لبنان: لا نصاب لجلسة انتخاب الرئيس غدًا

بعد اشتراط حزب الله توفر الظروف الملائمة لانتخاب عون فيها

جانب من احدى جلسات البرلمان اللبناني في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من احدى جلسات البرلمان اللبناني في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

لبنان: لا نصاب لجلسة انتخاب الرئيس غدًا

جانب من احدى جلسات البرلمان اللبناني في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من احدى جلسات البرلمان اللبناني في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

تتجه الانتخابات الرئاسية اللبنانية إلى جولة تأجيل جديدة، عندما ينزل النواب يوم غد إلى البرلمان تلبية لدعوة جديدة من رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لملء المنصب الشاغر منذ 25 مايو (أيار) 2014، من دون أن تظهر بارقة أمل في اكتمال النصاب لهذه الجلسة لتنضم بذلك إلى عشرات الجلسات التي دعي إليها النواب منذ ذلك التاريخ.
فقد حسم حزب الله وحليفه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون موقفهما بتأكيدهما مقاطعة الجلسة وعدم تأمين النصاب القانوني لها، رابطين نزولهما بـ«الظروف الملائمة لانتخاب عون رئيسًا للجمهورية» كما قال المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل بعيد لقائه عون أمس.
ورغم أن التنافس بات محصورا بشكل واضح بين مرشحين من فريق «8آذار» المتحالف مع إيران والنظام السوري، وتسليم القوى المعارضة له بانتخاب أحدهما، فإن عون وحزب الله مستمران في التعطيل لعدم وجود أغلبية كافية لانتخاب عون، حيث يتوقع أن يتفوق عليه منافسه الوزير السابق سليمان فرنجية الذي يحظى بتأييد من كتلة «المستقبل» أكبر الكتل البرلمانية اللبنانية والكتل «الوسطية» أي كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة النائب وليد جنبلاط، ومستقلين مسيحيين وقوى أخرى في «8آذار»، فيما ينحصر تأييد عون بكتلته وكتلة «القوات اللبنانية» وكتلة حزب الله وهؤلاء من شأنهم تأمين نحو 40 صوتا، فيما يعتقد فرنجية أنه قادر على تأمين 70 صوتا.
وزار وفد من حزب الله أمس برئاسة خليل النائب ميشال عون في دارته بالرابية، بمناسبة مرور 10 سنوات على توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله و«التيار الوطني الحر» الذي أسسه عون. وردا على سؤال ما إذا كان حزب الله سيشارك في جلسة 8 فبراير (شباط)، قال خليل: «لن نشارك». وبالنسبة إلى إعلان النيات بين «التيار» و«القوات»، قال: «نحن نعتبر أن هذا الإعلان وما جرى في معراب، هو في مثابة خطوة صحيحة في مسار طويل، ونأمل في أن تعمم ليس فقط في الوسط المسيحي بل أيضا إلى كل الوطن».
وردا على سؤال حول سبب عدم المشاركة في جلسة الغد، قال: «أعتقد أن هناك نقطة مركزية تحدثنا عنها طويلا وأكررها، لدينا مرشح طبيعي ودائم اسمه العماد ميشال عون، وعندما تتوفر الظروف الملائمة لانتخابه رئيسًا للجمهورية، سنكون أول الوافدين إلى المجلس النيابي».
وردا على سؤال ما إذا كان الحزب سيعمل على سحب ترشيح النائب سليمان فرنجية، قال: «كلا، ليس معناه أننا نعمل على هذه النقطة أي سحب ترشيح الوزير فرنجية وليس معناه إذا سحب ترشيحه يكون لمصلحة العماد عون، الأمور بأوانها»، مضيفا: «هناك مرشح اسمه الوزير سليمان فرنجية حليفنا ومن (8آذار)، ولكن حزب الله لديه مرشح اسمه العماد ميشال عون، وطالما هو المرشح فهو مرشح حزب الله». وحول العائق اليوم من عدم النزول إلى الجلسة وانتخاب العماد عون أو النائب فرنجية، قال: «حين يحين قطافها سنقطفها، لنترك الأمور لعامل الوقت».
وفي الإطار نفسه، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان «إننا لن نحضر إلى جلسة 8 فبراير في مجلس النواب»، موضحًا أن «حضورنا إلى مجلس النواب مرتبط باحترام القرار المسيحي خصوصا بعد المصالحة في معراب».
وبدوره، أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن لا نصاب لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب قبل حسم الموضوع داخل قوى الثامن من آذار، معتبرًا أن هذا الموضوع هو عند حزب الله الذي رشح مع قوى الثامن من آذار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. ورأى عدوان، في حديث تلفزيوني، أنه «على حزب الله و8 آذار السير في ترشيح عون وحل مشكلة ترشيح رئيس تيار (المردة) النائب سليمان فرنجية وبالتالي سننزل كلنا وتحصل الانتخابات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».