فرنسا: تعيين آيرولت وزيرًا جديدًا للخارجية.. وعودة قوية لأنصار البيئة إلى الحكومة

شهدت خروج وزراء الثقافة والإسكان والوظيفة العامة

جان مارك آيرولت أثناء جلسة استجواب حكومي في العام الماضي عندما كان رئيسا للوزراء (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي تتراجع شعبيته، عن إجراء تعديل حكومي أمس، وذلك قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، عين بموجبه رئيس الحكومة السابق جان مارك آيرولت وزيرا للخارجية، ووسع الحكومة لتشمل أنصار البيئة.
وبهذا التعيين سيخلف آيرولت، لوران فابيوس، الذي سيصبح رئيسًا للمجلس الدستوري. فيما بقيت سيغولين روايال وزيرة البيئة، والرقم ثلاثة في الحكومة والشريكة السابقة لهولاند، في منصبها، رغم أنها كانت بين المرشحين لوزارة الخارجية، وأسند إليها منصب «العلاقات الدولية حول المناخ».
وتبعًا للتعيينات الجديدة، يعود أنصار البيئة إلى الحكومة بثلاثة وزراء، بعد أن كانوا قد خرجوا منها في أبريل (نيسان) 2014. وأصبح عدد الوزراء 38 موزعين مناصفة بين النساء والرجال، مقابل 32 وزيرًا في الحكومة السابقة. وقد كان هذا التعديل منتظرًا منذ أشهر عدة. وخرج من الحكومة وزراء الخارجية والثقافة والإسكان والوظيفة العامة، فيما سيشغل أنصار البيئة حقائب الإسكان والعلاقات الدولية حول المناخ وإصلاح الدولة. وبخصوص هذه التعيينات أعربت زعيمة «حزب أوروبا البيئة - الخضر» إيمانويل كوس وزيرة الإسكان عن «سرورها» بمواصلة «التزامها بيئة تتحرك».
كما تم تعيين باربرا بومبيلي وجان فنسنت بلاسيه، البرلمانيين المنشقين عن الحزب المذكور، وزيري دولة. فيما ستبقى الحكومة تحت رئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس، بينما يحتفظ وزير الدفاع جان إيف لو دريان بمنصبه. وفضلاً عن لوران فابيوس، خرج ثلاثة وزراء آخرين من الحكومة، بينهم وزيرة الثقافة فلور بيليرين، التي حلت محلها أودريه ازولاي، مستشارة هولاند في هذا المجال.
وهولاند الذي تتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، ما زال يواجه انتقادات من داخل غالبيته حول الخيارات الأمنية والاقتصادية. وكان كشف قبل فترة عن التعديل لأحد المقربين منه قائلا: «لا يمكنا خوض انتخابات رئاسية من دون عائلة اشتراكية تتجمع وراء مرشحها ومن دون أنصار البيئة». وحسب مراقبين، فإنه من خلال هذا التعديل، يحاول الرئيس الفرنسي تلميع صورته لدى الرأي العام، وذلك قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية، في وقت تشهد فيه شعبيته تراجعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، بعد صعودها القوي إثر الاعتداءات المتطرفة. وفي هذا السياق أظهرت نتائج استطلاع نشرت الأسبوع الحالي أن 75 في المائة من الفرنسيين يعتبرون إعادة انتخابه أمرا «غير محبذ».
والانطلاقة التي يسعى إليها رئيس الدولة لا تبدو واضحة. فمنذ تعيين فالس في مارس (آذار) 2014، يسود التذمر بعض الاشتراكيين وأنصار البيئة المنقسمين بعمق. وغالبا ما يوصف فالس بأنه «اجتماعي - ليبرالي»، ويواجه انتقادات من قبل اليسار بسبب تدابير اتخذها حيال الشركات، ولكن أيضًا بسبب التدابير الأمنية الصارمة جدًا بعد هجمات عام 2015. وما يعكس هذا الانقسام تبني الجمعية الوطنية أول من أمس تعديلا دستوريا ينص على إجراء مثير للجدل هو إسقاط الجنسية عن كل فرنسي أدين بقضايا إرهابية. وقد صوت 165 نائبًا من أصل 287 يساريا لصالح هذا النص، الذي أقر بفضل أصوات اليمين.
ويبقى مصير هذا النص، الذي ينبغي أن يكون رمزا للوحدة الوطنية، بمواجهة التهديدات الإرهابية غير محسوم، إذ يجب أن يمر في غرفتي البرلمان قبل تمريره في مجلس الشيوخ من قبل ثلاثة أخماس الأعضاء.
ويخوض هولاند صراعا مع قوى في يسار حزبه، حيث يجادل البعض لتنظيم انتخابات تمهيدية لتسمية المرشح الرئاسي. وقد أعلن جان لوك ميلانشون، القيادي في حزب اليسار (أقصى اليسار)، الذي جمع 11 في المائة من الأصوات في انتخابات عام 2012، ترشيحه، أول من أمس، إذ قال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول: «لا أعتقد أن ذلك مناسب لليسار وأنصار البيئة».
وظلت غالبية المناصب الحكومية الرئيسية دون تغيير، حيث احتفظ مانويل فالس بمنصبه رئيسا للوزراء، وبقي ميشال سابان وزيرا للمالية وإيمانويل ماكرون وزيرا للاقتصاد.