بوتفليقة: الجزائر تمكنت من مواجهة صدمة أسعار النفط

العمامرة يدعو إلى اليقظة في مواجهة الإرهاب بالساحل

بوتفليقة: الجزائر تمكنت من مواجهة صدمة أسعار النفط
TT

بوتفليقة: الجزائر تمكنت من مواجهة صدمة أسعار النفط

بوتفليقة: الجزائر تمكنت من مواجهة صدمة أسعار النفط

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن بلاده «تمكنت من مواجهة صدمة أسعار النفط بفضل تعجيل تسديد المديونية الخارجية (عام 2005)، وإيقاف الاستدانة من الخارج، وكذا إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات»، بعد أن أوقفت الحكومة مشاريع البنية التحتية، ورفعت أسعار بعض المواد الاستهلاكية على إثر انكماش مداخيلها إلى النصف في ظرف عام.
وذكر بوتفليقة أمس في رسالة تلقتها النقابة المركزية، بمناسبة مرور 45 سنة على قرار تأميم المحروقات 24 من فبراير (شباط) 1971، أن عائدات الجزائر من بيع النفط والغاز، سمحت منذ سبعينات القرن الماضي، بـ«قطع أشواط مهمة في مجال تعزيز البنى التحتية عبر بلادنا، وبناء نسيج اقتصادي كبير، بما فيه من شركات عمومية واستثمارات القطاع الخاص في كل المجالات. وهذا كله ما يجعل طموحنا إلى تعزيز اقتصاد جزائري متنوع ليس أمرا مشروعا فحسب، بل أمرا في متناولنا حقا، شريطة تجنيد العزائم مرة أخرى، وشريطة الاستمرار كذلك في مسار الإصلاحات الضرورية».
وأوضح بوتفليقة أن تأميم المحروقات «كان أهم محطة في النضال الذي خاضته الجزائر المستقلة طيلة عقد كامل، أو يكاد من الزمن، للتوصل إلى بناء علاقات منصفة مع شركائنا في مجال المحروقات.. وجاء تأسيس شركة سوناطراك (أكبر مجمَع نفطي في أفريقيا) معلما جوهريا في مسار إدخال المحروقات الجزائرية، تحت راية الجزائر المستقلة. فقد أتاحت هذه المؤسسة الحيوية إقامة الأسس لقدراتنا في مجال الغاز والبترول، بل مكنت على الخصوص من تكوين الرعيل الأول من أطر الجزائر المتخصصين في هذا المجال».
وقد كانت فترة ما بعد الاستقلال، بحسب الرئيس، «مرحلة بذل الجهد وحشد الطاقات، والتجنيد في سبيل بناء الجزائر المستقلة، ومرحلة ساهم فيها عمال المحروقات، وغيرهم من عمال مختلف القطاعات الأخرى وعاملاتها». وأضاف موضحًا أنه «تم منذ سنة 1971 اكتشاف ما يربو عن 450 بئرًا للنفط والغاز، وارتفع الإنتاج الوطني من المحروقات بأكثر من ثلاث مرات، مما سمح بتعزيز قدرات بلادنا في تسويق الغاز والنفط، وبضمان موارد مالية للتكفل ببناء الاقتصاد الوطني، وبتكريس التنمية الاجتماعية».
وتابع الرئيس، الذي لم يخاطب الجزائريين بصفة مباشرة منذ 2012 بسبب المرض، موضحًا أن «استغلال الموارد الوطنية الناتجة عن تسويق المحروقات سمح لبلادنا بالالتحاق بطليعة دول العالم في كثير من مجالات التنمية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بنسبة التدريس والتعليم أم بشبكة الهياكل الصحية العمومية والخاصة، أو فيما يخص القفزة النوعية في تغطية الحاجات من السكن، وكذا في مستوى الحماية الاجتماعية الموفرة في الجزائر». وأضاف قائلا: «لقد بلغ مد الشبكة الكهربائية عبر الوطن، والوصل بشبكة توزيع الغاز الطبيعي نسبة تعد من أعلى النسب في العالم. والأولوية التي تعطيها السلطات العمومية لتزويد السوق الوطنية، قصد الاستجابة لمتطلبات المواطنين والصناعة على حد سواء، تدل على حرصها الشديد على تلبية حاجات مواطنينا من الطاقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في سائر أنحاء الوطن».
وأوضح الرئيس بأن حكوماته المتعاقبة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، «كانت واعية بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية، لذلك حرصنا على إضفاء دينامية قوية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار وثبة وطنية حقيقية».
من جهة أخرى، صرَح وزير الخارجية رمضان العمامرة لعدد من الصحافيين، بمناسبة الاحتفالات الرسمية بتأميم المحروقات، بأن «الجزائر وضعت كل الترتيبات الضرورية لتأمين حدودها واستتباب الأمن في المنطقة. فنحن متحكمون في أوضاعنا، وساهرون على أمن بلادنا وأمن جيراننا، لكن اليقظة تبقى قائمة».
وأوضح العمامرة بأن الدبلوماسية «تقوم بعمل مكمَل لدور أجهزة الأمن والجيش في مجال محاربة الإرهاب من خلال المشاورات مع دول الجيران، والدول المؤثرة في المنطقة، وهي بذلك تساهم في تأمين حدود الوطن، واستتباب الأمن بكل دول المنطقة».
وتناول العمامرة أيضًا زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون إلى الجزائر الشهر المقبل، ووصفها بـ«الهامة لكونها مرتبطة بالقضية الصحراوية، لكنها ستشمل عدة مواضيع منها مشاركته في ندوة خاصة بحماية المرأة من العنف، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة».
وبخصوص الأوضاع المضطربة في ليبيا، قال العمامرة إن الجزائر «تأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون فاعلا أساسيا في بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.