ديون الأندية التركية تخطت 1.4 مليار دولار

تدفع ثمن طموحاتها للظهور بين صفوة أندية العالم وتواجه عقوبات من اليويفا

غلاطة سراي وفناربغشه أكبر فريقين في تركيا مهددان بالابتعاد عن المسابقات الأوروبية ({الشرق الأوسط})

دفعت أندية كرة القدم الكبرى في تركيا غاليا ثمن طموحاتها للظهور بين صفوة أندية العالم، إذ باتت تعاني حاليا من عواقب الإنفاق الضخم في السنوات الماضية.
وقد يواجه غلاطة سراي، وهو واحد من أكبر ثلاثة أندية في إسطنبول، عقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة هذا الشهر بسبب عجزه عن تطبيق «قواعد اللعب المالي النظيف»، في ظل خسائره المالية، بينما نالت أندية أخرى تحذيرات بسبب مستويات ديونها. وقد تعرقل هذه الأزمات طموحات تركيا التي تسعى لأن تصبح واحدة من أكبر أربع بطولات للدوري في العالم بحلول 2020. ويأتي هذا في إطار تطلعات أكبر للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيادة تأثير بلاده عالميا واحتلال مركز بين أفضل عشر قوى اقتصادية في العالم بحلول 2030، وهي خطط يبدو أنها تواجه صعوبات أيضا.
وقال توجرول اكسار المتخصص في اقتصادات كرة القدم لـ«رويترز»: «كرة القدم تعكس الحياة ومهما كانت الشخصية التركية فإنها تظهر في الملعب وفي الأندية وفي السياسة». وأضاف: «اعتاد الأتراك التعايش مع الأزمات وإيجاد الحلول، ونتعامل بمنطق أن المشكلات ستحل مع المضي قدما إلى الأمام».
وقد تشكل عقوبة الاتحاد الأوروبي ضربة جديدة لسمعة كرة القدم التركية والتي تضررت من فضيحة تلاعب في نتائج مباريات في 2011.
وعجزت كرة القدم التركية عن البناء على النجاح الذي حققه غلاطة سراي عندما توج بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2000 وبعد وصول المنتخب الوطني إلى قبل نهائي كأس العالم 2002 وبطولة أوروبا 2008.
وتتزايد الضغوط على الحكومة للتدخل لدعم الأندية في دولة يعرف عن سكانها عشقهم الكبير لكرة القدم ويقودها إردوغان الذي مارس اللعبة بشكل شبه احترافي في فترة شبابه ويتابع المباريات بشغف.
وترك الإسراف في الإنفاق على شراء لاعبين بارزين وهياكل الملكية الغامضة، التي أدت إلى استثناء الأندية من مراقبة القانون التجاري، 18 ناديا في الدوري الممتاز التركي مثقلة بأعباء ديون تبلغ 4.2 مليار ليرة (1.4 مليار دولار)، نصفها تقريبا للبنوك.
وأقر جوكسيل غوموسداج رئيس رابطة الأندية التركية: «بعض الأندية تحقق إيرادات ضخمة لكنها تفتقر إلى الانضباط المالي». وقال الاتحاد الأوروبي للعبة الشهر الماضي إن غلاطة سراي أخفق في الالتزام بقواعده بتجاوز الحد المسموح به من الخسائر ليفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبة مالية عليه بنهاية فبراير (شباط) الحالي.
وتحدث دورسون أوزبك رئيس غلاطة سراي قائلا: «تقدر خسائرنا بنحو 164 مليون يورو (179 مليون دولار) في آخر ثلاثة مواسم وتخطينا حدود الاتحاد الأوروبي والآن نسعى لبذل قصارى جهدنا لتجنب العقوبة». وأضاف: «نسعى لخفض الخسارة السنوية إلى عشرة ملايين يورو ونعمل وفقا لخارطة طريق».
وأعلن غلاطة سراي أن الخسارة الصافية بلغت 87.5 مليون ليرة خلال العام حتى نهاية مايو (أيار) 2015 بينما خسر فناربغشه 181.2 مليون ليرة. وبلغت خسائر بشيكتاش وطرابزون سبور 140.5 و104 ملايين ليرة.
وحذر الاتحاد الأوروبي أندية فناربغشه وبشيكتاش وطرابزون سبور بالفعل وطالبهم بخفض ديونهم، مبديا مخاوفه من عدم قدرتهم على السيطرة على خسائرهم.
وقواعد اللعب المالي النظيف، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشجع الأندية على الاستقرار والنجاح لفترة طويلة، تتضمن حظر التدفقات النقدية من رؤساء الأندية وتضع حدودا للاقتراض وتضبط الحسابات وفقا لمتطلبات الشفافية. وخلال العام الحالي سيفرض حد أقصى للخسارة بإجمالي 30 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم انخفاضا من 45 مليون يورو في السابق.
وقد تمثل عقوبة الإيقاف ضربة قوية لغلاطة سراي بطل الدوري 20 مرة والذي ظهر خلال ثلاثة أعوام متتالية في تقرير شركة «ديلويت» للاستشارات المالية ضمن أكثر 20 ناديا تحقيقا للإيرادات قبل أن يخرج من قائمة العام الحالي.
وكان غلاطة سراي النادي الوحيد من خارج أكبر خمس بطولات للدوري في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا الذي دخل القائمة بفضل إيرادات استاد ترك تيليكوم ارينا الذي تزيد سعته على 50 ألف متفرج.
ووفقا لديلويت فإن الإيرادات انخفضت إلى 159.1 مليون يورو في 2015 مقابل 161.9 مليون يورو في 2014. ورغم خسائره الكبيرة واصل النادي الإنفاق حيث تعاقد مع المدرب الجديد مصطفى دينزلي مقابل 4.5 مليون دولار وضم اثنين من اللاعبين الجدد بإجمالي 4.5 مليون يورو في الأشهر الأخيرة.
كما أنفق الغريم فناربغشه الذي يقع مقره في الجزء الآسيوي من إسطنبول أموالا طائلة في الصيف الماضي للتعاقد مع أسماء لامعة مثل الجناح البرتغالي ناني والمهاجم الهولندي روبن فان بيرسي.
وتنبع إيرادات الأندية التركية بشكل كبير من حقوق البث التلفزيوني حيث دفعت شركة «ديجيترك» المحلية 321 مليون دولار في 2010 لتوقيع عقد مع رابطة الدوري التركي الممتاز في 2010 للحصول على الحقوق لمدة خمسة أعوام. ومدد العقد لعامين إضافيين وستطرح مناقصة جديدة في يونيو (حزيران) 2017، كما تعتمد الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول على متاجر منتشرة في أنحاء البلاد لبيع ملابس وأدوات تحمل شعار الأندية لكن إيراداتها لا تكفي لتغطية الخسائر. ويقترح اكسار أن تؤسس الحكومة شركة لإدارة الأصول لإعادة هيكلة الديون ووضع إطار قانوني لتجنب الإسراف في النفقات. وتابع: «بخلاف ذلك ستخسر هذه الأندية القدرة على التنافس رياضيا على المدى المتوسط والطويل».