صدمة في لبنان بعد القرار السعودي إعادة النظر في العلاقات.. وحزب الله يرفض تحمل المسؤولية

سلام «يتمنى» والحريري «يتفهم».. ومطالبات باستقالة الحكومة لعدم استغلالها من الحزب * سليمان لـ {الشرق الأوسط}: لبنان ذو وجه عربي ولن يتنكر لدوره

ميشال سليمان ... سعد الحريري .... تمّام سلام
ميشال سليمان ... سعد الحريري .... تمّام سلام
TT

صدمة في لبنان بعد القرار السعودي إعادة النظر في العلاقات.. وحزب الله يرفض تحمل المسؤولية

ميشال سليمان ... سعد الحريري .... تمّام سلام
ميشال سليمان ... سعد الحريري .... تمّام سلام

أثار القرار السعودي، والتأييد الإماراتي والبحريني، بـ«مراجعة العلاقات مع لبنان» والتي تمثل أول مفاعيلها بقرار وقف المساعدات الأمنية والعسكرية، ردود فعل «تفهمت القرار» وحملت «حزب الله» وحليفه وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية الأزمة التي ستنشأ عن القرار الخليجي، فيما رفض الحزب تحميله مسؤولية القرار معتبرا أنه «متخذ منذ زمن طويل».
وفيما قال الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، الذي كان عراب الهبة السعودية الكبرى للجيش اللبناني (3 مليارات دولار) لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك أيادي عملت سابقا على شطب إعلان بعبدا، وتعمل حاليا على الإضرار بالمصالح اللبنانية في الخارج. تمنى رئيس الحكومة تمام سلام «إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات»، فيما أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أنه «يتفهم القرار» آملا من السعودية معاملة لبنان «معاملة الأخ الكبير لأخيه الصغير».
وقال الرئيس ميشال سليمان لـ«الشرق الأوسط» بأن العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، كانت جيدة وستبقى جيدة مع هبة أو من دونها، مشددا على أن لبنان ذو وجه عربي كما جاء في مقدمة دستوره، وهو لن يتنكر لدوره العربي. وأبدى الرئيس سليمان أسفه لحالة سوء الفهم التي أوصلت إلى ما أوصلت إليه من خلال عدم التصرف بحكمة مع قضايا عربية كان يجب على لبنان أن يكون من صلب المدافعين عنها، كما كان دائما رائدا في الدفاع عنها، معتبرا أن الأسف الأكبر هو في كون لبنان من دون رئيس للجمهورية الذي هو الناظم الأول لعمل المؤسسات، ما أدى إلى ترهل المؤسسات اللبنانية وعدم انتظام عملها. ورأى أنه بسبب الفراغ وبسبب غياب الناظم الأول لمسار هذه المؤسسات وصيانة السياسة الخارجية وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وختم سليمان قائلا: «أعداء لبنان يأكلون الحصرم وأبناء المؤسسة العسكرية يضرسون».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام بيانا أعلن فيه أنه تلقى «بكثير من الأسف قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ القاضي بإيقاف المساعدات المخصّصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي». وقال سلام: «إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيرًا شأنًا سياديا تقرّره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسبًا، على الرغم من أننا ما كنّا نريد أن تصل الأمور إلى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائما لتنزيهها عن الشوائب». وأضاف: «إن الأمانة تقتضي القول إن للمملكة العربية السعودية مكانة كبيرة في وجدان اللبنانيين، الذين يعرفون تمامًا مواقفها التاريخية الداعمة لهم وحرصها الدائم على كلّ ما يعزز أمن لبنان واستقراره ووحدته» مشددا على أن لبنان، العربي الهوية والانتماء، حريص أشدّ الحرص على علاقاته الأخوية مع أشقائه العرب وبخاصة مع المملكة العربية السعودية. ونحن نعتبر أن أي ضيم يصيب إخواننا في المملكة أو في باقي أنحاء الخليج العربي إنّما يصيبنا في الصميم. وختم قائلا: «إننا، إذ نعبّر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية وأبناء الشعب السعودي الكريم، نتمنى إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية».
وصدر عن الرئيس الحريري بيان رأى فيه أن هذه الخطوة «غير مسبوقة من المملكة، ردًا على قرارات متهورة بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور إقليمية، على صورة ما جرى مؤخرًا في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب واجتماع الدول الإسلامية». وقال الحريري: «إن لبنان لا يمكن أن يجني من تلك السياسات، التي أقل ما يمكن أن يقال فيها بأنها رعناء، سوى ما نشهده من إجراءات وتدابير تهدد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين، الذين ينتشرون في مختلف البلدان العربية، ويشكلون طاقة اقتصادية واجتماعية، يريد البعض تدميرها، تنفيذًا لأمر عمليات خارجي». وأضاف «أن المملكة العربية السعودية، وإلى جانبها كل دول الخليج العربي، لم تتأخر عن دعم لبنان ونجدته في أصعب الظروف، والتاريخ القريب والبعيد يشهد على ذلك في كل المجالات والقطاعات، فيما ينبري حزب الله وأدواته في السياسة والإعلام، لشن أقذع الحملات ضدها، مستخدمة كل ما تنوء به الأخلاق وموجبات الوفاء والعرفان، للنيل من المملكة ورموزها. إن كرامة المملكة وقيادتها هي من كرامة اللبنانيين الشرفاء، الذين لن يسكتوا على جريمة تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، وإذا كان هناك من يفترض أن لبنان يمكن أن يتحول في غفلة من الزمن، إلى ولاية إيرانية فهو واهم، بل هو يتلاعب في مصير البلاد ويتخذ قرارًا بجر نفسه والآخرين إلى الهاوية». وختم قائلا: «إننا مع تفهمنا التام لقرار المملكة العربية السعودية، وإدراكنا لحجم الألم الذي وقع على الأشقاء السعوديين، عندما استنسب وزير الخارجية، أن يتخذ قرارًا يجافي المصلحة اللبنانية والإجماع العربي، نتطلع إلى قيادة المملكة لأن تنظر إلى ما يعانيه لبنان بعين الأخ الكبير. ونحن على يقين، بأنها، وكما ورد في البيان الصادر عن مصدر مسؤول، لن تتخلى عن شعب لبنان مهما تعاظمت التحديات واشتدت الظروف».
واعتبر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أن حزب الله يتحمّل مسؤولية خسارة لبنان مليارات الدولارات من جراء تهجمه الدائم على السعودية. ورأى أن على الحكومة الالتئام فورا واتخاذ التدابير اللازمة إن لجهة الطلب رسميا من حزب الله عدم التعرض للسعودية من الآن فصاعدا، أو لجهة تشكيل وفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لزيارة السعودية والطلب منها بإعادة العمل بالمساعدات المجمّدة.
وطالب النائب مروان حمادة، تعقيبا على ما آلت إليه العلاقات السعودية - اللبنانية: «باستقالة الحكومة فورا، لكف يد وزير الخارجية فيما يتعلق بعلاقاتنا العربية وبمصالح لبنان الحيوية، التي أضر بها رغم المناشدات والتحذيرات المستمرة من زملائه في الحكومة ومن معظم القوى السياسية اللبنانية». وقال حمادة: «إن حكومة لا تحترم بيانها الوزاري الذي ينص على النأي بالنفس عن النزاعات العربية والإقليمية، تغطي فعلا أفعال حزب الله الإجرامية على الأرض السورية وإساءاته المستمرة لعلاقاتنا العربية». وأضاف: «أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال أفضل بكثير من استمرارها في توريط لبنان ضد رغبة رئيسها ومعظم أعضائها، كونها تتلطى بغطاء الشرعية الدستورية».
وفي المقابل رفض «حزب الله» تحمل مسؤولية القرار، قائلا: «إن «المسؤولين المعنيين في الحكومة والوزارات المختصة والمؤسسة العسكرية وإدارات القوى الأمنية كانوا على اطلاع تام بأن هذا القرار قد اتخذ منذ فترة طويلة وخاصة منذ بدء العهد الحالي في السعودية وهذا أمر متداول على نطاق واسع وترددت أصداؤه عدة مرات في كثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».