المؤشر العقاري السعودي يكشف ضمور 65 % من الصفقات التجارية خلال أسبوع

الضبابية تغشى أداء القطاع.. وتطبيق الرسوم يرسم ملامح مستقبل العقار

شمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكنية والتجارية

ما زال القطاع العقاري السعودي يواجه تضاؤل الصفقات العقارية من وقت لآخر، حيث سجلت السوق انخفاضا في قيمة الصفقات الأسبوعية التجارية تجاوز 65 في المائة، لتصل إلى 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 12.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، ويعد الانخفاض في الفرع التجاري هو الأكثر تأثيرا منذ فترة، إذ إن ديناميكية حركة العقار التجاري تتجاوز معدل حركة السكني بمراحل، مما أثر على الميزان العام العقاري بحسب مؤشرات وزارة العدل.
أكد ذلك صالح الجهني، وهو خبير استراتيجي في التخطيط الاقتصادي، موضحا أن «ما يحدث في القطاع العقاري الآن يعد كارثة بالنسبة للمستثمرين الذين يعيشون حالة ركود كاملة من الحركة، في ظل تواصل انخفاض الطلب إلى مستويات قياسية وبقاء المشروعات العقارية الجاهزة موصدة الأبواب نتيجة ارتفاع أسعارها»، لافتا إلى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو رضوخ التجار لواقع السوق ونزول الأسعار لمستويات يستطيع المشتري التملك معها، لأن بقاء الحال على ما هي عليه من القيمة لن يخدم أي طرف، فالمستثمر يحتاج إلى السيولة وتحريك الأموال، والمشتري يرغب في التملك والاستقرار، خصوصا أن المعطيات تؤكد أن القطاع مقبل على انخفاض أكبر في حال تطبيق الرسوم منتصف 2016، وهو ما تؤكده المعطيات.
وأضاف: «في ظل استمرار الضغط الحكومي عبر إقرار عدد من القرارات المؤثرة، وعلى رأسها رسوم الأراضي البيضاء، لن يستطيع العقاريون الاستمرار في موجة الصعود التي تحدث حاليا.. والدولة مستمرة في استصدار القوانين والتشريعات التي تحاصر بها غلاء الأسعار من أجل إعادتها إلى حالتها الطبيعية أو على أقل الأحوال بقاؤها على وضعها الراهن»، مبينا أن الأسعار تشهد تذبذبا واضحا في المناطق نفسها، مما يعني وجود أسعار مرتفعة غير مبررة، وأن موجة المبيعات المرتقبة قبل فرض الرسوم ستخفض الأسعار بشكل إجباري.
هذا ووصل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للانخفاض لما يزيد على الثلث، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع من العام الحالي عند أدنى من 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، وكانت الصفقات قد ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.6 في المائة، وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكنية والتجارية، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا في قيمة الصفقات الأسبوعية وصل إلى 65 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار).
فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 12.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
وفي صلب الموضوع، أكد ريان الحجاب الذي يمتلك شركة عقارية، أن مشكلة القطاع العقاري هو ارتفاع الأسعار، في ظل ضعف الدخل أو قدرة المشتري على الشراء، نتيجة نضوب التمويل العقاري وفرض شروط شديدة عليه، وأن مشكلة نقص العرض غير دقيقة وتفتقد إلى الموضوعية بدليل إعلان كثير من الجهات الحكومية وجود مئات الآلاف من الوحدات الشاغرة، موضحا أن ارتفاع الأسعار هي المشكلة الأساسية، محاولا تبرير ساحة التجار بأنهم اشتروا واستثمروا بأسعار مرتفعة، ومن الصعب أن يبيعوا بخسارة أو من دون تحقيق الأرباح، إلا أن المشكلة تكمن في أن الحل الوحيد هو انخفاض الأسعار.
وحول مستقبل القطاع بعد ثلاثة أشهر من الآن، وهو موعد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، فند الحجاب ما يشاع حول احتمالية سقوط كبير في أسعار العقار فور تطبيق القرار، حيث أبان أن القطاع كبير يحركه مئات المليارات من الدولارات ومن المستحيل أن نفقد جزءا من هذا المبلغ بين ليلة وضحاها، بل إن هناك انخفاضا تدريجيا في الأسعار على سنوات يعتقد أنها لا تتجاوز الثماني سنوات، إلا أنه حدد بأن السنة الأولى ستكون عصيبة على العقاريين نتيجة محاولتهم إبقاء الأسعار مرتفعة في ظل تطبيق الرسوم، كاشفا أن هناك توترا وتخوفا من قبل العقاريين على السيناريو الذي سيحصل عند تطبيق الرسوم، وهو أمر دفع بالجميع إلى الترقب ومحاولة تصريف ما يمتلكون رغم محافظتهم على مستوى معين من الأسعار حتى لا يكون هناك حرب أسعار بين العقاريين وهو ما يدركونه جيدا ويتلافونه.
وكانت العقارات السكنية المباعة خلال الأسبوع، قد سجلت ارتفاعها الأول بعد أسبوعين من الانخفاض بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4689 عقارا مباعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الحالي (4296 عقارا مباعا)، ولا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 - 2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مباعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الحالي مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.6 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مباعا.
وقال عبد اللطيف العبد اللطيف المستثمر العقاري، إن الانخفاض أصبح صفة سائدة في جميع الأفرع العقارية وليس فقط في قطاع الأراضي، بل تجاوزه ليشمل الفيلات والعمائر، إذ إن الانخفاضات تلامس جميع الأفرع العقارية دون استثناء وبنسب قريبة جدا، إلا أن الأراضي تسجل الحركة الأبطأ بينها، نظرا لترقب فرض الرسوم وما سيترتب عليه. موضحا أن الحديث عن الانخفاض يشمل السكنية والتجارية على حد سواء، إلا أن التجارية هي المتضرر الأكبر لهذا الأسبوع، وهي حالة لا تتكرر كثيرا، باعتبار القطاع السكني الأكثر تضررا مما يعكس تخوفا حقيقيا من المستثمرين يلقي بظلاله على حجم الطلب التجاري وبالتالي على القطاع بشكل كامل.
وتوقع العبد اللطيف أن العقار سيستمر في انخفاض الأداء حتى دخول شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي تطبق فيه رسوم الأراضي على أرض الواقع، ومن ثم ستظهر الصورة الجديدة التي سترسم مستقبل العقار سواء بالانخفاض أو بقاء الأسعار، مشيرا إلى أن الجميع بمن فيهم من المستثمرين والمشترين، متوقفون تماما على الحركة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور فور تطبيق الرسوم، ومن ثم اتخاذ قرار التحرك بعد ذلك.
يشار إلى أن تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، أظهرت تركيز الانخفاض في كل من قطاع المنازل والفيلات السكنية، حيث سجلتا انخفاضا بلغت نسبته حسب الترتيب 25.4 في المائة و17.5 في المائة على التوالي، فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، بلغت للأراضي الزراعية نحو 5.6 في المائة، وللشقق السكنية 7.7 في المائة، وللعمائر السكنية 36.8 في المائة، ولقطع الأراضي السكنية 8.8 في المائة.