الصحافيون في اليمن بين فكي كماشة مخاطر الحرب ومضايقات الميليشيات

اعتقالات وخطف وانتهاكات وحجب مواقع

الصحافيون في اليمن بين فكي كماشة مخاطر الحرب ومضايقات الميليشيات
TT

الصحافيون في اليمن بين فكي كماشة مخاطر الحرب ومضايقات الميليشيات

الصحافيون في اليمن بين فكي كماشة مخاطر الحرب ومضايقات الميليشيات

يعمل الصحافي في اليمن، خصوصًا في المحافظات الشمالية، في وضع لا يُحسد عليه، إذ يواجه مخاطر الحرب وفي الوقت ذاته يتعرض للمضايقات وملاحقات الميليشيات الانقلابية له. ويواجه المراسل، المحلي أو من يعمل مع وسائل إعلام خارجية، المطاردة وأحيانًا الاعتقال والسجن والخطف من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بسبب عمله في نقل الحقيقة.
يوم السبت الماضي، قامت مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي باختطاف صحافي يدعى نبيل الشرعبي وخمسة من النشطاء من حي الجامعة وسط العاصمة صنعاء. وذكر الموقع الإلكتروني «المصدر أونلاين» أن دورية على متنها مسلحون يرتدون زي الشرطة، قالوا إنهم يتبعون منطقة 14 أكتوبر (تشرين الأول) الأمنية بالعاصمة صنعاء، داهمت المجموعة في سكنهم عند منتصف الليل، وأن المسلحين أطلقوا الرصاص على بعض النشطاء حين حاولوا الإفلات منهم ثم اعتقلوهم واقتادوهم إلى جهة مجهولة. ولم يرد تعليق من جانب الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014. يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراح 3 أفراد من العاملين لدى قناة «الجزيرة» القطرية في مدينة تعز بوسط اليمن. وكانت «الجزيرة» قد ذكرت أن الأفراد الثلاثة اختطفهم مسلحون مجهولون في تعز في الثامن من يناير (كانون الثاني).
ليست مشكلة الملاحقات من قبل الميليشيات هي فقط من يعاني منها الصحافي في اليمن، فهناك معاناة أخرى وهي البحث عن أماكن توجد فيها الكهرباء، في مقاهي الإنترنت، وبذلك يتنقل الصحافي من مكان إلى آخر لكي يستطيع كتابة المادة الخبرية وإرسالها للوسيلة التي يعمل بها.
وبسبب ملاحقة الصحافيين واعتقالهم فر الكثير منهم إلى المناطق الريفية والبعض الآخر غادر البلاد خشية من الوقوع في أيدي الميليشيات. بل إن هناك عددًا من الصحافيين منهم أوقفوا أعمالهم ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك جراء ما تقوم به الميليشيات من ملاحقات واعتقالات مما يصل إلى الإخفاء القسري.
كما يعاني الصحافي في اليمن صعوبة كبيرة في تغطيته للأحداث في الأماكن العسكرية الحساسة التي تشن عليها طائرات التحالف غاراتها، وتخضع لسيطرة المسلحين الحوثيين.
ويقول يحيى، صحافي يعمل في أحد المواقع الإلكترونية اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل في الحقل الإعلامي أصبح خطرًا جدًا في اليمن جراء الملاحقات والاعتقالات من قبل الميليشيات التي لا تريد لأحد أن ينقل الحقيقة كما هي ويكشف انتهاكاتهم وجرائمهم التي يرتكبونها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم».
وأضاف: «حتى إن البطاقة الصحافية التي كانت يحملها الصحافي، والتي كانت تُعد بطاقة عبور لأي منطقة أو حدث، أصبحت خطرا عليه الآن، خصوصًا إن فكّر في التنقل من محافظة إلى محافظة أو في نفس المحافظة التي يعيش فيها، وعندما يوقَف على نقطة أمنية تتبع الميليشيات الانقلابية ويتبين أنه لا يعمل بإحدى وسائلها، فإنه يتم القبض عليه ويلفقون له تهمًا، وقد يتم إخفاؤه بحيث لا يعلم أحد عن مكانه».
ومنذ 21 سبتمبر الماضي، لم يسبق أن عمل الصحافيون اليمنيون في وضع كالوضع الراهن؛ تحيطهم الميليشيات المسلحة من كل جانب، كما هو حاصل الآن في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى.
في آخر تقرير لها رصدت منظمة «صحافيات بلا قيود»، منظمة مجتمع مدني غير حكومية، 30 حالة انتهاك تعرض لها الصحافيين بينها حالتا قتل خلال شهر يناير الماضي. وقالت المنظمة إن الانتهاكات تنوعت بين «قتل ومحاولة اغتيال واعتداء واختطاف واحتجاز وتهديد ومنع صحف من الصدور واستدعاء من قبل المحكمة».
وأضافت: «لا تزال جرائم الانتهاكات ضد الصحافيين من قتل واختطاف واعتداء وتعذيب مستمرة بوتيرة عالية وبصورة مرعبة، وشكّل الاعتقال النصيب الأكبر من الانتهاكات».
واعتبرت المنظمة أن ما ارتكبته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق الصحافيين اليمنيين يعُد انتهاكًا خطيرًا وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون اليمنيون من قتل واختطاف وتعذيب.
وفي الثاني من يناير الماضي، نجا الصحافي نبيل سبيع من محاولة اغتيال وأصيب بطلقات نارية في قدميه، حيث أقدم مسلحون على اعتراض طريقه أثناء مروره أمام فندق بانوراما بشارع هائل بالعاصمة صنعاء، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ثم أطلقوا النار عليه.
لم تكتفِ الميليشيات الانقلابية بملاحقة واعتقال الصحافيين، بل إنها عمدت وبشكل ممنهج إلى إسكات الأصوات المعارضة، من مواقع إلكترونية أو صحف ورقية أو قنوات فضائية، من خلال إغلاق مكاتب القنوات الفضائية واقتحام مقرات الصحف ومنعها من الصدور وحجب المواقع الإلكترونية المحلية والدولية بما فيها موقع صحيفة «الشرق الأوسط». وسمحت لقنواتها وصحفها والموالين لها بالعمل بكل حرية لتشن هجومًا وتحريضًا على الصحافيين والإعلاميين المعارضين لها، بالإضافة إلى احتلالها للمؤسسات الحكومية الرسمية من قوات وصحف ووكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الأمر الذي دفع وزارة الإعلام اليمنية إلى إنشاء موقع إلكتروني جديد يحمل اسم وشكل موقع وكالة «سبأ» للأنباء مشابهًا للذي تحتله الميليشيات.
ولا يزال، في الوقت الراهن، يقبع في المعتقلات الحوثية عدد من الصحافيين اليمنيين من جميع المدن اليمنية، حيث استخدمت الميليشيات الصحافيين دروعا بشرية في المعسكرات ومخازن الأسلحة التي تشن طائرات التحالف غاراتها عليها، وذلك كما حدث في العمل الإجرامي والأليم الذي راح ضحيته العام الماضي الصحافيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، جراء استخدامهما من الميليشيات دروعًا بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.
ولتؤكد استمرارها بارتكاب جرائمها وملاحقات الصحافيين، عممت الميليشيات الانقلابية لدى الموالين لها وعبر وسائلها الإعلامية، قائمة من الصحافيين بأنهم مطلوبون أمنيًا بسبب كتاباتهم أو ظهورهم على القنوات الإخبارية، وأوقفت رواتب عدد من الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتها بما فيها وكالة «سبأ» للأنباء.
وتم الصحافة اليمنية في أسوأ ظروفها، حيث لا يزال عدد من الصحافيين مختطفين ومخفيين في سجون الميليشيات، التي تمنع عنهم الزيارة أو حتى السماح بالإجراءات القانونية المتعارف عليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».