ملك المغرب يدشن محطة «نور الأولى» للطاقة الشمسية في ورزازات

استثماراتها ناهزت 600 مليون دولار

منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)
منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)
TT

ملك المغرب يدشن محطة «نور الأولى» للطاقة الشمسية في ورزازات

منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)
منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)

بعد ثلاثين شهرا من الأشغال بقيادة مجموعة «أكوا باور السعودية»، باستثمارات ناهزت 600 مليون دولار، دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، محطة «نور الأولى للطاقة الشمسية» في ورزازات (جنوب)، وهي المرحلة الأولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم، بحسب السلطات المغربية.
وتشكل محطة «نور الأولى»، التي أنشئت على مساحة 450 هكتارا في موقع يبعد عشرين كيلومترا عن مدينة ورزازات، الشطر الأول من مشروع ضخم سينجز على أربعة مراحل، ليصبح في سنة 2017 أكبر مركب لإنتاج الكهرباء عبر استغلال الطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية تناهز 580 ميغاواط، أي ما يكفي لتموين مليون بيت بالكهرباء، حسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
ويندرج مشروع «نور ورزازات» في إطار المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي يهدف إلى إنجاز مجموعة من المحطات الضخمة في مناطق مختلفة من المغرب، بقدرة ألفي ميغاواط، وذلك بهدف إنتاج 14 في المائة من حاجات المغرب من الكهرباء في أفق 2020. وتتولى إنجاز المشروع مجموعة «أكوا باور – ورزازات» التي تملكها مجموعة «أكوا باور» الدولية، ومقرها الرياض، بنسبة 70 في المائة، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى شركتين إسبانيتين اللتين تتقاسمان حصة 5 في المائة من رأسمال الشركة. وفازت الشركة بصفقة إنشاء المحطة الأولى لمشروع «نور ورزازات»، وسط منافسة دولية شديدة، عبر تقديمها أفضل عرض من حيث سعر بيع المنتج ونسبة إدماج الشركات والمواد المحلية. وحسب عقد الصفقة ستتولى «أكوا باور ورزازات» امتياز استغلال المشروع لمدة 25 سنة قبل تفويته بالكامل للوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
وأشار محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إلى أن زهاء 80 في المائة من العمالة التي اشتغلت في إنشاء المحطة مغاربة، وجلهم ينتمون إلى منطقة ورزازات. كما أوضح أن المشروع اعتمد بنسبة 30 في المائة على الشركات والقدرات المغربية. وتقدر موارد شركات الأشغال المغربية من المشروع بنحو 200 مليون دولار. وأشار أبو نيان إلى أن المشروع يعتمد على تقنية الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (المرايا). ويتكون من 500 ألف قطعة من المرايا، التي يصل علو الواحدة منها 12 مترا، التي تصطف في 800 صف متوازٍ، وتتحرك ببطء محاكية حركة أزهار عباد الشمس في تعقب أشعة الشمس الذهبية والتقاطها وتحويلها إلى طاقة كهربائية. وتتوفر المحطة على قدرات تخزين تعادل 3 ساعات. وأضاف أبو نيان أن خبرة وتجربة «أكوا باور» وعرضها المميز مكنتها من الفوز بصفقات إنجاز المحطة الثانية والثالثة ضمن مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية. كما فازت مجموعة «أكوا باور» أيضا بصفقة إنشاء محطة خلادي لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء في شمال المغرب بقدرة 120 ميغاواط.
وكان المغرب قد أطلق مخططه الشمسي في سنة 2009 باعتباره جزءا من مخطط شامل للاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، خصوصا الشمسية والريحية ومياه السدود، في استيفاء حاجاته من الطاقة الكهربائية بنسبة 42 في المائة في أفق 2020. وحتى الآن استطاع المغرب أن يحقق 60 في المائة من أهدافه فيما يخص استغلال طاقة الرياح، فيما تشكل محطة «نور ورزازات» باكورة مشاريعه الضخمة في مجال الطاقة الشمسية. وأمام التقدم المحرز في هذا المجال حيّن المغرب أهدافه ليرفع السقف إلى 52 في المائة من حاجاته في أفق 2030، وإطلاق مخطط تنموي جديد لقطاع الطاقات النظيفة خلال الفترة 2016 - 2030، الذي يتوقع استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قدرات إنتاج تعادل 10 آلاف و100 ميغاواط موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة مياه السدود.



الحكومة اليابانية تنفي تسليط الضوء على «فوائد ضعف الين»

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الحكومة اليابانية تنفي تسليط الضوء على «فوائد ضعف الين»

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين إن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لم تُبرز فوائد ضعف الين في خطابها الانتخابي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت تاكايتشي يوم السبت إن انخفاض قيمة الين يُمثل «فرصة كبيرة» للصناعات التصديرية، وإنه بمثابة حاجز ضد الرسوم الجمركية الأميركية. إلا أنها صرحت لاحقاً بأنها لا تُفضل اتجاهاً معيناً لسعر صرف الين.

وقال نائب رئيس الوزراء، ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحافي دوري: «كانت رئيسة الوزراء تُعبر عن وجهة نظرها بأننا نرغب في بناء هيكل اقتصادي قادر على الصمود أمام تقلبات أسعار الصرف»، متابعاً: «ليس صحيحاً على الإطلاق، كما تشير بعض التقارير، أنها كانت تُشدد على ما يُسمى بفوائد ضعف الين».

وفي سياق منفصل، ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الضغوط المتزايدة على الأسعار نتيجة ضعف الين، حيث حذر البعض من مخاطر التخلف عن الركب في التعامل مع التضخم المرتفع للغاية، وذلك وفقاً لملخص آراء اجتماعهم في يناير (كانون الثاني) الماضي الذي نُشر يوم الاثنين.

وأبرزت المناقشة تزايد النظرة المتشددة بين أعضاء مجلس إدارة البنك التسعة، مما قد يُبقي على توقعات السوق برفع سعر الفائدة على المدى القريب. وسلطت المناقشة الضوء على وجهة نظر متشددة متنامية بين أعضاء مجلس إدارة البنك التسعة، الأمر الذي قد يُبقي على توقعات السوق برفع سعر الفائدة على المدى القريب.

وأظهر ملخص الاجتماع أن بعض أعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماع الشهر الماضي، رأوا أن المخاطر التي تهدد توقعات الأسعار تميل نحو الارتفاع نظراً للزيادة المطردة في الأجور، والآمال المعقودة على انتعاش النمو في الأسواق الخارجية، وارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الين.

ووصف أحد الآراء التضخم في اليابان بأنه أصبح «مستقراً»، بينما حذر آخر من أن المزيد من انخفاض الين قد يحول دون تباطؤ التضخم. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «إذا تغيرت بيئة أسعار الفائدة الخارجية هذا العام، فهناك خطر من أن يتخلف البنك عن الركب دون قصد». وأضاف العضو أن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان من المنطقة السلبية.

وفي حين لم يتضح بعد خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، إلا أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب بات أكثر أهمية، وفقاً لرأي آخر.

• حذر متزايد

وأكدت الملخصات على تزايد حذر بنك اليابان المركزي إزاء ضغوط السوق، مثل ضعف الين، حسبما صرحت أياكو فوجيتا، كبيرة الاقتصاديين في اليابان لدى «جي بي مورغان» للأوراق المالية.

وقالت: «نعتقد أن احتمالية رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان)، بما يتماشى مع توقعاتنا، قد ازدادت مقارنةً بتوقعات خبراء السوق التي أشارت إلى رفعه في يونيو (حزيران)/يوليو (تموز). ولكن، اعتماداً على ظروف السوق، لا يمكن استبعاد رفعه في مارس (آذار) تماماً».

وفي اجتماع 22-23 يناير، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة، بعد أن رفع تكاليف الاقتراض إلى هذا المستوى في ديسمبر (كانون الأول). إلا أن البنك المركزي أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.

وبينما صرح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، بأن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدف البنك، فقد رفض مراراً وتكراراً الرأي القائل بأن البنك متأخر في معالجة مخاطر التضخم المرتفع للغاية.

وأشارت معظم الآراء الواردة في ملخص يناير إلى ضرورة استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، حيث ذكر أحدها أنه لا داعي للقلق المفرط من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر سلباً على أرباح الشركات.

وأظهر الملخص أن رأياً آخر يرى أن السبيل الوحيد للتعامل مع ضعف الين وارتفاع عوائد السندات هو رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، إذ تعكس هذه الخطوات توقعات التضخم المتزايدة.

وأوضح رأي ثالث: «نظراً لأن معالجة ارتفاع الأسعار تُعد أولوية ملحة في اليابان، فلا ينبغي للبنك المركزي أن يُطيل النظر في تأثير رفع أسعار الفائدة، بل عليه المضي قدماً في الرفع التالي في الوقت المناسب».

وقد أصبح ضعف الين مصدر قلق لصناع السياسات، إذ يُؤثر سلباً على الأسر من خلال زيادة تكلفة المعيشة، وهو موضوع محوري في الانتخابات العامة اليابانية المقرر إجراؤها في 8 فبراير (شباط) الحالي.

وتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أن ينتظر بنك اليابان المركزي حتى يوليو المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً. لكن سوق المقايضة قدّرت احتمالية رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة بحلول أبريل بنحو 80 في المائة، استناداً إلى الاعتقاد بأن انخفاض قيمة الين مؤخراً سيؤدي إلى تسارع التضخم.


«جي بي مورغان» يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأوقية بنهاية العام

يتوقع «جي بي مورغان» أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026 ‍(رويترز)
يتوقع «جي بي مورغان» أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026 ‍(رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأوقية بنهاية العام

يتوقع «جي بي مورغان» أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026 ‍(رويترز)
يتوقع «جي بي مورغان» أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026 ‍(رويترز)

قال «جي بي مورغان» إنه يتوقع أن ​يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول نهاية العام الحالي.

وواصل الذهب انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن ‌النفيس قد ‌سجل مستوى قياسياً ‌مرتفعاً ⁠عند 5594.​82 ‌دولار يوم الخميس.

وأوضح البنك الأميركي، في وقت متأخر من مساء الأحد، في مذكرة: «ما زلنا مقتنعين تماماً بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل ⁠الأصول الورقية».

ويتوقع «جي بي مورغان» الآن ‌أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026، ‍وأرجع هذا إلى الاتجاه المستمر لتنويع الاحتياطات.

أما بشأن أسعار الفضة التي هوت هي الأخرى بعدما بلغت أعلى مستوى لها ​على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس، فقد أصبح من ⁠الصعب تحديد العوامل المحركة؛ مما زاد من حذر «جي بي مورغان».

وقال البنك: «ما زلنا نرى فرصاً مواتية للفضة في المتوسط (عند نحو 75 - 80 دولاراً للأوقية) في الوقت الراهن مقارنة بتوقعاتنا السابقة، فبعد تفوقها في السباق مع الذهب، فسيكون ‌من غير المرجح أن تتخلى الفضة تماماً عن مكاسبها».

وتفاقمت خسائر الذهب والفضة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعد أن رفعت مجموعة «سي إم إي» متطلبات الهامش عقب انهيار أسعار المعادن الأسبوع الماضي في أعقاب ترشيح كيفن وارش لمنصب ​رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)».

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 6.1 في المائة إلى 4565.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:26 بتوقيت غرينيتش بعد أن تراجع بأكثر من 9 في المائة يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1983. وخسر المعدن أكثر من ألف دولار منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولار يوم الخميس؛ مما أدى إلى ‌محو معظم ‌مكاسبه هذا العام.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‌تسليم ⁠أبريل (​نيسان) 3.‌3 في المائة إلى 4586.20 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 12 في المائة إلى 74.48 دولار للأوقية بعد أن تراجعت 27 في المائة يوم الجمعة في أسوأ يوم لها على الإطلاق. وفقدت نحو 40 في المائة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر، محلل السوق لدى «كيه سي إم تريد»: «على ⁠الرغم من أن ترشيح وارش كان على الأرجح الدافع الأولي، فإنه لا يبرر حجم الانخفاض ‌في المعادن النفيسة؛ إذ كان للتسييل القسري ‍للأصل وزيادة الهوامش تأثير متسلسل».

وأضاف: «نهج ‍وارش داعم بشكل عام للدولار، وبالتالي سلبي للذهب؛ بسبب تركيزه على التضخم ووجهة نظره المتشائمة بشأن التيسير الكمي والميزانيات العمومية المفرطة لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي)».

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض الفائدة مرتين على الأقل في عام 2026. ويميل الذهب، الذي لا يدر عوائد، إلى تحقيق أداء جيد في أوقات أسعار ​الفائدة المنخفضة.

وأعلنت مجموعة «سي إم إي» يوم السبت رفع هوامش عقودها الآجلة للمعادن النفيسة، وقالت إن التغييرات ستدخل حيز ⁠التنفيذ بعد إغلاق السوق الاثنين.

وانخفضت أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا، وهبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أيضاً.


البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)
شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)
TT

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)
شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات، يوم الاثنين، حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار، وسط تحذيرات من محللين ماليين بأن موجة الهبوط الحالية قد لا تكون القاع النهائي، في ظل إحجام المستثمرين عن «شراء الانخفاض» أو ما يعرف بـ(Buy the dip).

سجلت أكبر عملة مشفرة في العالم هبوطاً حاداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) الماضي. وبذلك، تضع البتكوين بصمتها على الشهر الرابع على التوالي من الخسائر، في مسار نزولي أثار قلق المتداولين الذين كانوا يأملون في ارتداد سريع.

اختيار وورش يربك الحسابات

لم يكن تراجع الأصول الرقمية بمعزل عن الأسواق التقليدية؛ إذ تزامن الهبوط مع إعلان الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة عن اختيار كيفن وورش لقيادة الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى وورش في الأوساط المالية كـ«صقر» نقدي، مما عزز من قوة الدولار، ودفع المستثمرين للتخارج من الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك الكريبتو والمعادن النفيسة، وفق «ياهو فاينانش».

نزف السيولة وتغيير القواعد

أشار تقرير صادر عن «إكس ريسيورتش 10» إلى أن تدفقات الأموال الحالية تشير إلى تحول جوهري في معنويات السوق، حيث يركز المتداولون حالياً على «تقليص المديونية» (Deleveraging) وتصفية المراكز بدلاً من بناء مراكز شرائية جديدة. وحسب التقرير، فقدت سوق العملات المشفرة إجمالاً نحو 1.7 تريليون دولار من قيمتها السوقية، أي ما يعادل 39 في المائة من ذروتها المسجلة العام الماضي.

أبرز الأرقام في السوق

يمكن تلخيص أبرز الأرقام في السوق على النحو التالي:

  • البتكوين: انخفضت بنسبة تزيد على 12 في المائة منذ بداية العام الحالي.
  • الإيثريوم: سجلت أداءً أضعف بهبوط بلغ 23 في المائة منذ مطلع 2026.
  • مستويات الدعم: يراقب المحللون مستوى 73 ألف دولار كحاجز دعم حاسم للبتكوين.

هل اقترب القاع؟

يرى شون فاريل، الخبير في «فاند سترات»، أن منطقة منتصف السبعينات (74 - 76 ألف دولار) تمثل منطقة دعم منطقية، خصوصاً وأنها تتماشى مع تكلفة حيازة شركة «مايكروستراتيجي» للبتكوين. ومع ذلك، يظل المحللون متشككين في أن هذا المستوى سيمثل القاع النهائي لعام 2026، مؤكدين أن غياب «المحفز الواضح» يجعل المستثمرين في حالة انتظار وترقب.