9 قتلى في تفجير انتحاري استهدف معسكرا للجيش بمدينة عدن اليمنية

بعد محاولة اغتيال فاشلة لمحافظ ومدير أمن عدن

9 قتلى في تفجير انتحاري استهدف معسكرا للجيش بمدينة عدن اليمنية
TT

9 قتلى في تفجير انتحاري استهدف معسكرا للجيش بمدينة عدن اليمنية

9 قتلى في تفجير انتحاري استهدف معسكرا للجيش بمدينة عدن اليمنية

قتل تسعة أشخاص على الأقل اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري جنوب اليمن، استهدف معسكراً يديره التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وقال مصدر أمني: "فجر انتحاري حزاماً ناسفاً وسط تجمع للجنود" في معسكر غرب عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، وتسبب التفجير في مقتل تسعة أشخاص على الأقل"، فيما أكدت مصادر طبية هذه الحصيلة.
وطوقت قوة من المعسكر البوابة ومنعت الاقتراب منها، في حين هرعت مركبات الإسعاف إلى المكان.
يذكر أن عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، تشهد موجة من الانفلات الأمني، حيث يسقط عدد من أفراد الجيش والأمن قتلى نتيجة اغتيالات تقوم بها عناصر مسلحة مجهولة، وأمس (الثلاثاء) حاولت مجموعة مسلحة استهداف موكب محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن في عدن شلال شائع، في حي المنصورة، إلا أنها فشلت ورد الجيش الوطني وحراس المحافظ الشخصيون على المهاجمين، فيما أسفرت الاشتباكات عن سقوط العديد من القتلى من جانب المسلحين الذين حاولوا استهداف الموكب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.