جدل في بريطانيا حول توجّه الحكومة نحو تجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية

وزير بريطاني: المقاطعة من طرف بعض المجالس المحلية تهدد الأمن الوطني

فجّر خبر توجّه الحكومة البريطانية نحو تجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية جدلا واسعا في البلاد أمس، وانهالت انتقادات الأحزاب المعارضة والمنظمات الإنسانية على هذه الخطة باعتبارها «منافية للقيم الديمقراطية».
ونشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس تقريرا يؤكد نية الحكومة البريطانية سن قانون يجعل من مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميا لبضائع أو خدمات إسرائيلية معينة جريمة يحاسب عليها القانون، خاصًا بالذكر المجالس المحلية والمؤسسات العامة، وحتى بعض الجامعات. واعتمدت الصحيفة في تقريرها على تصريحات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، اعتبروا أن المقاطعة «تسمم الأجواء وتهدد السلم الاجتماعي وتشجع العداء للسامية».
وبموجب الخطة الحكومية التي سربت تفاصيلها، ستفقد كل المؤسسات الحكومية أو تلك التي تتمتّع بتمويل حكومي حريتها في رفض شراء بضائع ومنتجات إسرائيلية تصدّرها شركات في مجالات تجارة الأسلحة، والطاقة، والتبغ في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية.
وتعليقًا على ذلك، قال متحدّث باسم جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، إن «قرار منع المجالس المحلية والمؤسسات العامّة من مقاطعة التجارة والاستثمار في مجالات يعتبرونها غير أخلاقية وهجومًا مباشرًا على الديمقراطية المحلية».
وأضاف في تصريح أرسله لـ«الشرق الأوسط» أنه «من حق المواطنين انتخاب ممثلين محليين قادرين على اتخاذ قرارات مستقلّة عن سيطرة الحكومة. وذلك يشمل قرارات التراجع عن الاستثمار اعتمادا على أسس أخلاقية وذات صلة بحقوق الإنسان».
وشدّد المتحدّث أن هذا القرار «لو طبّق في عهد الأبرتايد (سياسية التفرقة العنصرية) في جنوب أفريقيا، لكان من شأنه تجريم مقاطعة المجالس المحلية لهذا النظام (العنصري)»، لافتًا إلى أن هذا القرار ليس سوى محاولة لفرض سياسات حزب المحافظين على ممثلي المجالس المحلية المنتخبين، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية». ومن المتوقّع أن يتم الإعلان عن هذا القرار خلال زيارة وزير شؤون الحكومة البريطاني، مات هانكوك، لإسرائيل هذا الأسبوع. وقال هانكوك إن «الوضع الحالي الذي يمكّن المجالس المحلية من اتخاذ قرارات مستقلة حول (الشراء الأخلاقي) يقوّض الأمن الوطني»، داعيًا إلى «ضرورة تحدي (هذا الوضع) ومنع هذه المقاطعات».
ويذكر أن حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية استهدفت عددا من الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية، حيث صادق مجلس «ليستر» المحلي عام 2014 على سياسة مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما نشرت الحكومة الاسكوتلاندية بيانا يشجع المجالس المحلية على تفادي التجارة والاستثمار في مستوطنات غير قانونية.
ولا يقتصر الأمر على المجالس المحلية والمؤسسات العامة، بل يشمل المؤسسات الأكاديمية والجامعات كذلك، إذ أطلقت منظمات طلابية حملات توعية وأخرى لمقاطعة بضائع المستوطنات داخل الجامعات.
وأوضحت متحدّثة باسم «كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس)» التابعة لجامعة لندن لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمة الطلابية للكلية صوتت في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي لصالح المقاطعة، إلا أن الكلية ليست ملزمة قانونيا باتباع توصيات الطلاب بهذا الصدد.
من جهتها، عبّرت المتحدة باسم المنظمة الوطنية للطلاب في بريطانيا عن قلقها حيال قرار الحكومة إن اتخذ، وتداعياته على قدرة المنظمة اتخاذ مواقف تعكس مصالح الطلاب.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوسم البضائع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات، مما فجر الخلافات على نحو أعمق بين تل أبيب والأوروبيين.
وطالب وزراء الخارجية في الاتحاد الدول الأعضاء بتغيير وسم البضائع الإسرائيلية من «صنع في إسرائيل» إلى «صنع في المستوطنات» لكل المنتجات المستوردة من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس الشرقية وهضبة الجولان.