سيول تحذر بيونغ يانغ من إطلاق صاروخ جديد.. وجيش اليابان يتأهب

بكين تنضم إلى طوكيو في الإعراب عن قلقها.. وواشنطن تهدد بمزيد من العقوبات

سيول تحذر بيونغ يانغ من إطلاق صاروخ جديد.. وجيش اليابان يتأهب
TT

سيول تحذر بيونغ يانغ من إطلاق صاروخ جديد.. وجيش اليابان يتأهب

سيول تحذر بيونغ يانغ من إطلاق صاروخ جديد.. وجيش اليابان يتأهب

انضمت بكين أمس إلى كل من سيول وطوكيو وواشنطن وموسكو في الإعراب عن قلقها من عواقب قيام كوريا الشمالية بعملية إطلاق صاروخ باليستي محتملة، وذلك بعد أن أبلغ نظام كوريا الشمالية أول من أمس ثلاثا من وكالات الأمم المتحدة بعزمه على إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا بين 8 و25 من فبراير (شباط) المقبل، وبعد مرور بضعة أسابيع فقط على إجراء بيونغ يانغ تجربتها النووية الرابعة.
وبمجرد إعلان كوريا الشمالية عن هذه الخطوة المستفزة، توالت ردود الفعل الغاضبة والمنددة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في بكين: «إننا نعرب عن قلقنا البالغ بهذا الشأن»، داعيا بيونغ يانغ إلى التقيد بقرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية حتى لأغراض سلمية.
وحذرت حكومة كوريا الجنوبية أمس بأن أي عملية إطلاق تستخدم التكنولوجيا الباليستية ستشكل «انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة»، وحضت بيونغ يانغ على التخلي عن مشروعها. وقد جاء في بيان تلاه مسؤول كوري جنوبي كبير في الأمن القومي، شو تاي يونغ، أنه «إذا مضى الشمال في مشروعه إطلاق صاروخ بعيد المدى، فإن هذا الأمر سيشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن في المنطقة والعالم، وسيدفع (الشمال) ثمنه باهظا».
من جهته، عد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن مشروع كوريا الشمالية يشكل «استفزازا خطيرا»، بينما أصدرت وزارة الدفاع اليابانية أمرا بتدمير الصاروخ «إذا تأكد أنه سيسقط على الأراضي اليابانية». ووضعت الجيش في حالة تأهب أمس لإسقاطه، محذرة بيونغ يانغ من أنها ستدفع «ثمنا فادحا» إذا مضت قدما بخطة إطلاق قمر صناعي تعده سيول اختبارا صاروخيا.
وقال رئيس الوزراء الياباني إنه سيعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى «ليطالب بقوة» بأن تنأى كوريا الشمالية بنفسها عما وصفها «الخطة المقررة لإطلاق الصاروخ» الذي يرجح أن يحلق فوق جزيرة أوكيناوا اليابانية في المحيط، على ارتفاع عدة مئات من الكيلومترات.
وفي أميركا أثارت تقارير عن الإطلاق المزمع دعوات جديدة من الولايات المتحدة إلى تشديد عقوبات الأمم المتحدة، وهو موضع مناقشة بالفعل ردا على أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية؛ إذ قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه «يجب على الأمم المتحدة أن ترسل رسالة سريعة وحازمة إلى الكوريين الشماليين». فيما قالت متحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية أخطرتها بأنها تعتزم إطلاق صاروخ «كوانجميونجسونج». كما أوضح اتحاد الاتصالات الدولي، وهو وكالة أخرى تتبع الأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية أبلغته أمس بخططها لإطلاق قمر صناعي ستبلغ مدة تشغيله أربع سنوات في مدار غير ثابت بالنسبة للأرض.
وكان مسؤولون أميركيون أوضحوا الأسبوع الماضي أنه يعتقد أن كوريا الشمالية تعكف على إجراء تحضيرات لتجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى، بعد أن رصدت أقمار صناعية أنشطة في موقعها للتجارب. فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية في وقت سابق أن بيونغ يانغ أبلغتها بعزمها إطلاق قمر اصطناعي بين 8 و25 من فبراير الحالي، وهذا التاريخ يدفع إلى الاعتقاد بأن حكومة كوريا الشمالية قد تكون راغبة في إجراء التجربة في 16 من الشهر الحالي في ذكرى ميلاد كيم جونغ إيل والد الرئيس الحالي كيم جونغ أون.
لكن هذه التجربة ستؤدي في حال حصولها إلى فرض مزيد من العزلة على النظام الكوري الشمالي، في وقت تجري مناقشات في الأمم المتحدة لتعزيز العقوبات بعد التجربة الرابعة للقنبلة النووية في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما سارعت واشنطن إلى تهديد كوريا الشمالية بعقوبات جديدة في حال تم إطلاق قمر اصطناعي جديد خلال هذا الشهر.
وفي هذا السياق، قال داني راسل، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون آسيا، إن التجربة في حال حصلت «ستعطي حجة إضافية أقوى لدفع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات إضافية قاسية»، وندد بسلوك بيونغ يانغ، الذي يساهم في «زعزعة الاستقرار» ويعد «خرقا فاضحا» للقانون الدولي، مضيفا أن كوريا الشمالية «تتحدى مجلس الأمن وجارها الصيني والمجتمع الدولي، ضاربة عرض الحائط بالسلام والأمن الإقليميين».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إنها قلقة للغاية من قرار كوريا الشمالية المضي قدما في إطلاق قمر صناعي، وأضافت الوزارة في بيان أنه «يجب أن نذكر أن الجانب الكوري الشمالي يظهر تجاهلا فجا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا».



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».