بورصة الدار البيضاء تهبط 1.3 % في أسبوع

متأثرة بإعلان نتائج سلبية لبعض الشركات

بورصة الدار البيضاء تهبط 1.3 % في أسبوع
TT

بورصة الدار البيضاء تهبط 1.3 % في أسبوع

بورصة الدار البيضاء تهبط 1.3 % في أسبوع

اجتازت بورصة الدار البيضاء أسبوعًا من الهبوط خسر خلاله المؤشر العام للأسهم المغربية 1.39 في المائة، أي ما يعادل نصف مكاسبه التي حققها خلال سبعة أسابيع منذ بداية العام الحالي؛ بالتزامن مع نشر البيانات الأولى لنتائج الشركات المدرجة، التي كشفت عن تراجع في الأرباح لبعض الشركات وأخرى عن خسائر.
ونزلت أسعار أسهم 37 شركة مدرجة في البورصة المغربية خلال الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار 21 شركة، فيما بقيت أسعار 17 من دون تغيير.
ومنيت أسعار أسهم شركة مناجم، بأكبر خسارة خلال الأسبوع الماضي، إذ نزلت بنسبة 17.6 في المائة، ويعكس هذا الانخفاض توقعات المتعاملين بأن تتأثر نتائج «مناجم» بالانخفاض الكبير لأسعار المعادن، خاصة الذهب والفضة، خلال العام الماضي.
ونزل سعر أسهم شركة ميد بايبر لصناعة الورق بنسبة 15 في المائة خلال أسبوع مقلصة حجم مكاسبها السنوية من 19.3 في المائة إلى 1.5 في المائة. وتعاني ميد بايبر، من انخفاض أسعار الورق وإغراق السوق المغربية بالواردات؛ وسبق للشركة أن قدمت شكاوى بهذا الشأن للسلطات المغربية خلال الأشهر الماضية.
وكانت الشركة الثالثة الأكثر خسارة هي «أليانس» العقارية التي فقد سعر أسهمها 12.83 في المائة خلال أسبوع، وتمكنت الشركة منذ بداية العام من استرجاع ثقة المستثمرين بعد إعلان توصلها إلى اتفاقيات مع كبار الدائنين وسير برنامجها التقويمي بشكل جيد. وتجاوبت السوق بشكل كبير مع هذه الإعلانات وحقق سعر أسهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 112 في المائة خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الحالي قبل أن يتراجع 12.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي. ورغم ذلك فالمكاسب السنوية لأسهم «أليانس» ما زالت 85 في المائة مقارنة مع بداية العام.
كما خسرت أسهم «سوناسيد» لصناعة الحديد والصلب 12.78 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بتزامن مع إصدار الشركة بيانًا تحذيريًا حول نتائجها كشفت فيه عن توقع خسارة بسبب نزول مبيعاتها من قضبان حديد البناء، إضافة إلى انخفاض أسعار منتجاتها في السوق، وتوقعت الشركة هبوط مبيعاتها بنسبة 17 في المائة.
ونزل سعر سهم «سنيب للصناعات الكيماوية» بدورها بنسبة 11.64 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مع إعلان الشركة عن توقع خسائر نتيجة تراجع قيمة مبيعاتها بنسبة 11 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار مادة الإثيلين في الأسواق العالمية، التي تطورت بشكل معاكس لتواجه أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الماضي.
ونشرت الكثير من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نتائجها المالية لسنة 2015 خلال الأسبوع الماضي، منها شركة ستوكفيس للتجهيزات والمعدات الصناعية والزراعية، والتي أعلنت تأثر أدائها نتيجة أزمة القطاع الزراعي المغربي بسبب تأخر الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها شكلت مؤنا لتغطية قروض تجهيز التي منحتها لزبائنها في القطاع الزراعي، الشيء الذي أثر على النتائج التشغيلية للشركة والتي سجلت خسارة بقيمة 33 مليون درهم (3.3 مليون دولار).
وفي نفس السياق، أعلنت شركة «ليديك» لتوزيع الماء والكهرباء في الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للبلاد) تأثر نشاطها بانخفاض استهلاك الكهرباء بسبب انكماش النشاط الصناعي، فيما أوضحت أن هناك ارتفاعًا في استهلاك الماء بنسبة 1.9 في المائة، وأوضحت «ليديك» أن أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 2.1 في المائة.
وأعلنت شركة «ميكروداتا» للتجهيزات المعلوماتية تأثر أدائها بارتفاع سعر الدولار خلال السنة الماضية وارتفاع حجم المخزون الذي لم يتم بيعه من السلع لديها، الشيء الذي نتج عنه هبوط الهامش التجاري للشركة بنسبة 9.2 في المائة وانخفاض أرباحها الصافية بنسبة 18.1 في المائة. وأعلنت «تأمينات الوفاء» بدورها انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 4.7 في المائة نتيجة انكماش قطاع التأمين على الحياة.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.