المجلس الرئاسي الليبي يطلب من البرلمان تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق

المجلس الرئاسي الليبي يطلب من البرلمان تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق
TT

المجلس الرئاسي الليبي يطلب من البرلمان تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق

المجلس الرئاسي الليبي يطلب من البرلمان تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق

طلب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) من البرلمان المعترف به دوليا تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي، بحسب مصدر في المجلس.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المجلس الرئاسي تقدم اليوم بطلب إلى البرلمان في طبرق (شرق) يدعوه فيه إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي».
وأضاف المصدر، الذي رفض كشف هويته، أن سبب طلب تمديد المهلة التي من المقرر أن تنتهي بعد غد الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من تسعة أعضاء والمجتمع في الصخيرات في المغرب «إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور».
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت مسمى «فجر ليبيا».
وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم رجل الأعمال فايز السراج الذي يترأس المجلس الرئاسي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به.
لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر تنتهي الأربعاء.
ومن المتوقع أن يبحث البرلمان في جلسة غد الثلاثاء طلب المجلس الرئاسي تمديد مهلة تشكيل الحكومة.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس أيضًا، أعلن الأحد أن جلسات المجلس في المغرب المخصصة لبحث التشكيلة الحكومية الجديدة «تسير بشكل حسن وتحرز تقدما».
وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج على «فيسبوك»، فقد التقى أعضاء المجلس الأحد عددا من موقعي الاتفاق السياسي في جلسة تشاوريه خصصت لبحث «تشكيل حكومة الوفاق الوطني».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».