14 % من المصانع السعودية متعثرة.. و«التجارة» تتدخل لخفض الاشتراطات

إلغاء شرط الحد الأدنى لرأسمال المنشآت الصناعية

بلغ عدد التراخيص الصناعية (لم تبدأ الإنتاج) بنهاية عام 2014 نحو 1128 ترخيصًا، بارتفاع قدره 226 ترخيصًا عن العام السابق (أ. ف. ب)

في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المصانع المنتجة والعاملة في السعودية نحو سبعة آلاف مصنع، اتخذت وزارة التجارة والصناعة في البلاد يوم أمس، قرارًا يقضي بإلغاء اشتراط حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن هنالك نحو ألف مصنع في البلاد، باتت من ضمن الاستثمارات الصناعية المتعثرة، وتمثل ما نسبته 14.2 في المائة من حجم التراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية، فيما كشف مصدر مطلع أن المصانع المتعثرة هي عبارة عن منشآت صناعية جرى الترخيص لها، البعض منها عمل وتوقف، والبعض الآخر ما زال مجرد ترخيص ولم يدخل قائمة المصانع العاملة أو المنتجة.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، قرارًا وزاريًا يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي، ومن المقرر بدء العمل بالقرار الجديد منذ تاريخ صدوره، بهدف الإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي، أهمية القرار في تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية، لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، إلى جانب الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال والتقنية، لتحسين استغلال تلك الميزات ونقل التقنية وتوطينها.
وبيّن الدكتور الربيعة، أن ذلك يأتي في إطار دعم وتشجيع الوزارة للمستثمرين في القطاع الصناعي في السعودية، لتحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة، والرفع من الطاقة الإنتاجية للقطاع بتكاليف تساعد على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدًا سعي وزارة التجارة والصناعة الحثيث والمتواصل لتسهيل إجراءات خدماتها للمستثمرين في القطاع الصناعي في البلاد وتلبية احتياجاته ومتطلباته.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة التجارة والصناعة السعودية لعام 2014، أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في البلاد ارتفع بنهاية العام، ليصل إلى 6871 مصنعًا (+ 257 مصنعًا)، فيما يعمل في هذه المصانع نحو 935 ألف عامل.
وفي شأن متصل، بلغ عدد التراخيص الصناعية (لم تبدأ الإنتاج) بنهاية عام 2014 نحو 1128 ترخيصًا، بارتفاع قدره 226 ترخيصًا عن العام السابق.
وخلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 57 في المائة من 4364 مصنعًا في عام 2005، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 409 آلاف عامل لتصل إلى 935 ألف عامل بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 128 في المائة.
وفي هذا الإطار، تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية (إجمالي رأس المال الثابت بالإضافة إلى رأس المال العامل لثلاثة أشهر) لهذه المصانع خلال العشر سنوات الأخيرة من 336 مليار ريال (89.6 مليار دولار) إلى أكثر من 993 مليار ريال (264.8 مليار دولار) بنهاية عام 2014.
وعلى صعيد المناطق، استحوذت المنطقة الوسطى على 47 في المائة من إجمالي المصانع العاملة بالسعودية، لتصل إلى 3254 مصنعًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ1557 مصنعًا.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أوضحت فيه دراسة اقتصادية، أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، مطلع عام 2014، أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل تكلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير من بقية المناطق، وتشكل ما نسبته 11.5 في المائة من إجمالي تمويل المصانع بالسعودية، العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع، وفقا للدراسة، ارتفاعًا ملحوظًا، وعزت الدراسة ذلك إلى التوسع في خطوط الإنتاج ووجود مصانع قائمة من جهة، وتدشين بعض المصانع الحديثة من جهة أخرى.
وقالت الدراسة إن «إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي 11.9 في المائة خلال السنوات الثماني الماضية وارتفع، وهذه النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى باقي مناطق السعودية، كما أن معظم هذه المصانع يجري تمويلها ذاتيًا، بينما 31.5 في المائة تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية، و19.8 في المائة على القروض التجارية».
وبينت دراسة غرفة الرياض التي شملت 825 مصنعًا، أن 67.6 في المائة من منشآت القطاع الصناعي بالرياض هي مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المائة منها، والنساء على 1 في المائة فقط، في حين أن 67 في المائة منها تقع خارج المدن الصناعية، وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى.
وقالت الدراسة ذاتها «العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 في المائة من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53 في المائة من جملة هذه العمالة»، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة والراتب، من أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 في المائة.
وفي تناولها للعوامل السلبية ذات التأثير على القطاع، وفقًا لرؤية أصحاب المصانع، أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق السعودية، والمتطلبات الإلزامية لبعض إلادارات الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير، وصعوبة الحصول على التمويل، وتقليد منتجات يجري تصنيعها في المصانع المحلية، كاشفة في هذا الجانب أن 52 في المائة من إجمالي المنشآت، أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية، بينما 30 في المائة منهم يستخدمون المواصفات الأوروبية.