انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي

الرهينة الأسترالية المفرج عنها في بوركينا فاسو تناشد «القاعدة» للإفراج عن زوجها

انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي
TT

انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي

انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي

أعلن رئيس شركة طيران «دالو» الصومالية أمس أن الشخص الذي يشتبه في حمله عبوة انفجرت على متن طائرة تابعة للشركة الأسبوع الماضي كان يفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران التركي.
ووقع الانفجار في 2 فبراير (شباط) بعد إقلاع الإيرباص التابعة للشركة من مطار مقديشو، فأحدث فجوة في هيكلها يناهز قطرها مترا. كما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح طفيفة من الركاب، لكن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطراريا في مطار العاصمة. وصرح رئيس الشركة، محمد إبراهيم ياسين ولاد، لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «كان يفترض بالركاب أن يستقلوا طائرة شركة أخرى، الطيران التركي». ولكن نظرا لغياب الطائرة، وافقت الشركة الصومالية الناشطة بشكل رئيسي في القرن الأفريقي ودول الخليج على نقل الركاب المتجهين إلى جيبوتي.
ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن حركة الشباب الإرهابية الصومالية تنفذ دوريا هجمات وعمليات انتحارية في مقديشو ومناطق أخرى في البلاد.
وبعد الحادث، تم تعزيز التدابير الأمنية في مطار مقديشو المحاط أصلا بالجدران لمنع الاعتداءات بواسطة سيارات مفخخة. وتم أيضا نشر قوات إضافية من الشرطة في الأنحاء مع تشديد الرقابة داخل المطار. وتقع في جوار مطار مقديشو القاعدة الرئيسية لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تضم 22 ألف جندي، وتساعد الحكومة الصومالية في التصدي للمتمردين من حركة الشباب الإرهابية. وتشكل تركيا دولة مانحة ومستثمرا مهما في الصومال، وتجمع البلدين علاقات تاريخية.
في السياق ذاته، نشرت أجهزة الاستخبارات الصومالية، أول من أمس، صور كاميرات مراقبة تظهر شخصا يشتبه بأنه دس القنبلة. وقالت الوكالة الصومالية للاستخبارات والأمن أن الرجل حمل على كتفه جهاز كومبيوتر وضعت داخله القنبلة التي كان تسلمها من شخصين يرتدي أحدهما سترة واقية، ويظهران أيضا في الشريط المصور. وقال مسؤول أمني صومالي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه «تم توقيف نحو 15 شخصا حتى الآن على صلة بهذا الحادث. ويفيد التحقيق الأولي أن القنبلة خبئت داخل جهاز كومبيوتر كان يحمله أحد الركاب». وأضاف أن «صور كاميرات مراقبة سجلت بعض التحركات، وتولت تخطيط الهجوم شبكة أفراد أوقف عدد كبير منهم أو هم موضع تحقيق».
على صعيد آخر، قالت الأسترالية التي أفرج عنها تنظيم «القاعدة» بعد أن ظلت رهينة ثلاثة أسابيع أمس أن زوجها الذي اختطف معها في بوركينا فاسو ما زال على قيد الحياة، وعبرت عن أملها في الإفراج عنه قريبا.
ولم تقدم جوسيلين إليوت (76 عاما) مزيدا من المعلومات عن حادث الخطف، لكن تصريحاتها تعد أول تأكيد على أن زوجها الدكتور كين إليوت (81 عاما) لا يزال على قيد الحياة. وخطف الاثنان في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي من بلدة جيبو القريبة من حدود بوركينا فاسو مع مالي، حيث أدارا على مدى 40 عاما عيادة طبية تضم 120 سريرا. وقالت إليوت للصحافيين بعد أن التقت مع روك مارك كابوري، رئيس بوركينا فاسو: «آمل حقا أن أكون مع زوجي قريبا، وأن نتمكن من الذهاب مجددا إلى جيبو لنواصل عملنا».
في المقابل، أعلن تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، الجمعة الماضية، أنه خطف الزوجين وسيطلق سراح المرأة دون أي مقابل بسبب الضغط الشعبي، واستجابة لتوجيهات قادة القاعدة بعدم إيذاء النساء في الحروب. وتعرض الاثنان للخطف في اليوم نفسه الذي شن فيه مقاتلون من القاعدة هجوما على مطعم وفندق في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حيث قُتل 30 شخصا غالبيتهم أجانب.
من جهته، أعلن رئيس النيجر، محمد إيسوفو، السبت الماضي تحرير المرأة الأسترالية التي خطفتها جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» مع زوجها في دولة بوركينا فاسو المجاورة. وقدم إيسوفو المرأة المفرج عنها للصحافيين في مؤتمر صحافي في دوسو، جنوب غربي النيجر، وقال إن السلطات تكثف جهودها لتحرير الزوج.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.