انخفاض في عدد صفقات العقار السعودي لأكثر من النصف

ركود الأراضي أثر بشكل مباشر على حركة العقار المحرك الأساسي للقطاع

فقدت قيمة الصفقات منذ دخول شهر فبراير (شباط) الحالي أكثر من النصف بحسب معطيات المؤشر العقاري

ما زالت السوق العقارية السعودي تعاني من انخفاض الطلب، مدعومة بالقرارات الحكومية الأخيرة التي ألقت بظلالها على تضاؤل المبيعات بانتظار انخفاض حقيقي يطال الأسعار أسوة بالحركة، حيث فقدت قيمة الصفقات منذ دخول شهر فبراير (شباط) الحالي، أكثر من النصف، بحسب معطيات المؤشر العقاري لوزارة العدل المحلية، رغم الارتفاع الذي طال القطاع خلال الأسبوع الذي سبق دخول الشهر، الذي أعلن انخفاض قيمة المشتريات لتصل منذ دخول الشهر الثاني من عام 2016 إلى 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وكشف عدد من العقاريين أن الانخفاض في حجم الصفقات على الأراضي، أثر بشكل مباشر على انخفاض الطلب والصفقات على حد سواء، حيث كانت مسيطرة على معظم حركة السوق منذ أعوام طويلة، وتعتبر هي المسبب الأول لهذا الركود، متوقعين أن يستمر هذا الانخفاض لحين نزول الأسعار لوضعها الطبيعي، وهو ما ينتظره المواطنون ليتمكنوا من الشراء لتقليص الفجوة الحاصلة بين ارتفاع الأسعار وشح الإمكانات في ظل تجفيف منابع التمويلات العقارية.
أكد ذلك، عبد الله البراك المستشار العقاري، الذي أوضح أن ما يحدث في القطاع العقاري هو حالة جمود كاملة من الحركة، عدا بعض الصفقات البسيطة التي لا ترتقي إلى حجم العقار السعودي، فمبلغ 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) مبيعات خلال أسبوع، تعد بسيطة جدًا في أضخم الأسواق المنطقة والشرق الأوسط، والحل الوحيد لهذه المشكلة هو رضوخ التجار لواقع السوق ونزول الأسعار لمستويات تجعل المشتري يستطيع التملك، لأن بقاء الحال على ما هو عليه من القيمة لن يخدم أي طرف، فالمستثمر يحتاج إلى السيولة وتحريك الأموال والمشتري يرغب في التملك والاستقرار.
وتطرق البراك إلى مسببات انتعاش السوق، حيث أكد أنه مربوط بمزيد من الانخفاض في القيمة فقط، وهو ما سينعكس ازدهارًا في الحركة العقارية، سيستفيد منه الجميع بلا استثناء، وأن أي حديث آخر حول ضرورة التوسع في القروض العقارية والدعم الحكومي المفترض لهم، ما هو إلا حجج واهية لبقاء الأسعار مرتفعة وتضليل المشترين، خصوصًا أن التوسع في القروض سيزيد نسبة المخاطر في ظل الحالة الراهنة للسوق والوضع الاقتصادي، كما أن الدعم الحكومي المباشر للمستثمرين سيزيد الأمور تعقيدا من ناحية تصاعد القيمة العامة، لافتًا إلى أن الأمور الاقتصادية في الدولة لا تعطي مؤشرات لارتفاع محتمل في القيمة، مما يعني أن جميع المعطيات تمهد وتساعد في انخفاض الأسعار.
وكانت السوق العقارية قد تأثرت بإتمام صفقات عقارية نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، تمثلت في تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث قطع أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة بحي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (2.168 مليار دولار) بمتوسط سعر المتر 1590.5 ريال (424.1 دولار) للمتر المربع، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري.
وقال ياسر المريشد، المدير التنفيذي لشركة عقارية قابضة إن «القطاع العقاري منذ أقل من عِقد وهو يسير باتجاه منخفض من قيمة الصفقات والمبيعات، بالتوازي مع الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار أو حتى بقائها على حالها الراهن في مختلف القطاعات والأفرع العقارية، إلا أن تسجيلها الجديد من الانخفاضات في الطلب يبث الاطمئنان بأن السوق في تراجع صحيح بدليل الانخفاض الحاصل في الشراء الذي سيلحقه انخفاض محتمل في القيمة وفقًا لمعادلة العرض والطلب».
وأضاف «في ظل استمرار الضغط الحكومي عبر إقرار عدد من القرارات المؤثرة وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لن يستطيع العقاريون الاستمرار في موجة الصعود التي تحدث حاليًا، وأن الدولة تستمر في بذل مزيد الضغوطات على الطريقة ذاتها في استصدار القوانين والتشريعات التي تحاصر بها غلاء الأسعار من أجل إعادتها إلى حالتها الطبيعية أو على أقل الأحوال بقائها على وضعها الراهن».
وكان إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، قد انخفض بنهاية الأسبوع الخامس من عام 2016 بنسبة كبيرة بلغت 56.1 في المائة، بعد الارتفاع الاستثنائي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 158.8 في المائة، ليستقر إجمالي صفقات السوق عند مستوى 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وكانت السوق العقارية قد شهدت خلال الأسبوع ما قبل الماضي، تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث قطع أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة بحي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع (تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية)، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (2.168 مليار دولار) بمتوسط سعر المتر 1590.5 ريال (424.1 دولار) للمتر المربع.
وقال محمد البواردي الخبير الاستشاري لدى عدد من الشركات العقارية إن «السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص في الحركة أكثر مما هي عليه في هذه الفترة، خصوصا أنها تسير نحو المجهول، وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، الأمر الذي تسبب في ركود حاد في القطاع، الذي يعد الأكثر غرابة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى»، لافتا إلى أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلبًا يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، الذي يصطدم بالأسعار المرتفعة التي لا يستطيع توفيرها.
وتطرق محمد البواردي إلى رؤيته لمستقبل العقار، إذ أبان أنه من الملاحظ من البيانات التي أظهرتها المؤشرات أن حركة الأراضي تعد هي المحرك الأساسي للسوق نظرًا للاعتماد الكبير عليها، لذا عندما يجري السيطرة على أسعار الأراضي عبر سرعة تطبيق الرسوم فإن السوق ستنحدر لا محالة، موضحًا أن السوق لا تعاني بتاتًا من نقص المعروض كما هو مشاع بقدر ما هو ارتفاع في أسعارها، لذا يعتقد بأن السيطرة على أسعار الأراضي يعني إحكام القبضة على قيمة القطاع العقاري بشكل كامل وهو ما يتضح من الانخفاض الحاصل في الأسعار بمجرد إعلان تطبيق فرض الرسوم فما بالك بتطبيقها.
وسجلت كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري انخفاضات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث عادت قيمة صفقات القطاع السكني للانخفاض بنسبة قياسية بعد أسبوعين من النمو، لتسجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعها الأسبوعية السابقة 14.1 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.8 مليار ريال فقط (1.01 مليار دولار)، لتؤكد تطورات الأسابيع الخمسة الأولى من العام الحالي، ومن خلال المعدل الأسبوعي للصفقات السكنية للعام الحالي حتى تاريخه، أنها الأدنى بنسبة كبيرة مقارنة بالمعدلات الأسبوعية كافة للفترة 2012 - 2015، وفي الجانب الآخر المتعلق بقيمة صفقات القطاع التجاري، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 71.6 في المائة.