العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

بهدف مواكبة نمو أسواق القارة

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا
TT

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

العاهل المغربي يدشن مركبًا لإنتاج الأسمدة المخصصة لأفريقيا

دشن ملك المغرب محمد السادس أمس مركب لإنتاج الأسمدة المخصصة بكاملها للقارة الأفريقية (أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس)، والمرحلة الأولى من مشروع معمل لتحلية مياه البحر، المنجزين باستثمار إجمالي تفوق قيمته 6.1 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم).
ويشكل هذان المشروعان الوازنان، المنفذان من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، تجسيدا جديدا لالتزام العاهل المغربي من أجل تعاون جنوب - جنوب، وعزمه على دعم مبادرات الابتكار والتنمية المستدامة للمجموعة ومحيطها وشركائها الأفارقة، ومصاحبة استراتيجيتها الصناعية، ومن ثم، تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق العالمية للفوسفات.
ويروم مركب أفريقيا للأسمدة مصاحبة نمو الأسواق الأفريقية عبر تزويدها الدائم والمنتظم بالأسمدة بمختلف أصنافها.
ويتألف المصنع الجديد، الذي تطلب إنجازه استثمارا قيمته 5.3 مليار درهم، من وحدة للحامض الكبريتي (1.4 مليون طن- سنة)، ووحدة للحامض الفوسفوري (450 ألف طن- سنة)، ووحدة للأسمدة (مليون طن معادل ثنائي فوسفات الأمونيوم- سنة)، ووحدة مركزية كهرو - حرارية بقدرة 62 ميغاواط، ومختلف البنيات الخاصة بالتخزين، والتي بوسعها استقبال 200 ألف طن من الأسمدة، أي بقدرة ذاتية تفوق الشهرين.
وسيمكن «أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس»، الذي مكن من إحداث 1.35 مليون يوم عمل- شخص خلال مرحلة البناء (86 في المائة مغاربة)، من إحداث 380 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال.
ويعتمد هذا المشروع الضخم الابتكار التكنولوجي والبيئي على مستوى الإنتاج الكبريتي، وذلك من خلال ربح في الطاقة الكهربائية قدره 10 ميغاواط وتقليص استهلاك مياه البحر. كما تم تقليص مقذوفات ثاني أكسيد الكبريت ثلاث مرات وفقا للمعايير الدولية. وتتجسد الابتكارات التي يتم توظيفها في مصنع الحامض الفوسفوري من خلال تكنولوجيات لاسترجاع الفليور والتخلص من المقذوفات السائلة. أما على مستوى أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم، فتم وضع أنظمة لغسل الغازات تمكن من إعادة استعمال الماء الساخن لآخر غسيل، وبالتالي اقتصاد في المياه يناهز 50 ألف متر مكعب- سنة. حيث تتم معالجة المياه المستعملة بغرض إمكانية إعادة تثمينها.
أما معمل تحلية مياه البحر (800 مليون درهم)، والذي يشكل جزءا من استراتيجية «الماء» التي تعتمدها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، فيروم تغطية الحاجيات الإضافية الناتجة عن نمو محور خريبكة - الجرف الأصفر (تضاعف طاقة المناجم، زيادة قدرات التثمين الكيميائي بثلاث مرات)، وذلك من دون أي طلب إضافي للمياه التقليدية.
وتتألف المرحلة الأولى من مشروع معمل تحلية مياه البحر، الذي تبلغ قدرته 25 مليون متر مكعب- سنة (75 ألف و800 متر مكعب- يوم)، من وحدة لضخ مياه البحر بصبيب 7700 متر مكعب- ساعة، ووحدة للمعالجة الأولية لمياه البحر تتيح التخلص من المواد الزائدة والزيوت والشحوم، إلى جانب العوالق، ووحدة للترشيح عالي الدقة للتخلص من الجسيمات بالغة الدقة (أقل من 03.‏0 ميكرومتر).
كما تشتمل هذه المرحلة الأولى على وحدة للأسموزية المعاكسة، التي تتيح إزالة الكلوريد عبر الترشيح عالي الدقة، ووحدة للمعالجة اللاحقة تمكن من جعل المياه صالحة للشرب. وقد أحدثت المحطة أثناء فترة البناء 400 ألف يوم عمل (93 في المائة مغاربة)، كما ستمكن من إحداث 100 منصب شغل قار خلال مرحلة الاستغلال.
وسيصل معمل تحلية مياه البحر للجرف الأصفر، الذي سينجز على ثلاثة مراحل، عند اكتمال إنجازه، إلى طاقة إنتاجية قدرها 75 مليون متر مكعب- سنة.
وتؤكد هذه البنيات عالية المستوى، عزم المغرب على إرساء علاقات سمتها النجاعة والفعالية والمصداقية مع البلدان الأفريقية. حيث ستمكن المملكة من تكريس ريادة ذكية في السوق العالمية للفوسفات والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت تقوم على معايير الإنتاجية والمردودية، ولا سيما على مقاربة الاستدامة.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.