الاقتراع على «وثيقة الإصلاح» المفتاح الحقيقي لمستقبل الفيفا

الأضواء مسلطة على انتخابات الرئاسة الجمعة.. والتشكيك مستمر في مصداقية الاتحاد الدولي

حياتو سيترأس اجتماع كونغرس الفيفا على أمل تصحيح المسار (أ.ف.ب)

رغم أن الأضواء ستكون مسلطة على انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي ستجري في خضم أعمال الجمعية العمومية (الكونغرس) غير العادية يوم الجمعة المقبل، فإن المفتاح الحقيقي لمستقبل المنظمة الأكبر بالعالم سيكون في الاقتراع على وثيقة الإصلاح التي تحمل عنوانا غير جذاب وهو «مسودة النظام الأساسي.. الجمعية العمومية 2016».
وتم وضع الوثيقة على مدار الثمانية أشهر الماضية وتشتمل على اقتراحات لوقف الفضائح التي جعلت الاتحاد المسؤول عن اللعبة الشعبية الأولى في العالم يواجه أكبر المخاطر منذ عقود.
واستحوذت المنظمة الدولية على العناوين الرئيسية على مستوى العالم منذ مايو (أيار) الماضي عندما ألقت السلطات القبض على مسؤولين كبار بالفيفا وآخرين في زيوريخ بتهم فساد. ومنذ ذلك الحين أوقف رئيس الفيفا جوزيف بلاتر عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة لمدة ثماني سنوات لمخالفته ميثاق أخلاقيات الفيفا وكذلك الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة.
ومقترحات الإصلاح الأساسية تحتاج لموافقة 75 في المائة من 207 اتحادات أعضاء بالفيفا لهم حق التصويت وسيتم إدراجها في اللائحة الجديدة للفيفا التي سيتم العمل بها بدءا من 26 أبريل (نيسان) المقبل. ولن يسمح لاتحادي الكويت وإندونيسيا بالتصويت بسبب إيقافهما.
وفيما يلي ملخص للمقترحات الأساسية.
* أولا: فصل السلطات
- ستلغى اللجنة التنفيذية للفيفا ويحل محلها مجلس الأمناء المكون من 36 عضوا، وذلك إلى جانب فصل الوظائف السياسية للفيفا عن الأعمال الإدارية اليومية.
- المجلس الجديد للأمناء يتم انتخابه بواسطة الاتحادات العضوة وسيكون مسؤولا عن تحديد الاتجاه الاستراتيجي العام للفيفا.
- الأمانة العامة الجديدة للفيفا سيعمل بها متخصصون وستكون مماثلة لمجالس إدارات الشركات وستتولى مسؤولية النواحي التنفيذية والتجارية لتلك الاستراتيجية.
* ثانيا: الشفافية
- الرئيس الجديد سيرأس المجلس في دور أشبه بالمفوض من دون وجود أي سلطة تنفيذية لديه.
- رواتب الرئيس وكبار مسؤولي الفيفا سيتم إعلانه.
- ستجري لجنة مراجعة من داخل الفيفا فحوصات لنزاهة كل المرشحين قبل السماح لهم بخوض غمار الترشح لانتخابات مجلس الأمناء.
- لجان المالية والتطوير والإدارة الرشيدة سترفع تقاريرها لمجلس الأمناء وسيوجد بتلك اللجان حد أدنى من الأعضاء المستقلين من خارج عالم كرة القدم.
- كافة قرارات مجلس الأمناء والأمانة العامة ولجان المالية والتطوير والإدارة الرشيدة يجب فحصها والموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة والامتثال المستقلة.
* ثالثا: تحديد مدد تولي المناصب
- لن يسمح للمسؤولين الكبار بالمؤسسة بالبقاء في مناصبهم لأكثر من ثلاث مدد تتألف كل واحدة منها من أربع سنوات. وتولى بلاتر رئاسة الفيفا لأكثر من 17 عاما بينما كان سلفه جواو هافيلانغ رئيسا لمدة 24 عاما.
- تحديد مدد البقاء في المناصب ينطبق كذلك على أعضاء مجلس أمناء الفيفا ولجان المراجعة والامتثال والهيئات القضائية بالاتحاد الدولي.
- تعزيز دور المرأة حيث ستشارك ست سيدات في مجلس أمناء الفيفا بواقع واحدة عن كل اتحاد قاري.
- سيقلص الفيفا عدد اللجان القائمة بداخله من 26 إلى تسع لجان مع مشاركة أوسع لمجتمع كرة القدم.
- سيتم إنشاء لجنة «المعنيون بكرة القدم» والتي ستمثل اللاعبين والأندية وبطولات الدوري المحلية وهي الجهات التي تحظى بتمثيل محدود في الفيفا حاليا.
- سيتم وضع مادة جديدة ستلزم الفيفا باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والسعي لتعزيزها وحمايتها.
ورغم أهمية الوثيقة فإن جيمي فولر وهو عضو في حملة «فيفا جديد الآن» يشكك في مصداقية الاتحاد الدولي كمنظمة، وقال: «نعتقد أن عليهم حل الاتحاد الآن. عندما أقول (عليهم) فأنا أعني الحكومة السويسرية فهي من لديها السلطة لفعل ذلك».
وأشار إلى أن فشل الفيفا في تنظيم مناظرة بين المرشحين الخمسة في انتخابات الرئاسة التي ستجري الجمعة المقبل، رغم أن ثلاثة منهم يرتبطون بعلاقات سابقة أو حالية مع الاتحاد الدولي للعبة، يوضح مدى الافتقار للرغبة في الإصلاح.
وأضاف: «إذا كان الفيفا جادا فيما يقول عن رغبته في إصلاح المؤسسة كان عليه تنظيم مناظرة بين المرشحين بنفسه، لكن بدلا من ذلك يتم استخدام نفس النظام القديم الآن وهذا يعزز من حقيقة مفادها أن الفيفا ليس لديه الرغبة في الإصلاح.. نفس الشخصيات تبرم صفقات خلف الأبواب المغلقة».
وقال غاريث سويني وهو باحث في مجال الشفافية: «الوثيقة المقترحة تتعلق عامة بمدى التزام الاتحادات القارية بلوائح الفيفا. لكنها لا تفسر على نحو كافٍ كيف يمكن للفيفا الإشراف على الاتحادات القارية ومعرفة مدى التزام الاتحادات المحلية».
وأضاف: «الفيفا مسؤول أمام جمعيته العمومية، لكن ما هي درجة الشفافية داخل الاتحادات الأعضاء.. من الواضح أنها غير كافية حتى الآن».
واشتكى سويني أيضًا من قلة عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الفيفا، والذين سيتم انتخاب أعضائه من قبل الاتحادات المحلية.
وقال: «على الرغم من ضياع هذه الفرصة فإن الإصلاحات المقترح إدخالها على اللائحة تغطي الكثير من الضوابط والتوازنات المطلوبة، والتي يمكن أن تحد من نوعية الفساد التي شهدناها في الماضي». ويرى منتقدون آخرون أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الفيفا هي البدء من جديد.