بروكسل: إدارة أمنية جديدة لحماية المحطات النووية من خطر الإرهاب

أمن الدولة البلجيكي يتلقى تحذيرات من هجمات إرهابية تستهدف ممرات المشاة

بروكسل: إدارة أمنية جديدة لحماية المحطات النووية من خطر الإرهاب
TT

بروكسل: إدارة أمنية جديدة لحماية المحطات النووية من خطر الإرهاب

بروكسل: إدارة أمنية جديدة لحماية المحطات النووية من خطر الإرهاب

تلقى جهاز أمن الدولة البلجيكي تحذيرات عبر الهاتف من وقوع هجمات إرهابية، تستهدف ممرات المشاة، في عدد من شوارع بروكسل. ووفقا لمصادر إعلامية أجرت سيدة 3 اتصالات بأمن الدولة ومكتب رئيس الحكومة، وكان آخرها الجمعة الماضي، وحذرت من هجوم سيقع في بروكسل يستهدف ممرات المشاة. وأضافت أن الوقت قد حان لكي ينتهي انتشار عناصر الجيش في الشوارع. وقال الإعلام البلجيكي إن الطريقة التي اتبعتها السيدة في تحذيراتها هي مثيرة للقلق وأبعد ما تكون عن مجرد دعابة. ورفض المتحدث باسم مركز تحليل المخاطر الإرهابية، التعليق على الأمر. يأتي ذلك بعد أن جرى الإعلان عن اكتشاف مخطط إرهابي لاستهداف إحدى المحطات النووية. وقال وزير الداخلية جان جامبون، إنه أعد مقترحا للاجتماع الحكومي المقرر الجمعة القادمة للحصول على دعم مالي، لزيادة الإجراءات الأمنية حول المواقع النووية في بلجيكا، وذلك كمرحلة مؤقتة، حتى يتم اعتماد خطة، أعدتها وزارة الداخلية، لإنشاء إدارة أمنية جديدة، تكون مسؤولة عن تأمين المواقع النووية في بلجيكا ضد أي مخاطر. وكانت عمليات مداهمة واعتقالات جرت في أعقاب هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن العثور على فيديو في حاسوب أحد المعتقلين العشرة في بلجيكا على خلفية التحقيقات في هذا الملف، ويتضمن الفيديو صورا التقطتها كاميرا وضعت لمراقبة منزل مسؤول كبير في مجال الدراسات والأبحاث النووية في بلجيكا ويعيش بالقرب من إحدى المحطات النووية في مدينة موول (شمال شرقي البلاد).
وكان وزير الداخلية قد أعلن الجمعة الماضي أمام أعضاء البرلمان البلجيكي، أنه لا توجد تهديدات بشكل محدد ضد أي من المواقع النووية. وأشار إلى أن الصور التي جرى اكتشافها، تقول إن هناك محاولة للتجسس على أنشطة المسؤول في المجال النووي البلجيكي. وتعرض الوزير لانتقادات من حزب الخضر، بأنه في يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن عن عدم وجود أي مخاطر أو تهديدات تستهدف المحطات النووية، ورد الوزير خلال نفس الجلسة بالقول، إن ما ذكره من قبل جاء بناء على تقييم أجرته إدارة مركز تحليل المخاطر والتهديدات الإرهابية، وجاء في التقييم، أنه قد يكون هناك تهديدات قد تشمل الأشخاص التي ورد ذكرها في هذا الملف، ولكن لا يوجد خطر على المحطات النووية. وسبق أن كشفت مصادر بلجيكية أن الجماعات التي دبرت اعتداءات باريس قد تكون خططت أيضًا للهجوم على محطة نووية في بلجيكا وتشير التحقيقات الأمنية إلى أن تنظيم داعش قد يكون خطط لاستهداف المنشآت النووية البلجيكية، بإيحاء من شاب يدعى إلياس بوغالب، قتل في سوريا في 2014، وكان عمل تقنيًا في منشأة «دول» النووية في بلجيكا بتكليف من مؤسسة «فينسونت دي ويلريجك»، وهي مقاول من الباطن، حتى عام 2012، قبل أن يسافر إلى سوريا.
ويشتبه في أن بوغالب قد التقى عبد الحميد أباعود، العقل المدبر لاعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015. ونقلت وسائل إعلام محلية أن المحققين عثروا في نطاق التحقيقات في اعتداءات باريس على شريط فيديو يكشف مراقبة مصور أو مصوري الشريط تحركات مدير الأبحاث النووية والتطوير في بلجيكا. ويدوم الشريط عشر ساعات، حيث سُجل بكاميرا خفية قرب مقر سكن الخبير النووي.
وأكد مكتب النيابة العامة الفيدرالي وجود الشريط من دون الكشف عن محتواه. ولم يحدد بعد موعد تصوير الشريط، وما إن كان قبل أو بعد اعتداءات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر 2015.
وعثرت قوات الأمن على الشريط خلال واحدة من عمليات المداهمة التي تشنها بحثًا عن مشتبه فيهم. وذكر التلفزيون البلجيكي أن الشريط عُثر عليه عند زوجة المتهم في قضايا الانتماء لمنظمات إرهابية محمد بكال، والذي اعتقل في نطاق التحقيقات الجارية في اعتداءات باريس.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.