مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

ردا على تجربتها النووية الأخيرة

مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية
TT

مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

مشروع قرار أميركي لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية

قال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الامم المتحدة، ان بلاده ستقدم لمجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، مشروع قرار لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الاخيرة.
وقال المتحدث كيرتس كوبر في بيان "تنوي السفيرة سامنثا باور تقديم مسودة قرار لفرض عقوبات الى مجلس الامن للتباحث بشأنها ردا على التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية وما تلاها من اطلاق محظور لصاروخ باليستي". مضيفا "نتطلع للعمل مع المجلس بشأن رد قوي وشامل على أحدث سلسلة تجارب (لكوريا الشمالية) والتي تهدف الى تطوير برنامج أسلحتها النووية".
من جهة أخرى، قال دبلوماسيون بمجلس الأمن، يوم أمس (الاربعاء)، ان الولايات المتحدة والصين اتفقتا على مشروع قرار وتأملان في طرحه للتصويت أمام الاعضاء الخمسة عشر في المجلس خلال الايام المقبلة.
وأمضى البلدان اللذان يتمتع كل منهما بحق النقض /الفيتو/ في مجلس الامن الاسابيع السبعة الماضية في مفاوضات بشأن نص مشروع القرار بعد أن أجرت كوريا الشمالية رابع تجاربها النووية في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. فيما قال دبلوماسي بارز بالمجلس "انها مسودة جادة وطويلة.. وشاملة".
وفي بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ ان "تقدما مهما تحقق فيما يتعلق بمشروع القرار.. ونأمل أن يتم الوصول لتوافق في الآراء قريبا". وأضافت في افادة صحافية معتادة اليوم الخميس "نأمل ونعتقد أن مشروع القرار هذا قادر على المساعدة في الحد بفعالية من قدرات كوريا الشمالية على تطوير برنامجها للصواريخ النووية".
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء في تقرير أن وزارة الصناعة المعنية بالطاقة الذرية والهيئة الوطنية لتطوير الطيران في كوريا الشمالية- وهي الجهة المسؤولة عن اطلاق الصاروخ- ستكونان ضمن الهيئات المشمولة بالعقوبات.
وقالت وكالة يونهاب ان مكتب الاستطلاع العام- وهو هيئة سرية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات بالفعل للاشتباه في دورها في هجوم الكتروني على مواقع لشركة سوني في 2014- مذكور أيضا في القائمة السوداء للعقوبات الجديدة.
وقال المكتب الصحافي بالامم المتحدة ان من المقرر أن يجتمع مجلس الامن لمناقشة نظام العقوبات على كوريا الشمالية الساعة الثالثة مساء اليوم بتوقيت نيويورك 20:00 بتوقيت غرينتش.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».