خوجة لـ«الشرق الأوسط»: التدخل العربي كان ضروريًا.. واليوم أصبح مصيريًا

تركيا تتأهب بعد اقتراب النار من حدودها.. وتؤكد التعاون الوثيق مع «الحليف السعودي»

سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة
سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة
TT

خوجة لـ«الشرق الأوسط»: التدخل العربي كان ضروريًا.. واليوم أصبح مصيريًا

سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة
سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة

بعد التقدم الذي يحققه النظام السوري وحلفاؤه على الأرض بتغطية جوية وسياسية روسية، لم يعد السؤال المطروح في أنقرة: هل ستتدخل تركيا في سوريا، بل متى ستتدخل؟
فالمتابع للملف السوري في تداعياته الأخيرة يدرك أنه لا بد من أن تقوم أنقرة بشيء ما لنجدة حلفائها في المعارضة السورية الذين يعانون من هجمة عسكرية غير مسبوقة. وإذا كان الوجود العسكري الروسي يعقد الأمور، إلا أنه لا يمنع تحركا تركيا ما، مباشرا أو غير مباشر بعد أن أصبحت اللعبة أكبر من لعبة نظام ومعارضة، كما يقول أحد المعارضين السوريين في إسطنبول.
ويرى مدير مركز «جسور» السوري المتخصص محمد سرميني أن من الواضح أن هناك محاولة لإغلاق الحدود التركية السورية وعزل المدن عن بعضها، ثم إسقاطها تدريجيًا ابتداءً بحلب ومن ثم إدلب، وبعدها حماه ثم لاحقا ما تبقى في ريف اللاذقية والمناطق المحيطة بها. ويقول سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن معالم الخطة الروسية تتضح أولا من خلال السعي لقطع طرق الإمداد لمدينة حلب من بلدتي نبل والزهراء، فيما أن الطريق الطويل المؤدي إلى باب الهوى مستهدف من الطيران الروسي، وثانيا التخطيط للوصول إلى عفرين وتطويق حلب مع الفصائل التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي من الشمال والشرق. وثالثا يتم التقدم من مطار كويرس ومنطقة الشيخ نجار باتجاه المحطة الحرارية وتطويق حلب من جهة الشرق الجنوبي، ورابعا التقدم من مطار كويرس باتجاه سد تشرين، والالتقاء مع فصائل قوات سوريا الديمقراطية التابعة للاتحاد الديمقراطي للإطباق لاحقًا مع غطاء جوي روسي على مناطق منبج، جرابلس، والانتقال لمعركة الرقة لاحقًا. كما يعتقد أن تقدم روسيا للهجوم على جبل الأكراد جهة كنسابا لإغلاق الحدود التركية من هذه الجبهة في محافظة اللاذقية، من بعد عزل الشمال ستتجه روسيا لعزل المحافظات عن بعضها البعض، حلب، إدلب، حماه، ثم تتجه إلى الرستن وتقسيم حمص إلى قسمين من ثم إسقاطها تدريجيًا.
ويشير سرميني إلى أن معركة قطع طرق الإمداد في الجنوب مستمرة على محور درعا وعتمان ما بعد الشيخ مسكين. وهكذا تكون روسيا قد فصلت المناطق المحررة بعضها عن بعض ثم تعمل على إسقاطها تدريجيًا.
ورغم أن الأتراك حاولوا التقليل من أهمية التصريحات الروسية، فإن مراقبين للوضع القائم يؤشرون إلى حتمية قيام أنقرة بتحرك ما لم تتحدد ماهيته حتى الساعة. خصوصا أن الموقف الأميركي «ليس مشجعا» وفقما أكد مصدر شارك في الاجتماع الوزاري للدول الصديقة للشعب السوري مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كيري لا يؤيد «التدخل العسكري في سوريا». وقال المصدر إن الوزراء سمعوا من نظيرهم الأميركي أنه كان توصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول وقف لإطلاق النار في سوريا، وحمل الوزير الأميركي - وفق المصادر - المعارضة السورية مسؤولية إفشال هذا الاتفاق. وأبلغ كيري الوزراء أن الولايات المتحدة تريد التعاون مع روسيا في عملية إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو.
ويرفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو التعليق المباشر على إمكانية قيام تحرك سعودي - تركي عبر الأراضي التركية، لكنه يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى تعاون وثيق بين الجانبين من أجل مصلحة الشعب السوري واتفاق على عدم تركه وحيدا في مواجهة آلة القتل. ويشير المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن رئيس الأركان التركي كان جزءا من الوفد التركي الذي زار المملكة العربية السعودي مؤخرا، مدللا بذلك على «التفاهم الكبير» حول كل الخطوات.
وأكد المسؤول التركي أن الحشود التي يتحدث عنها الروس قرب الحدود السورية هي «حشود دفاعية» وهي موجودة عند الحدود منذ فترة طويلة، بسبب المواجهات مع تنظيم داعش المتطرف وبسبب اقتراب المواجهات من الحدود وتدفق النازحين، معتبرا أن من حق تركيا أن تحافظ على أمنها القومي، وهي تنشر قواتها داخل أراضيها، ولم تقطع آلاف الأميال لدعم ديكتاتور ضد شعبه» في إشارة واضحة إلى روسيا.
ويستبعد أونال طانق رئيس تحرير موقع «روتا خبر» التركي أن تدخل بلاده في مواجهة مع روسيا، معتبرا أن المعطيات واضحة جدا، فبعد أن أسقطت المقاتلات التركية الطائرة الروسية وقتل الطيار تحاول تركيا بقدر المستطاع أن تتحاشى أي صدام سواء كان سياسي أو عسكري مع روسيا، إلى درجة أن تركيا أصبحت تحلق بطائراتنا بعيدا عن الحدود السورية بـ12 ميلا جويا تحسبا لوقوع أي مواجهات مع الطيران الروسي أو تدخل الطائرات التركية المجال السوري بالخطأ لأنها تعلم بأن روسيا تتربص لأي خرق لطائراتنا لإسقاطها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «العالم يشاهد ما يفعله الجيش الروسي، هؤلاء لا يوجد بقلوبهم أي رحمة يدمرون الحجر والبشر، ففي سوريا مشاهد القصف تقشعر لها».
ويرى رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة أن التدخل من قبل الأصدقاء، خاصة العرب، لدعم المقاومة السورية و«الجيش الحر» كان ضروريا منذ بدأت المواجهات المباشرة بين الجيش الحر مع الميليشيات الشيعية من جهة ومع تنظيم داعش من جهة أخرى، أما بعد التدخل الروسي، فقد أصبح هذا الأمر مصيريا.
وقال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم ممكن عبر زيادة جرعات الدعم النوعي للمعارضة، وخصوصا الأسلحة المضادة للطائرات، وإما عن طريق التحالف المباشر بين دول التحالف ومن بينها المملكة العربية السعودية وتركيا مع الجيش الحر، كما حصل في العراق من خلال الدعم الأميركي، مستغربا كيف أن الأميركيين ذهبوا في سوريا إلى تشكيل تحالفهم الخاص مع جماعة يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (قوات سوريا الديمقراطية) ما عزز مشروع الكانتون الذي يرديه الحزب (الكردي). وشدد خوجة على أن التدخل البري أصبح ضرورة لوقف التهجير الحاصل لسكان حلب ولمنع الفرز الديمغرافي كما حصل عند الحدود مع لبنان
إلى ذلك، رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ «ادعاءات روسيا حيال قيام تركيا بتحضيرات عسكرية، لاقتحام الأراضي السورية، مثيرة للضحك». وقال الرئيس التركي إنّه ينبغي محاسبة روسيا على أعمال القتل، التي ارتكبتها بالتعاون مع النظام السوري، داخل سوريا، والتي راح ضحيتها 400 ألف سوري.
واعتبر إردوغان الوجود الروسي داخل سوريا، احتلالاً لأراضي هذا البلد. وأشار إلى أن مشاركة روسيا في الحرب السورية، باستخدام قواعدها البحرية في محافظة طرطوس وقاعدتها الجوية في اللاذقية، تندرج ضمن سعي موسكو لإقامة دويلة صغيرة للأسد، مُعللاً ذلك بأنّ الأسد قد انتهى، وأنّ التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، تتقاسم الأراضي السورية.
وتساءل إردوغان عن سبب وجود الروس والإيرانيين في سوريا، قائلاً: «بالنسبة لتركيا، فإنّ دولتنا تتعرض في هذه الآونة للتهديد، لدينا حدود بطول 911 كيلومترا مع سوريا، فهل لروسيا حدود مع هذه الدولة، وهل لإيران حدود مشتركة مع سوريا، ماذا تفعلان في هذا البلد، المبرر الوحيد الذي تقدمه موسكو وطهران، هو أنّهما تقومان بتلبية دعوة الأسد، لا يجوز الاستجابة لكل دعوة، لأن الأسد يقوم بممارسة إرهاب الدّولة، وهو ظالم وقاتل، والذين يقدّمون الدعم له، يشتركون معه في الجريمة».
وانتقد الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشيليك موقف المجتمع الدولي المتقلّب حيال القضية السورية، معتبرًا أنّ العالم غيّر من موقفه بخصوص مستقبل سوريا من رفضه لمشاركة الأسد، إلى قبوله لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة الأسد.
وأشار جيليك إلى أنّ قبول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة الأسد في سوريا، يعتبر بمثابة صبغ كل الجرائم التي قام بها النظام، بالصبغة الشرعية.



العليمي يطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكرياً لحماية حضرموت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
TT

العليمي يطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكرياً لحماية حضرموت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)

توالت التطورات الميدانية والسياسية في المحافظات الشرقية من اليمن، على وقع التصعيد العسكري الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن للتدخل عسكرياً لحماية حضرموت.

وتقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الانتقالي الداعي للانفصال عن شمال اليمن يستغل الظروف الناجمة عن وساطة التهدئة السعودية - الإماراتية للتوسع عسكرياً، على الرغم من أن الوساطة مستمرة، وهدفها إنهاء الصراع سلماً من خلال انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وعودتها إلى معسكراتها خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، أُطلع، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، على مجمل الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية التي وصفها بـ«العدائية» التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)

واعتبر المصدر أن هذا التصعيد، المستمر منذ مطلع الشهر الحالي، يمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فضلاً عن كونه تقويضاً مباشراً لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بهدف خفض التصعيد وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.

وبناءً على هذه التطورات، تقدم العليمي - وفق المصدر الحكومي - بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض التهدئة، وحماية جهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مجدداً دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن مزيد من التصعيد غير المبرر.

المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ إجراءات عسكرية أحادية في حضرموت والمهرة (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قالت المصادر الرسمية اليمنية إن العليمي رأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور 3 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس الحكومة، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت، لمناقشة تداعيات الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي، وانعكاساتها الخطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.

واطلع الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - على تقارير ميدانية بشأن الانتهاكات التي طالت المدنيين في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة في وادي نحب، التي عدّها المجلس «مخالفة صريحة» لجهود التهدئة، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكّد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل للوساطة التي تقودها السعودية، مشدداً على ضرورة عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

تحذير من العواقب

على وقع هذه التطورات، كانت السعودية أعادت رسم خطوط التهدئة شرق اليمن، عبر بيان واضح صادر عن وزارة الخارجية، شدّد على رفض التحركات العسكرية الأحادية، والمطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الموقف تُرجم ميدانياً بتوجيه ضربة جوية تحذيرية في حضرموت، حملت رسالة مباشرة بعدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت في إطار الردع الوقائي، محذرة من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أكثر صرامة، في مؤشر على انتقال الرياض من سياسة الاحتواء السياسي إلى ضبط ميداني حاسم لحماية الاستقرار.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي بياناً حاول فيه تبرير تحركاته، معتبراً أنها جاءت استجابة لـ«دعوات شعبية»، ومعلناً انفتاحه على التنسيق مع السعودية، رغم وصفه الضربة الجوية بأنها «مستغربة».

ويرى مراقبون أن أي تنسيق محتمل لن يكون مقبولاً إقليمياً ما لم يبدأ بإنهاء التصعيد، وخروج القوات، وتسليم المعسكرات، والعودة إلى طاولة الحوار، دون فرض الأمر الواقع بالقوة.

منطق الوهم

يحذر سياسيون يمنيون من أن تعنت المجلس الانتقالي وإصراره على عسكرة حضرموت، رغم الجهود الصادقة التي تبذلها السعودية والإمارات، يلحق ضرراً فادحاً بالقضية الجنوبية العادلة نفسها، عبر اختزالها في المدرعات والنقاط العسكرية، بدل تحويلها إلى مشروع سياسي قابل للحياة.

ويستدعي هذا السلوك مقارنات إقليمية مؤلمة، أبرزها تجربة حميدتي وميليشيات الجنجويد في السودان، التي اعتمدت السلاح والإرهاب لتنفيذ أجندات خارجية، وكانت النتيجة خراب المدن وانهيار الدولة. كما يستحضر نموذج جنوب السودان، الذي وُلد من رحم الصراع المسلح، لينتهي إلى دولة منهارة وصراعات داخلية مفتوحة.

رغم إقرار اليمنيين بعدالة القضية الجنوبية فإن المجلس الانتقالي يحاول أن يستغلها للتصعيد شرقاً (أ.ب)

ويؤكد خبراء أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالدول والمؤسسات، لا بالميليشيات، وأن تجربة «أرض الصومال» مثال واضح على عزلة المشاريع التي تُفرض بالقوة، مهما طال أمدها. كما أن فشل محاولات انفصال كتالونيا عن إسبانيا يبرهن أن العالم لا يشرعن الانفصال الأحادي خارج الدولة والدستور.

ويجمع محللون على أن حضرموت أكبر من أن تكون غنيمة لميليشيا مناطقية (إشارة إلى هيمنة مناطق بعينها على قرار المجلس الانتقالي)، وأعمق من أن تُدار بالعنف والسلاح، وأن أي محاولة لجرّها إلى الفوضى تمثل جريمة بحق مكاسب الجنوب وفرصه السياسية.

ويرى مراقبون أن عسكرة حضرموت خطوة غير عقلانية، تعكس إصراراً على فرض الأمر الواقع بأدوات الترهيب ذاتها، التي يدّعي المجلس الانتقالي محاربتها، في تحدٍّ صريح لرغبات المجتمع الدولي الداعية إلى ضبط النفس، والحفاظ على استقرار الجنوب واليمن عموماً.

وكان البيان السعودي شدّد على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تكون عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، بما يحفظ وحدة اليمن ومركزه القانوني، ويمنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.


تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع بالمرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات مصرية، من عرقلة ذلك المسار المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوع في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ذلك الموقف المصري، الرافض لتجزئة الإعمار أو تقسيم قطاع غزة أو وضع شروط إسرائيلية بشأن قوات الاستقرار في القطاع، يحمل رسائل مهمة للضغط على إسرائيل قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وتوقعوا أن تضغط واشنطن لبدء المرحلة الثانية في ضوء تلك الرسائل المصرية.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في تصريحات، الجمعة، أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع المتوقع أن تنتشر الشهر المقبل.

هذه الخطوة تعزز مخاوف مصرية، تحدث بها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، متهماً نتنياهو بأنه «يحاول إعادة صياغة المرحلة الثانية وحصرها في مطلب نزع سلاح المقاومة، وهو ما لا ينص عليه الاتفاق، وتدركه الولايات المتحدة جيداً»، مشيراً إلى مساعٍ إسرائيلية لإقحام قوة حفظ الاستقرار في أدوار لا تتعلق بتكليفها، مثل نزع السلاح، وهو أمر لن توافق عليه الدول المشاركة.

وأكد رشوان، الخميس، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن «محاولات نتنياهو قد تؤدي إلى تأجيل أو إبطاء التنفيذ، لكنها لن تنجح في إيقاف المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «نتنياهو يسعى بكل السبل لتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودفع واشنطن إلى مواجهة مع طهران، بما قد يعيد إشعال غزة ويُفشل المرحلة الثانية من الاتفاق».

والخميس، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية - الإيرانية.

أمين عام «مركز الفارابى للدراسات السياسية»، الدكتور مختار غباشي، قال إن التصريحات المصرية واضحة وصريحة، وتحمل رسائل للكيان الإسرائيلي وواشنطن قبل الزيارة المرتقبة، مؤكداً أن الغضب المصري عندما يصل لهذه المرحلة من الرسائل المباشرة، تضع واشنطن في حساباتها الوصول لنقطة تقارب بين القاهرة وتل أبيب.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن التصريحات المصرية تحمل في طياتها رسائل ومخاوف حقيقية من ترسيخ إسرائيلي للوضع القائم من منظور أمني وليس سياسياً، على أمل أن تتحرك واشنطن بجدية لوضع نهاية له.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا يتوقف الموقف المصري عند مجرد المخاوف، بل يحمل تحذيرات واضحة، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن «هناك خطين أحمرين في غزة، الخط الأحمر الأول يتمثل في عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا مستحيل، المنطقتان تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ للدولة الفلسطينية القادمة، والخط الأحمر الثاني عدم تقسيم قطاع غزة».

وأضاف أن «الكلام اللغو الذي يقال عن وجود تقسيم القطاع إلى مناطق حمراء وخضراء أو أن الأماكن التي تقع تحت سيطرة إسرائيل مباشرة تأكل وتشرب وترى إعماراً، بينما الـ90 في المائة من الفلسطينيين الموجودين في الغرب تحت دعاوى أن (حماس) موجودة لا يأكلون ولا يشربون، هذا عبث ولن يتم ولن يتم التوافق عليه».

وفي ضوء ذلك، شدد مختار غباشي على أن مصر عندما تعلن خطوطاً حمراء، فهذا حد فاصل، وثمة مخالفات على أرض الواقع غير مقبولة، للقاهرة، مشيراً إلى أن القاهرة تتعمد هذه الرسائل في هذا التوقيت على أمل أن تعزز مسار الوسطاء نحو بدء المرحلة الثانية قريباً، خاصة أنه «إذا أرادت واشنطن فعلت ما تريد، خصوصاً إن كان الأمر يتعلق بضغط على الكيان لوقف مساراته المعرقلة للاتفاق».

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الخميس، أن لقاء نتنياهو وترمب المرتقب سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد رشوان أن جميع الشواهد تؤكد أن الإدارة الأميركية حسمت موقفها من بدء المرحلة الثانية مطلع يناير المقبل، لافتاً إلى أن استقبال ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي في 29 ديسمبر الحالي يرجح أن يكون إشارة الانطلاق الفعلية للمرحلة الثانية دون لبس.

ويتوقع نزار نزال أن يحاول نتنياهو في مقابلة ترمب، تمرير سردية بقاء إسرائيل في الخط الأصفر وتقسيم غزة وبدء الإعمار في الجزء الذي يقع تحت سيطرتها، موضحاً: «لكن الرسائل المصرية التحذيرية خطوة استباقية لتفادي أي عراقيل جديدة أو تناغم أميركي إسرائيلي يعطل مسار الاتفاق».


ضربة سعودية تحذيرية في حضرموت... والانتقالي «منفتح على التنسيق»

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

ضربة سعودية تحذيرية في حضرموت... والانتقالي «منفتح على التنسيق»

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

فيما أعاد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية رسم المسار المطلوب للتهدئة، شرق اليمن، إذ شدد على وقف التحركات العسكرية الأحادية، مع المطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، أكدت الرياض موقفها ميدانياً عبر توجيه ضربة جوية تحذيرية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت لإيصال رسالة مفادها عدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة أو تجاوز الأطر المؤسسية التي تحكم الملف الأمني في المحافظات الشرقية، محذرةً من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أشد صرامة.

الخارجية السعودية كانت وصفت تحركات «الانتقالي» بأنها أحادية وأضرت بمسار التهدئة، داعيةً إلى خروج عاجل ومنظم للقوات وتسليم المعسكرات تحت إشراف التحالف وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً، الجمعة، حاول فيه تبرير تحركاته العسكرية، معتبراً أنها جاءت استجابةً لـ«دعوات شعبية جنوبية» لمواجهة التهديدات الإرهابية وقطع خطوط تهريب الحوثيين.

وأكد «الانتقالي»، في بيانه، أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات مع السعودية، معتبراً الضربة الجوية «قصفاً مستغرباً» لا يخدم مسارات التفاهم.

وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق والترتيبات سيكون مرحباً بهما من قبل السعودية إذا كانت تصب في إنهاء التصعيد وخروج قوات «الانتقالي الجنوبي» واستلام قوات «درع الوطن» الجنوبية والسلطة المحلية المعسكرات والأمن في محافظتي حضرموت والمهرة. والجلوس للتشاور والحوار من دون الحاجة لاستخدام القوة.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي الضربة التحذيرية إلى توصيل رسالة واضحة بأن الرياض قد تضطر للانتقال من سياسة الاحتواء الهادئ إلى فرض خطوط حمر لمنع أي تصعيد بالقوة.

وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن أي تسوية مستقبلية ستقوم على عودة الأوضاع إلى ما قبل التصعيد، مدخلاً أساسياً للحفاظ على وحدة الصف اليمني، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.

كان البيان السعودي أكد على دعم الرياض الكامل لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تتم عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وكشف البيان عن تنسيق سعودي - إماراتي لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، لوضع آلية لإعادة انتشار القوات ومنع تكرار التصعيد، في خطوة عدها مراقبون انتقالاً من التحذير السياسي إلى الضبط التنفيذي الميداني.