بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

لافروف رأى أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر
TT

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، هو تحفيز للعملية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه «لا طريق ثالث سوى الحل السياسي والحوار». في حين رأى وزير خارجيته سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين.
وقال بوتين أمام كبار قادة وضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا هو إيجاد فرص للحل السياسي، مشددًا على ضرورة خلق الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ الاتفاق، بغية إطلاق الحوار بين السوريين لاحقًا. أما الحرب على الإرهاب فإنها ستستمر أثناء وبعد الهدنة، حسب بوتين، الذي أكد أن القوات الروسية ستواصل طلعاتها الجوية في سوريا وقصف مواقع إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما، موضحًا أن العمليات التي تشنها الطائرات الروسية والقوات الحكومية، وكذلك قوات التحالف الدولي في سوريا لن تستهدف المجموعات التي ستعلن عن انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.
وذكَّر بوتين أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف المتحاربة الراغبة بالانضمام إلى برنامج وقف إطلاق النار أن تبلغ روسيا أو الولايات المتحدة برغبتها هذه لغاية الساعة 12 ليل الجمعة 26 فبراير (شباط)، مؤكدًا أن القوات الروسية قد تلقت طلبات من مجموعات في سوريا تعرب عن رغبتها واستعدادها الالتزام بوقف إطلاق النار.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تقدمًا إيجابيا ملموسًا تم تحقيقه منذ صدور القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، لافتًا إلى أن هذا التقدم يتعلق بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، إن كانت تلك التي تحاصرها المعارضة أو التي يحاصرها النظام.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أردف لافروف قائلاً إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لا يعني أنه سيتم تنفيذه تلقائيا، بل يجب أن تبذل جهود يومية لمتابعة التطبيق العملي لهذا الاتفاق على الأرض»، لافتًا في غضون ذلك إلى أن المحور الوحيد الذي تم التوافق عليه في سياق عملية فيينا ولم يشهد تحولات إيجابية هو عملية المفاوضات السياسية بين المعارضة والنظام، محملاً المسؤولية عن عدم وجود هذا النجاح لمن قال إنهم «بعض مجموعات المعارضة السورية ورعاتهم الخارجيين الذين حاولوا الحصول على مكانة مميزة وضمان أفضلية لموقفهم مقارنة بالقوى الأخرى في المعارضة السورية»، حسب قول لافروف، الذي أعرب عن اعتقاده بعدم بقاء مبررات أمام من وصفهم بمجموعات «مخربي العملية السياسية» ليواصلوا وضع شروط مسبقة للانخراط في العملية السياسية.
أما نجاح وقف إطلاق النار وفق ما يرى لافروف فإنه «رهن بعدة عوامل، أولا: قدرة اللاعبين الخارجيين على وضع مصلحة الشعب السوري والاستقرار الإقليمي فوق مصالحهم ونزعاتهم الجيوسياسية»، موضحًا أن هذا يعني ضرورة أن تمارس القوى الخارجية المنخرطة في النزاع السوري الضغط على الأطراف السورية، على أن يكون باتجاه واحد هو «ضرورة التزام الجميع بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي». أما الأمر الثاني الذي يؤثر على نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فهو التزام المجتمع الدولي بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص قطع طرق وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، والحد من تجارة النفط غير الشرعية، وغيره من منتجات تحصل «داعش» منها على تمويل مادي. وأخيرا إمكانية النجاح مرتبطة أيضًا حسب وزير الخارجية الروسي «بقدرة الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ التزاماتها بدقة ودون أي ازدواجية معايير».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».