الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع

أكثر من 100 مشروع وفرصة استثمارية

الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع
TT

الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع

الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع

انطلقت يوم الاثنين الماضي فعاليات «معرض فبراير العقاري» الكويتي في فندق هيلتون المنقف، والذي تنظمه مجموعة «إسكان غلوبال» لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الكويتية خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير (شباط) الحالي، وبمشاركة أكثر من 25 شركة ومؤسسة عقارية من داخل وخارج الكويت، من بينها ست شركات تشارك للمرة الأولى في المعرض السنوي.
وشهد المعرض إقبالا ملحوظا وحفاوة بالشركات التي تطرح خلاله أكثر من 100 مشروع وفرصة عقارية، وتصاحب المعرض فعاليات متنوعة ومفاجآت وتنتظر زواره هدايا ومفاجآت ضخمة طوال أيام المعرض.
وقالت الشيخة فاطمة حمود الصباح، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إسكان غلوبال»، في تصريح إعلامي على هامش الافتتاح: «نحن اليوم نقدم مشاركتنا لكويتنا الحبيبة في أعيادها الوطنية بإطلاقنا لمعرض فبراير العقاري، بمشاركة متميزة لشركات ومؤسسات عقارية ذات ثقل ووزن في السوقين الكويتي والإقليمي»، موضحة نجاح المجموعة خلال السنوات الماضية في تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض، وطموحها للارتقاء بصناعة المعارض العقارية، وتقديم مزيد من الخدمات الجديدة.
ورأت الصباح أن السوق العقارية الكويتية باتت هي المسيطرة على النشاط العقاري في الكويت، وبالتالي فإن الاهتمام بهذه السوق لم يعد مقتصرًا على فئة أو شريحة بعينها، وإنما أصبح يهم كل شرائح المتعاملين بالسوق من كبار وصغار المستثمرين وحتى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وبالتالي كان لا بد من تقديم خدمات تتناسب مع مختلف هذه الشرائح.
من جانبه، أشار محمود عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إسكان غلوبال»، إلى أن المعرض يقام بمشاركة أكثر من 25 شركة تطرح أكثر من 100 مشروع عقاري وفرصة استثمارية داخل الكويت وخارجها. وأضاف: «يستقطب معرض فبراير العقاري شركات ومؤسسات عقارية قوية ذات سمعة طيبة من داخل وخارج الكويت تطرح مشاريع وفرصا استثمارية ضخمة، وتقدم تلك الشركات لزوار المعرض عروضا خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية».
كما أكد عفيفي أن أحدث الدراسات المتخصصة حول النشاط العقاري في السوق الكويتية توضح قوة ومتانة الاستثمارات العقارية، إذ احتفظ القطاع بمعدل نمو ثابت نسبيًا خلال السنوات الماضية، ونجح الاستثمار العقاري في تجنب التقلبات واستطاع أن يغرد خارج سرب التقلبات الجامحة لأسعار النفط وأسواق الأسهم والذهب. وتابع: «لا ينكر أحد وجود تحذيرات من انكشاف البنوك على العقار، ولكن هذا الانكشاف يعود في الأساس إلى الربحية المستقرة والمتزنة للاستثمار في العقار، ونجاحه في المحافظة على مكاسبه في وقت تتهاوى فيه الاستثمارات في بعض القطاعات الأخرى، إذ نجد أن القطاع العقاري في الكويت بدأ ازدهارًا تصاعديًا منذ عام 2009، وبلغ نموه السنوي من حيث القيمة 27 في المائة».
وعلى صعيد متصل، تشارك شركة «إنجازات المستقبل» العقارية في المعرض، وقال مدير عام الشركة أشرف يسري الصباحي إن الشركة هي إحدى الشركات الكويتية التي تمتلك أراضي ومشاريع تقوم بتطويرها وبيعها وتسويقها في جمهورية البوسنة والهرسك منذ 7 سنوات، وتمتلك مجموعة من المنتجعات في البوسنة، إلى جانب أن عمل الشركة لا يقتصر على السوق البوسنية فحسب، بل تقوم بتسويق شقق ومنتجعات في الإمارات وتركيا بأسعار مناسبة، مبينًا أنها ستنفرد بطرح مشاريع في البرتغال قريبًا وحصريًا.
كما انضمت شركة «مسلك» العقارية إلى المعرض، وأوضح المدير العام محمد المشلوم أنها جاءت لتجسد اهتمام وحرص الشركة على الوجود والمشاركة في هذه المعارض العقارية المتخصصة، والتي تعزز تفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية التي تقام في الكويت بصفة عامة، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي البالغ على الحركة الترويجية والتسويقية للشركة.
وذكر المشلوم أن الشركة ستقوم بطرح مشاريع في مملكة تايلاند حيث التملك الآمن، وخصوصًا في مدينة باتايا التي تجمع ما بين جمال الطبيعة وروعة المعالم السياحية والترفيهية، فضلاً عن توافر كل الخدمات، ما يجعلها من أفضل المدن التي يفضلها السائح ولا يمل من زيارتها.
من جهة أخرى، تطرح شركة «مجموعة بافاريا الدولية» كثيرا من المشاريع خلال مشاركتها في المعرض، وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة بدر الشريفي أن الشركة ستطرح مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم كثيرا من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.
وتابع أن المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع الأذواق وتجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة، والالتزام بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.
وبدورها، شاركت «الشركة الخليجية المتحدة العقارية» في المعرض، وقال مدير عام الشركة ناصر شديد إنها تقوم حاليًا بفتح باب الحجز في مشروعها الثالث بمدينة كوشا داسي أزمير في تركيا، وهو مشروع يتميز بعلو مكانته وبإطلالة مباشرة على بحر إيجة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».