وزير العدل المغربي يكشف عن ارتفاع حالات الفساد في منظومة العدالة

الرميد قال إن الشكاوى ضد القضاة بلغت 729 خلال العام الماضي

مصطفى الرميد خلال اللقاء الصحافي الذي عقده أمس في الرباط لعرض حصيلة إصلاح منظومة العدالة (تصوير: مصطفى حبيس)

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، أمس أن عدد شكاوى الفساد الموجهة ضد القضاة وموظفي كتابة الضبط بلغ 729 شكوى خلال العام الماضي، أحيلت منها 489 شكوى إلى الجهات المختصة، فيما جرى البت في 229 شكوى من قبل المفتشية العامة للوزارة.
وأكد الرميد الذي كان يتحدث في لقاء صحافي، عقده أمس في الرباط لعرض حصيلة إصلاح منظومة العدالة، أنه جرى عزل 29 قاضيا منذ بدء الإصلاح في 2012، وإقصاء 33 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت، إلى جانب عقوبات التوبيخ والإنذار التي تلقاها قضاة آخرون.
وبشأن صلاحية تتبع ثروة القضاة وإلزامية تصريحهم بالممتلكات، التي أقرها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين صادق عليهما البرلمان قبل أسبوع، قال الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إنه «لا يوجد قاضٍ واحد لم يتم البحث في مصدر ثروته، وكل من عجز عن إثبات مداخله كان مصيره العزل والإحالة التلقائية إلى التقاعد»، مشيرا إلى أنه «بقدر ما يوجد قضاة نزهاء يوجد قضاة مرتشون». وسرد الرميد خلال الندوة، التي حضرها رئيس الحكومة، الإجراءات الكثيرة التي جرى اتخاذها لإصلاح العدالة في البلاد، والذي يعد أكبر مشروع إصلاح تنجزه الحكومة الحالية، بتوجيه مباشر من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال في مجال تخليق الحياة العامة والحد من الفساد، إنه جرى تشديد العقوبة على الموظفين في المؤسسات العامة في جرائم الرشوة، وإقرار مسؤولية القاضي والموظف عن الإهمال الخطير الصادر عنهما، والذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم اختلاس الأموال. كما جرى تجريم الإثراء غير المشروع الذي يعاقب عليه بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
وردًا على ما يشاع من تقاعس وزارة العدل في إحالة قضايا الفساد على النيابة العامة، شدد وزير العدل على أنه يحيل كل التقارير المتعلقة بالفساد التي ترد عليه من المجلس الأعلى للحسابات (محكمة مالية)، أو على اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء ونواب البرلمان، ومن الجمعيات والمواطنين، موضحا في هذا السياق أن عدد قضايا الرشوة عرف ارتفاعا خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجل خلال عام 2014 ما مجموعه 13 ألفا و740 قضية، فيما بلغ عدد المتابعين 13 ألفا و747 شخصا.
بيد أن الرميد أقر بوجود صعوبات تعترض عمل الشرطة القضائية للبث في قضايا الجرائم المالية والاقتصادية، وأعلن بهذا الصدد أنه يجري البحث حول إمكانية إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي التي يكشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات مباشرة على النيابة العامة، بدل إحالتها إلى وزارة العدل وبحثها من قبل الشرطة القضائية، كما أنه من المقرر إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية.
ولخص وزير العدل «الإصلاح المطلوب من قبل المواطن، الذي يطمح إليه المستثمر وتسعى إليه الدولة، بأنه هو إصدار أحكام عادلة في أجل معقول وقابلة التنفيذ»، ووصف المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بأنه تطور ديمقراطي غير مسبوق، وهيكلة جديدة للدولة.
ومنذ تقلده هذا المنصب وضع الرميد إحدى أولوياته إصلاح بنايات المحاكم، وفي هذا الصدد كشف الوزير أنه يوجد في المغرب 88 محكمة جيدة، و70 متوسطة، و148 محكمة غير لائقة، ووعد بتشييد قصر عدالة في الرباط يليق بها، وفي مدن أخرى مثل فاس ووجدة، على أن تصبح كل المحاكم المغربية لائقة في أفق عام 2018. وخلافا لمعظم الوزراء الذين يشتكون من ضعف الموارد المالية المخصصة لوزاراتهم، قال الرميد إن وزارته تتوفر على موارد مالية كافية لاستكمال مشاريع الإصلاح.
من جانبه، أثنى ابن كيران كثيرا على الإصلاح الذي أنجزه الرميد في قطاع العدل، وقال إنه يطلب من الملك محمد السادس أن يستمر الرميد على رأس الوزارة لخمس سنوات أخرى حتى وإن لم يكن هو رئيس الحكومة المقبلة. كما نوه ابن كيران بدور القضاة ومكانتهم المؤثرة، واعتذر لهم عن حجم الرواتب التي يتقاضونها رغم الزيادات الأخيرة التي أقرتها حكومته، والتي كانت عير كافية بنظره بسبب ضعف الموارد المالية، وقال في هذا السياق إنه «لا يعقل أن يتقاضى قاضٍ راتبا أقل من نائب في البرلمان».