الحوثيون يفرضون التجنيد الإلزامي في تهامة

المقاومة على مشارف الراهدة وتستهدف مراكز التدريب

الحوثيون يفرضون التجنيد الإلزامي في تهامة
TT

الحوثيون يفرضون التجنيد الإلزامي في تهامة

الحوثيون يفرضون التجنيد الإلزامي في تهامة

فرضت ميليشيا الحوثيين وحليفهم الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، التجنيد الإلزامي على المدنيين في عدد من مديريات إقليم تهامة، وإرغام المواطنين تحت تهديد السلاح لخوض تدريبات عسكرية تتجاوز 72 ساعة، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال تحت شعار «يوم النفير» التي أطلقته الميليشيا.
وركزت الميليشيا على أبناء مناطق جنوب محافظة الحديدة منها «الدريهمي، والزرانيق، وبيت الفقيه»، إضافة إلى المناطق الشرقية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا والحرس الجمهوري، فيما توعدت الميليشيا المتخلفين عن الالتحاق والاستجابة للنداء الوطني حسب مزاعمهم، بالسجن ودفع الغرامة المالية لتقاعسه عن أداء المهام القتالية، الأمر الذي دفع بعدد من المواطنين للفرار من منازلهم وترك ذويهم خوفا من عملية القتل المباشر في حال رفضهم مطالب الحوثيين بالانخراط في الأعمال العسكرية.
وبالتزامن مع فرض الميليشيا أعمال التجنيد على المواطنين، شنّت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة سلسلة من الهجمات النوعية على مقار رئيسية، وأخرى جهزت لتدريب أفراد الميليشيا، في رد سريع على إخضاع المواطنين وإكراههم على الالتحاق بالوحدات العسكرية، كما استهدفت المقاومة وفقا للمكتب الإعلامي في إقليم تهامة، أفرادا تابعين للميليشيا في أحد حواجز التفتيش في حارة البيضاء خلف الأمن السياسي بمدينة الحديدة.
وتوعدت المقاومة الشعبية في الإقليم، الميليشيا برد قوي على انتهاكاتها المتتالية وخطف صغار السن والذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، والزجّ بهم في الجبهات، باستهداف قياداتها الرئيسية في الإقليم، إضافة إلى تفجير الإدارات الحكومية والتي حولتها الميليشيا إلى ثكنات عسكرية في محاولة تمويه طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية من استهدافهم.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني يرصد كل التحركات العسكرية للميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها، وتقوم بإرسال كل المعلومات للقيادة العليا العسكرية للتعامل معها وإصدار الأوامر بما يتوافق وخطة الجيش المعتمدة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.
وأشار المصدر إلى أن ما تقوم به الميليشيا مخالف لكل الأعراف الدولية، والتي تجرم إقحام المواطنين وصغار السن في المعارك المحلية بين الأطراف المتنازعة، وسنّت في ذلك قوانين تكفل حماية هؤلاء من تلك العلميات، إلا أن ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح لا يعترفون بأي مواثيق محلية أو دولية في هذا الجانب.
في سياق متصل، طوقت المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار «قلعة القشلة» أحد المباني الرئيسية الحكومية، بعد أن اقتحمتها ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لعلي صالح، ونصبت المقاومة نقاطًا أمنية في المنافذ والجبال المحيطة بالمبنى، تحسبًا لأي تحركات جديدة والتصدي لبعض الجيوب الحوثية الفارة من مواقع وجبهات القتال، وذلك بعد أن خاضت المقاومة الشعبية معارك عنيفة في أغسطس (آب) من العام الماضي، نجحت من خلالها طرد الميليشيا وحليفهم علي صالح.
وفي جبهة «تعز، لحج» قال صدام الحريبي، الناطق الإعلامي للمقاومة في الجبهة، إن هناك ثلاث جبهات مشتعلة في الوقت الراهن تتمثل في «جبهة الغبيطة، والشريج، وحيفان» والتي تهدف المقاومة من خلال هذه الجبهات الدخول إلى مدينة الراهدة وتنطلق باتجاه الحوبان، لافتا إلى أن هناك تقدما ملحوظا للمقاومة، فيما سيطرت المقاومة في جبهة حيفان على ثلاث جبال رئيسية، «جبل الريامي، والحزب»، وهناك معارك قوية تخوضها المقاومة حول «جبل الهتاري» والذي بسقوطه تسقط منطقة العبوس.
وأضاف الحريبي أن الجيش في جبهة كريش، تمكن بالتعاون مع المقاومة الشعبية من السيطرة على منطقة الحويمي، والتي من خلالها فقدت الميليشيا الكثير من أفرادها الذين سقطوا قتلى تتجاوز أعدادهم العشرات، نقلهم الجيش إلى مواقع آمنة احتراما للموات بخلاف ما تقوم به الميليشيا بعمليات تشوية الموتى.
وفي الجبهة الغربية من ناحية منطقة حصيب، أكد الناطق الإعلامي، أن المقاومة تتقدم تدريجيا بنحو 4 كيلومترات في العمق، مرجعا تباطؤ التقدم في المنطقة لعدة أسباب من أبرزها وجود الأحياء السكنية، وانتشار القناصة بشكل كبير على أسطح البنايات، إضافة إلى استخدام المدفعية من قبل الميليشيا باتجاه المناطق السكنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».