين داخل الأردن والأردنيين المقيمين في دول الخليج. وتسمح الاتفاقية لعملاء بنك أبوظبي الوطني بتملك وحدات سكنية ضمن مشروع منتجع سمارة لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، والذي يوفر وحدات سكنية فاخرة وفق أعلى مستوى من الرفاهية.
ووقع الاتفاقية ناصر الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، وسليمان أبو خضر، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في الأردن. وتقدم هذه الاتفاقية عددا من خيارات التمويل طويلة الأمد ضمن أسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد مرنة عند شراء وحدات بالمشروع.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الخالدي: «تسهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تسهيل التمويل العقاري السكني، لا سيما للعملاء من فئة المغتربين، وتتضمن خيارات كثيرة تتميز بالمرونة».
وتابع أن المشاريع التي تنفذها الشركة هي جزء مهم من النشاط العقاري الذي تشهده الأردن، وبصورة خاصة في منطقة البحر الميت التي تمتلك مزايا سياحية فريدة من حيث السياحة العلاجية تحديدًا إلى جانب المزايا الترفيهية للموقع وقربه من مواقع دينية لها أهمية خاصة على مستوى العالم».
من جانبه، أكد أبو خضر أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة بين القطاع الخاص الأردني الإماراتي، ودورهما في تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأضاف: «يلتزم بنك أبوظبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية لعملائنا، ويعد هذا المنتج فرصة للأردنيين المغتربين لامتلاك منزل أحلامهم في وطنهم الأم».
يذكر أن بنك أبوظبي الوطني بدأ عملياته في الأردن في عام 2010، بهدف تقديم خدمات مصرفية كاملة تستهدف عملاء النخبة من الأفراد والشركات، وعمل منذ افتتاحه على تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وخدمة العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن إلى جانب المغتربين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة وعصرية ملائمةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
من جانبه، قال مدير التسويق والمبيعات في شركة استثمارات البحر الميت رامي جرار إن المشروع يضم 205 شقق تتراوح سعتها بين 80 مترا و180 مترا ومعظمها مطلة على البحر الميت، إضافة إلى توفير إطلالة على بركة السباحة.
وأضاف جرار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة اتفقت مع بنك أبوظبي من أجل مساعدة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية على امتلاك شقة بمواصفات عالية الجودة في منطقة البحر الميت، إذ إن الشركة انتهت من بناء المشروع وهو حاليا جاهز للتسليم.
وأشار جرار إلى أن الشركة ستقوم بحملة ترويجية في دول الخليج والتركيز على مواطني الخليج أو موظفين أردنيين يعملون في أبوظبي ودولة الإمارات العربية عامة، قائلا إن أسعار الشقق يتراوح سعرها ما بين 140 إلى 350 ألف دينار (200 إلى 500 ألف دولار)، خصوصا أن معظم هذه الشقق مطلة على البحر.
وأوضح أن الشركة ستبدأ في القريب العاجل بتطوير أرض بجوار المنتجع مساحتها 500 دونم كمشروع تجاري واستثماري وسكني، من أجل البناء على أراضيه.
ويذكر أن شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية تأسست في عام 2003 برأسمال 230 مليون دينار أردني (نحو 325 مليون دولار)، وهي تملك وتدير مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، ومن ضمن خططها تطوير الساحل الشرقي للبحر الميت من خلال مشروع منتجع سمارة البحر الميت، والمجمع التجاري «سمارة مول»، كما تتضمن خطة الشركة إنشاء فندق هيلتون العالمي والمقرر افتتاحه خلال العام الحالي، وشقق سكنية ومطاعم وفيلات ومجمعات تجارية.
وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة سياحة متميزة، والتي باتت مقصدًا لكثير من المشاريع العقارية والاستثمارية والسياحية مؤخرًا، لما يتمتع به من عوامل جغرافية وطبيعية وعلاجية متميزة، إذ يتميز البحر الميت بكونه أكثر بقعة جغرافية انخفاضًا على مستوى العالم ويصل إلى أكثر من 410 أمتار دون مستوى سطح البحر.
وتكمن عناصر الجذب الرئيسية للبحر الميت في مياه البحر نفسه، والتي تعتبر أملح من مياه البحر العادية بأربع مرات. وهي غنية بأملاح كلوريد المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبرومين والكثير غيرها.
وتقوم كثير من الاستثمارات لإنشاء مرافق ومنتجعات علاجية بسبب التركيب الكيميائي لمياهه، وأشعة الشمس المصفاة والهواء المشبع بالأكسجين، علاوة على الطين الأسود المشبع بالمعادن على ضفاف البحر وينابيع الماء العذبة والمياه الحارة المعدنية المتدفقة من مناطق قريبة.
ويعول الأردن على الاستثمارات السياحية والفندقية التي تدفقت على شواطئ البحر في دفعها لجهود الأردن لتنشيط السياحة، وخصوصًا سياحة الاستجمام والسياحة العلاجية والتي يعتبر البحر الميت وبمياهه المشبعة بالأملاح والمعادن إحدى أهم مناطقها على مستوى العالم.
ومع اكتمال المشاريع التي هي قيد الإنشاء والتطوير، ستخلق بيئة سياحية متكاملة سيعزز من الدخل السياحي وستصبح مساهمة السياحة من أهم المكونات للناتج المحلي الإجمالي في الأردن مما يعوض عن شح الموارد الطبيعية، إذ يستهدف مضاعفة الدخل السياحي مقارنة بمستواه الحالي، والذي يبلغ نحو مليار دينار.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».