مصادر أوروبية: الاتفاق اختبار لمصداقية واشنطن وموسكو في التأثير على الأطراف السورية

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت خفوت الصوت الإيراني رغم تشاور موسكو مع طهران

أربعة تحديات رئيسية تواجه الاتفاق الأميركي الروسي الداعي لوقف الأعمال العدائية في سوريا ابتداء من ليل السبت - الأحد المقبل، وفق مصادر أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، في باريس بعد الإعلان من واشنطن وموسكو عن التوصل للاتفاق ونشر بنوده والملحق التفصيلي التابع له. وبالمقابل، فإنها ترى أن حظوظ الاتفاق الجديد في أن يرى النور «أعلى من الاتفاقات السابقة»، التي أخفقت جميعها، منذ أربعة أعوام، في وضع حد لدورة القتال بسبب غياب «الالتزام الحقيقي» من أطراف الداخل والأطراف الخارجية في الدفع لاحترامها.
تقول المصادر الغربية إن التحدي الأول للاتفاق المهم بنفسه أن «يفتح الباب للعودة إلى المفاوضات في جنيف» التي علقها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بسبب غياب الشروط الضرورية لانطلاقتها. والحال، أن الأيام الخمسة التي سعى خلالها دي ميستورا لحمل الطرفين على بدء المفاوضات غير المباشرة اصطدمت بالشروط والشروط المضادة التي فشل في التوفيق بينها. وجاءت الحملة العسكرية الجوية والبرية على مدينة حلب ومنطقتها التي قامت بها قوات النظام والقوات الجوية الروسية لتجهض جهود المبعوث الدولي.
أما اليوم، فإن الكثير من شروط المعارضة المنصوص عليها في القرار الدولي رقم 2254 قد تحققت (إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة)، أو يُفترض أن تتحقق (وقف القصف الجوي والمدفعي وخلافه)، قبل العودة إلى جنيف. ولذا، تعتبر المصادر الغربية أن أهمية الاتفاق، في حال تم الالتزام به، أنه، نظريًا، يفتح الباب للمسار السياسي الدبلوماسي. أما إذا اعترضته عوائق وبقي الباب المذكور موصدًا لأكثر من سبب، فإنه سيلحق بما سبقه من اتفاقات فاشلة عرفتها الحرب السورية في السنوات الأربع الماضية.
بيد أنه قبل الوصول إلى هذه المرحلة، ترى المصادر الأوروبية أن الاتفاق سيجتاز «امتحانًا صعبًا»، التحدي الثاني الذي يتمثل في الانتقال من وقف الأعمال العدائية أو القتالية إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم التوصل إلى هدنة بالمعنى الكامل للكلمة. وهذا الانتقال بذاته مربوط بمدى التزام الأطراف بتنفيذه بـ«حسن نية»، بحسب ما جاء على لسان وزيري خارجية بريطانيا فيليب هاموند، وفرنسا جان مارك أيرولت. وقال الأخير إن باريس ستكون «بالغة اليقظة» لجهة تنفيذ الاتفاق، مما يعني أن ثمة شكوكًا تساور العواصم الغربية إزاء الالتزام الأمين بالعمل جديا بموجب فقرات الاتفاق.
لكن المصادر الغربية تنظر بـ«إيجابية»، لكون الاتفاق ينص على قيام آليات مراقبة أميركية روسية تشمل كذلك الأطراف الممثلة في «مجموعة الدعم» لسوريا. فضلاً عن ذلك، فإنها تعتبر أن واشنطن وموسكو «تضعان مصداقيتهما على المحك»، وبالتالي لديهما مصلحة عليا في أن يحترم الاتفاق الذي ما كان ليرى النور من غير الاتصالات المتواصلة بين الطرفين المعنيين، بحيث تبين مرة أخرى أن تفاهمهما هو القادر على «تحريك الوضع وإيجاد دينامية سياسية حقيقية». وفي مرحلة أولى، يفترض أن يسري وقف الأعمال القتالية، بحسب رئيس الهيئة العليا للمعارضة السورية خالد خوجة، لمدة أسبوعين قابلين للتجديد في حال تم العمل بالاتفاق.
لا تتوقع المصادر الغربية أن يمر الاتفاق من غير صعوبات «عملية»، الأمر الذي يشكل التحدي الثالث. وتكمن الصعوبة الأولى في أن الاتفاق لا يشمل كل الجهات المقاتلة في سوريا وتحديدًا تنظيمي داعش والنصرة. والحال أن التداخل الميداني القائم بين وحدات النصرة والفصائل الأخرى المقاتلة في بعض الجبهات ربما سيستغل من قبل النظام أو القوى التي تدعمه والتذرع بقصف «داعش»، من أجل «إحراج» القوى السورية المعتدلة القابلة بالحل السياسي ودفعها إلى الرد وبالتالي تحميلها مسؤولية إفشال الاتفاق.
وإذا جاءت الردود المرحبة بدرجات مختلفة بالاتفاق، فإن اللافت خفوت الصوت الإيراني، رغم أن موسكو حرصت على التشاور مع طهران عبر الزيارة غير المنتظرة التي قام بها وزير الدفاع شويغو إلى موسكو ولقائه الرئيس حسن روحاني ونظيره الإيراني، التي تناولت بلا شك موضوع وقف النار. وتعتبر المصادر الغربية أن ثمة «تنسيقا تكتيكيا» بين موسكو وطهران. لكن العاصمتين «لهما رؤيتان مختلفتان» لصيغة الحل في سوريا ولمصالح كل منهما في هذا البلد، وخصوصًا لمستقبل النظام. لكن هذه الرؤية يقابلها اعتبار مقابل بالغ الأهمية، ومفاده أنه ليس لأي طرف «مصلحة سياسية» في أن يظهر بمظهر من يجهض الاتفاق وبالتالي يتسبب في إحراج الرعاة الأساسيين أو الرعاة الإقليميين.
الخلاصة التي تتوصل إليها المصادر الأوروبية أن الاتفاق «خطوة أساسية ومتقدمة». لكن سيكون من «السذاجة اعتبارها ناجزة بسبب تضارب المصالح والرهانات المتناقضة للأطراف المحلية والخارجية». لكنها، في مختلف الأحوال، تبقى «أفضل الممكن لأنها الوحيدة» في الفترة الراهنة.