«حارس الأجواء» و«البرق».. طائرتان سعوديتا الصنع ستشاركان في العمليات الحربية

الغامدي لـ«الشرق الأوسط»: صناعتنا تتميز بالكفاءة العالية وتتوافر فيها عناصر السلامة

وصلت أمس أرتال عسكرية تابعة للحرس الوطني السعودي للمشاركة في مناورات رعد الشمال ({الشرق الأوسط})
وصلت أمس أرتال عسكرية تابعة للحرس الوطني السعودي للمشاركة في مناورات رعد الشمال ({الشرق الأوسط})
TT

«حارس الأجواء» و«البرق».. طائرتان سعوديتا الصنع ستشاركان في العمليات الحربية

وصلت أمس أرتال عسكرية تابعة للحرس الوطني السعودي للمشاركة في مناورات رعد الشمال ({الشرق الأوسط})
وصلت أمس أرتال عسكرية تابعة للحرس الوطني السعودي للمشاركة في مناورات رعد الشمال ({الشرق الأوسط})

دخلت السعودية عالم التصنيع الحربي من أوسع أبوابه؛ تنفيذًا لاستراتيجية بعيدة المدى، تستهدف الاكتفاء الذاتي من الطائرات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار والعدد ذات الصلة، حيث كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ستطلق قريبًا طائرتي «حارس الأجواء» و«البرق»، المصنوعتين بأيد سعودية، للمشاركة في مهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية في جنوب البلاد، من دون طيّار.
وقال غرم الله الغامدي؛ نائب مدير معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة لـ«الشرق الأوسط»: «إن طائرتي (حارس الأجواء) و(البرق)، هما طائرتان من دون طيّار، نفّذ معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة فكرتهما وتبنيهما، وصنعتا داخل السعودية، على أيدي شباب، غالبيتهم سعوديون»، مشيرا إلى أن المعهد يعمل على البحوث والدراسات والتطوير في مختلف المجالات التي تحتاج إليها القوات المسلحة.
ولفت الغامدي إلى أن طائرتي «حارس الأجواء» و«البرق»، ستشاركان قريبًا في العمليات الحربية، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار توجه سعودي، يستهدف توطين الصناعات الحربية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن استخدام طائرات من دون طيّار سعودية الصنع في أجواء العمليات الحربية التي تقودها المملكة في جنوب البلاد، يؤكد جاهزية القوات السعودية لإنجاز مهامها بقدرات سعودية خالصة.
وأوضح نائب مدير معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، أن كل المنتجات من قطع الغيار والعدد الحربية التي تبناها المعهد، تتميز بالكفاءة العالية وتتوافر فيها عناصر السلامة، مشيرا إلى منتجين منها من صنف طائرة من دون طيار، إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، مبينا أنهما تعرضتا للتجربة، وطارتا بنجاح وكفاءة عالية.
ولفت الغامدي إلى أن الطائرة الصغيرة ستستخدم في مجال الاستطلاع، أما الطائرة الكبيرة التي تسمى «حارس الأجواء»، فستستخدم في مجال الاستطلاع، مبينًا أن مداها أكثر من 12 ساعة وستكون في الاستخدام قريبًا، بينما الطائرة الثانية تسمى «برق»، مشيرًا إلى أن الأخيرة تستخدم في مهام خاصة.
وأضاف نائب مدير معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة «إن صناعة هذه الطائرات التي تعمل من دون طيّار، إلى جانب أجهزة الملاحة وكل قطع الغيار وكل ما يتعلق بالطائرتين، تصنع بالداخل في المعهد، ومن خلال الرؤية الاستراتيجية لوزارة الدفاع والطيران، سيجري التعامل مع تصنيعها بكميات كبيرة في المستقبل القريب».
في غضون ذلك، كشف معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار «أفِد» النقاب عن القدرات والإمكانات التي تعمل المؤسسة العسكرية السعودية عليها حاليًا، ما يؤكد جاهزيتها لقيادة عملياتها الحربية في جنوب البلاد وفي حربها ضد «داعش» في سوريا.
من جهته، قال العقيد حسين الدماس؛ مدير إدارة المصانع المساندة التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الإدارة تستهدف توطين قطع الغيار سواء العسكرية أو غير العسكرية»، مشيرًا إلى مشاركة هذه المصانع في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار «أفِد»، يأتي من باب أنها تمتلك القدرات والإمكانات لتصنيع قطع الغيار والعدد.
ولفت الدماس إلى أن المصانع المساندة، أسهمت بمشاركة كبيرة في معرض «أفد»، من بينها مصنع العدد وقطع الغيار، مبينا أن هذه المصانع تخصصت في الصناعات الميكانيكية بمختلف أنواعها، وأنها تعمل بأيد سعودية خالصة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للسعودية، تتجه نحو الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار والعدد في مختلف المجالات.
يشار إلى أن العاصمة السعودية شهدت، أول من أمس، توقيع خمس اتفاقيات مع شركات عالمية، أطلقت بموجبها شركات سعودية أجنبية متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية، والأقمار الصناعية، والرادارات، والطاقة النظيفة، وذلك على هامش معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار «أفِد».
ويصحب فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار «أفِد»، عدد من الندوات التي تتناول البعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، للتوجه السعودي نحو توطين الصناعات الحربية، كاشفة عن ظاهرة صناعية هي الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.