جون كيري: أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن

وثيقة جديدة تكشف نهب الميليشيات الانقلابية لمخصصات وزارة المحليات

قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)
قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)
TT

جون كيري: أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن

قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)
قوات يمنية مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على أهبة الاستعداد في منطقة بيحان (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، أمس (الجمعة)، أن إيران تواصل دعمها لمسلحي جماعة الحوثي وقوات موالية للانقلاب على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأضاف كيري في كلمته أمام مشرعين أميركيين: «أوقفنا شحنة سلاح قادمة من إيران إلى اليمن، وهي دليل على مواصلة إيران دعمها لبعض الجماعات». وكانت بحرية التحالف قد احتجزت الأسبوع الماضي سفينة تحمل مواد إغاثية وتموينية ومن ضمنها أجهزة اتصالات متطورة. وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة) عن أسفه إزاء جمود محادثات السلام في اليمن، داعيا إلى استئنافها برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كاثرين راي، في مؤتمر صحافي: «نرى أن حل الصراع في اليمن يجب أن يكون سياسيا وناسفا لحالة الجمود في المفاوضات». وأضافت: «ندعو جميع الأطراف إلى الدخول في جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن».
كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي قد دعا بانتظام جميع أطراف الصراع في اليمن إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف البنى التحتية المدنية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت ميليشيات جماعة الحوثي وصالح، باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين مدنيين، واختطاف ناشطين آخرين.
وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي، أن «ميليشيا الحوثي وصالح قتلت خلال فترات متقاربة عشرة متظاهرين على الأقل في صنعاء وتعز وإب، وجرحت المئات، كما نفذت عمليات اعتقال تعسفي واختطاف لمؤيدي الحكومة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين».
ولفت التقرير، إلى أن ميليشيا الحوثي شددت «القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، فأغلقت ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية في صنعاء، وقامت بتهديد مديريها وموظفيها».
وأشار التقرير إلى «تعرض المرافق الطبية والعاملين فيها لهجمات من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح، ومن القوات الموالية للحكومة، الذين هاجموا المرافق الطبية والعاملين فيها والمرضى، أو عرّضوا هؤلاء لخطر جسيم باستخدام المرافق الطبية أو جوارها القريب كمواقع لإطلاق النار، أو لأنشطة عسكرية أخرى، لا سيما أثناء القتال في عدن وتعز ومحيطهما».
وقالت المنظمة إن «ميليشيات الحوثي وصالح استخدمت الذخيرة الحية ضد محتجين سلميين في محافظة إب وسط اليمن في 16 فبراير (شباط)، فجرحوا عددا من المتظاهرين، وفي 21 فبراير، أدى إطلاق نار إلى مقتل المتظاهر نصر الشجاع». كما استخدمت قوات الأمن المركزي الموالية للحوثي القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لتفريق متظاهرين سلميين في تعز، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية محتجين، وجرح ما لا يقل عن ثلاثين غيرهم. ولفت إلى أن نحو 300 متظاهر ومتفرج احتاجوا إلى العلاج بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وفي صنعاء، أكدت المنظمة بأن ميليشيا الحوثي وصالح «اعتقلت ثلاثة محتجين في 11 فبراير وقامت بتعذيبهم على مدار الأيام الأربعة التالية، ليتوفى أحدهم، وهو صلاح عودة البشري، من جراء إصابته بجروح عقب ساعات من التعذيب». وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح نفذت عمليات القبض والاعتقال التعسفيين والاختطاف لمؤيدي الحكومة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 25 رجلاً، بمن فيهم ناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون، أثناء حضورهم اجتماعًا في فندق بمدينة إب، في 13 أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف أنه تم إخلاء سبيل معظمهم لاحقًا عقب تعذيبهم، «ولكن ظل عنتر المبارزي، وهو مهندس، وأمين الشفق، الأستاذ الجامعي، رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نهاية السنة».
إلى ذلك، كشف رئيس مؤسسة موانئ عدن، محمد علي امزربة، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة توسعة جديدة في الميناء تتضمن إعادة تشغيل لمحطة الحاويات بميناء المعلا بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات.
وأكد استعداد مؤسسة موانئ عدن الجهة المسؤولة عن الميناء لاستقبال سفن الحاويات في الميناء، وذلك بعد سنوات من تحول الميناء إلى ميناء يستقبل السفن الصغيرة والمحملة بمستلزمات البناء وخلافه.
وأشار إلى أن المؤسسة ستمنح أصحاب طلبات الرسو في الميناء امتيازات خاصة، لافتا بهذا السياق إلى مخاطبة المؤسسة رسميا وكلاء الخطوط المحلية الذين سيبادرون إلى تقديم طلبات رسو في ميناء المعلا. وشهد الميناء، عقب تحرير عدن من الميليشيات المسلحة الموالية لصالح والحوثي منتصف يوليو (تموز) المنصرم، نشاطا مكثفا وعلى المستويين التجاري والإغاثي، وكذا أعمال توسعة وتحديث وإصلاح لمنظومة كاملة من المعدات والتجهيزات الإنشائية والتقنية التي تضررت جراء الحرب.
من جهة، كشفت وثيقة رسمية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن عمليات نهب منظم للمال العام من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية. وأشارت الوثيقة إلى استيلاء الميليشيات على 250 مليونا، من حسابات وزارة الإدارة المحلية الجهة المسؤولة عن شؤون السلطات المحلية في اليمن.
وبررت الميليشيات استيلاءها على هذا المبلغ بأنه يأتي مثل نفقات لفعاليات الذكرى السنوية لما سمته بيوم «الشهيد»، مؤكدة أن سحب المبلغ من حسابات وزارة، بناء على توجيه رئيس ما تسمى اللجنة الثورية الحوثية، محمد علي الحوثي. ولفتت إلى أن رئيس اللجنة الثورية وجه أحد قيادات جماعة الحوثي بتحويل 245 مليون إلى حساب ما سماه «مؤسسة الشهداء»، ومبلغ 5 ملايين ريال نفقات لجنة الإعداد والتحضير للذكرى.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، تخرجت أول دفعة من شباب المقاومة المنخرط في التدريب والتأهيل. وخلال الحفل ألقى قائد المقاومة الجنوبية في منطقة بلحاف كلمة استهلها بالترحم على شهداء الوطن الذين قضوا نحبهم في الدفاع عن الوطن، كما وجه الشكر إلى جميع من أسهم وشارك في تخرج هذه الدفعة، مقدرًا كل الجهود والمهام التي بذلوها. وأبدى العظمي ارتياحه لتخرج هذه الدفعة قائلا: «أنتم الآن من يتسلم أمن منشأة بلحاف (ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال) نحن نثق بكم كل الثقة، فأنتم من سارعتم في تأمين هذه المنشأة عندما هربت الألوية المكلفة بحمايتها، وها أنتم ستظلون بإذن الله الدرع والسد المنيع للحفاظ على هذه المنشأة الاقتصادية والحيوية المهمة».



«حماس» تعلن حلّ حكومتها في قطاع غزة

فلسطينيون يسيرون على طريق وسط مبانٍ مهدّمة جراء الضربات الإسرائيلية في جباليا بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون على طريق وسط مبانٍ مهدّمة جراء الضربات الإسرائيلية في جباليا بقطاع غزة (أ.ب)
TT

«حماس» تعلن حلّ حكومتها في قطاع غزة

فلسطينيون يسيرون على طريق وسط مبانٍ مهدّمة جراء الضربات الإسرائيلية في جباليا بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون على طريق وسط مبانٍ مهدّمة جراء الضربات الإسرائيلية في جباليا بقطاع غزة (أ.ب)

أعلنت حركة «حماس»، الاثنين، حلّ «لجنة الطوارئ الحكومية» التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة واستقالة رئيسها، تمهيداً لنقل المهام الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: «لقد اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة -على مدار المحطات السابقة- سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مراراً وتكراراً وبكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى (اللجنة الوطنية لإدارة غزة). واليوم؛ فإننا لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نُترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تُعبّد الطريق عملياً لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني».
وأضاف البيان «تم الاطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة».

وكان مصدران في حركة «حماس» قد أكدا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن قيادتها تتجه لإعلان حل ما يسمى «لجنة متابعة العمل الحكومي» التي تعد حكومتها الفعلية في القطاع، بعد نحو عقدين من الإدارة الكاملة لشؤونه.

وتابع البيان «بناءً على ما سبق، قرر معالي الأخ/ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، الأستاذ/ محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري».

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني، وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر للشعب، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأكد المكتب أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على الإرادة الوطنية الصادقة، وتعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وكذلك استجابةً جديدة للمصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسعياً من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وأشار البيان أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم «موظفو دولة»، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكدت «حماس» مرارا جاهزيتها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع، وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم مستقلين من أصحاب الكفاءات.

وتمثل هذه الخطوة تحولا سياسيا لافتا لـ«حماس» منذ سيطرتها على غزة في عام 2007 على إثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبعد اغتيال إسرائيل رئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس في مارس (آذار) 2025، تولى محمد الفرا الذي كان يتولى وزارة الحُكم المحلي والبلديات، رئاسة اللجنة الحكومية التي تضم عشرين عضوا.


«التطبيع الشعبي»... حاجز مصري أمام إسرائيل لم ينكسر رغم «عقود السلام»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
TT

«التطبيع الشعبي»... حاجز مصري أمام إسرائيل لم ينكسر رغم «عقود السلام»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)

رغم مرور نحو 47 عاماً على توقيع مصر وإسرائيل معاهدة سلام رسمياً، يظل هناك رفض واسع على المستوى الشعبي لإقامة أي علاقات مع إسرائيل، ما جعل البعض يصف الحالة القائمة بين الطرفين بأنها «سلام بارد».

وخلال احتفالية رسمية بمصر، مساء السبت، استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية «التطبيع الشعبي» مع إسرائيل مع عدم قيام دولة فلسطينية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية؛ مؤكداً أن الحل يكمن في الوصول إلى «سلام عادل وشامل».

جاء ذلك غداة غضب إسرائيلي برز عبر أبواق موالية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما رفع مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن، علم فلسطين عقب فوز فريقه على أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم، وصعوده إلى دور الـ16، وإهدائه الفوز للشعبين المصري والفلسطيني، وسط ترحاب شعبي واسع بموقفه على منصات التواصل.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن موقف مصر يحمل «رسالة مهمة»، مؤكداً أن التطبيع الشعبي «سيظل حاجزاً مصرياً أمام إسرائيل لن يُرفع ما دام الفلسطينيون بلا دولة».

معالجة جذور الصراع

كانت مصر وإسرائيل قد وقعتا معاهدة السلام بالعاصمة الأميركية واشنطن في مارس (آذار) عام 1979، لكن ظلت التعاملات مقتصرة على العلاقات الرسمية، دون أن تمتد إلى «تطبيع شعبي» في الشارع المصري؛ بل إن بعض النقابات في مصر تعدّ التطبيع جريمة تُعاقِب أعضاءها عليه.

الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيغن يتعانقان بعد توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض في مارس 1979 (أ.ف.ب)

وخلال احتفالية افتتاح «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة، مساء السبت، أكد السيسي أن «الدولة لن تسمح أبداً بالمساس بمقدرات شعبها، مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام».

وأضاف: «مصر بما لها من رؤية ثاقبة وخبرة تاريخية لا تضاهيها خبرة في شؤون المنطقة، وباعتبارها أول من أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل، في وقت كانت فيه العداوة مستحكمة، تؤكد أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل، ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية».

وشدد على أنه «لا سلام دائم، ولا استقرار حقيقي، ولا تطبيع شعبي، إلا بسلام عادل، ينهي الاحتلال ويضع حداً للظلم والعدوان، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ويوفر الأمن للجميع، ويمنح شعوب المنطقة فرصة للعيش في استقرار ورخاء، ويطلق عهداً جديداً من التعاون والازدهار، ومستقبلاً أفضل تستحقه شعوبنا».

وقال حجازي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مصر التزمت منذ توقيع معاهدة السلام بكل استحقاقاتها، وأسهمت على مدى عقود في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، إلا أن الرأي العام المصري ظل يعدّ القضية الفلسطينية قضية عدالة وأمن قومي وهوية، وليس مجرد ملف سياسي».

وأضاف: «ومن ثم، فإن استمرار الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، والحروب المتكررة على غزة، كلها عوامل حالت دون انتقال السلام من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي».

واستطرد قائلاً إن الرسالة التي وجهها الرئيس المصري جاءت لتؤكد الثابت الأهم في سياسة البلاد؛ وهو أن «السلام الحقيقي لا يقتصر على وقف إطلاق النار أو إبرام الاتفاقات؛ بل يقوم على معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأكد: «التطبيع الشعبي لا يُفرض بقرارات سياسية، وإنما ينشأ بصورة تلقائية عندما تشعر الشعوب بأن العدالة قد تحققت، وأن الحقوق قد استعيدت».

«خيار استراتيجي»

منذ اتفاق السلام، لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثلما هو عليه الحال حالياً بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خصوصاً بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وعلى مدار عامين، رفعت مصر من نبرتها تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، حتى إنها اعتادت وصف ما يجري في غزة بأنه «تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية».

وتقود مصر وساطة مع قطر والولايات المتحدة منذ بداية الحرب، وانضمت لها تركيا عام 2025 في اتفاق جديد لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة، وسط تلويحها بعودة الحرب، وترديد انتقادات إعلامية من وقت لآخر من تنامي القدرات العسكرية المصرية.

وفي ضوء ذلك، يرى حجازي أن إسرائيل تواجه خياراً استراتيجياً واضحاً يقف على مسارين: «أولهما أن تنخرط في مشروع سلام شامل يحقق الأمن المتبادل، ويؤسس لشرق أوسط أكثر استقراراً وأمناً يضمها إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية، ويضم إيران إذا التزمت بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، ليتعايش الجميع في جغرافيا آمنة تنشئ منظومة للأمن والتعاون الإقليمي كما حال أوروبا».

أما المسار الثاني، فهو «أن تستمر إسرائيل في سياسة إدارة الصراع والاعتماد على التفوق العسكري باعتباره بديلاً عن التسوية السياسية»، بحسب حجازي الذي قال إن التجارب التاريخية تؤكد أن القوة العسكرية قادرة على ردع التهديدات، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج شرعية سياسية أو بناء سلام دائم، محذراً من أن الهيمنة «قد تفرض واقعاً مؤقتاً، لكنها لا تنشئ نظاماً إقليمياً مستقراً».

وتابع: «رؤية مصر تنطلق من أن السلام العادل ليس مطلباً فلسطينياً أو عربياً فحسب؛ بل هو أيضاً المصلحة الاستراتيجية الحقيقية لإسرائيل وللمنطقة بأسرها»، مشدداً على أن حل الدولتين «يبقى هو المدخل الوحيد القادر على تحويل السلام الرسمي إلى سلام شعبي، وبناء نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً وتعاوناً».


نبيل فهمي: النهوض بالجامعة العربية مسؤولية جماعية مع الدول الأعضاء

الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة)
الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة)
TT

نبيل فهمي: النهوض بالجامعة العربية مسؤولية جماعية مع الدول الأعضاء

الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة)
الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة)

عدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، النهوض بجامعة الدول العربية وإعادة تموضعها الاستراتيجي بمثابة «مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء».

وشدّد فهمي خلال اجتماعه، الأحد، مع المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية على «أهمية اعتماد منهج عملي يقوم على تحديد الأولويات، ووضع خطوات قابلة للتنفيذ، والمتابعة المستمرة لنتائج العمل»، حسب بيان صحافي.

وتسلم فهمي أمانة جامعة الدول العربية في الأول من يوليو (تموز) الحالي خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي انتهت فترة ولايته.

وخلال اجتماعه مع المندوبين، استعرض الأمين العام الجديد رؤيته للمرحلة المقبلة، وأولويات عمل الأمانة العامة في إطار تطوير أداء الجامعة، وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، كما أطلع المندوبين الدائمين على ما تضمنه الخطاب الذي وجّهه إلى وزراء الخارجية العرب بمناسبة توليه مهام منصبه رسمياً، حسب البيان.

وكان من بين مراسلات فهمي، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، خطابات وجهها إلى وزراء الخارجية العرب، «تضمنت تقييماً للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلاً عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي»، حسب بيان للجامعة العربية وقتها.

وعرض فهمي خلال اجتماعه مع المندوبين الدائمين عدداً من المقترحات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأمانة العامة، بما يدعم قدرتها على الاضطلاع بمهامها ومواكبة متطلبات المرحلة.

وأكد فهمي، حسب البيان، أن «نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار دعم الدول الأعضاء، ووفاءها بالتزاماتها تجاه الجامعة».

وعبّر المندوبون الدائمون عن دعمهم لتوجهات الأمين العام الجديد، وتطلع دولهم إلى التعاون الوثيق مع الأمانة العامة «بما يسهم في تعزيز فاعلية جامعة الدول العربية وتطوير أدائها، والدفع بالعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول الأعضاء وتطلعات شعوبها»، وفق البيان.