جيمس مردوخ يعود رئيسا لـ«سكاي»

تعزيز موقع ريبيكا بروكس على خريطة وسائل الإعلام الأوروبية

جيمس مردوخ .. وفي الإطار ريبيكا بروكس

قالت محطة «سكاي» التلفزيونية البريطانية أول من أمس إن جيمس مردوخ سيعود ليشغل منصب رئيس المحطة، بعد مضي ما يقرب من أربع سنوات على رحيله المذل في خضم فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي هزت مجموعة «نيوز كوربوريشن».
ويأتي الإعلان في أعقاب عودة شخصية مركزية أخرى في الفضيحة، وهي ريبيكا بروكس، مؤخرا، وقد أثار تكهنات بأن عائلة مردوخ قد تستعد لتعزيز وجودها على خريطة وسائل الإعلام الأوروبية من خلال محاولة استحواذ جديدة على «سكاي».
وتمتلك وحدة الولايات المتحدة التابعة للشركة، «فوكس القرن الـ21»، حصة تبلغ 39 في المائة من الأسهم في «سكاي».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سكاي»، جيريمي مردوخ، في بيان مصاحب لتقرير النتائج المالية النصف سنوي للمحطة البريطانية: «نحن سعداء لموافقة جيمس مردوخ على شغل منصب الرئيس». وأضاف: «ستكون معرفة جيمس العميقة بصناعة الإعلام الدولي ورغبته في دعم نجاح (سكاي) المستمر، إسهاما إضافيا لعملنا في المستقبل».
والسيد مردوخ، هو الابن الأصغر لمؤسس «نيوز كوربوريشن»، روبرت مردوخ، والرئيس التنفيذي لـ«فوكس القرن الـ21»، وهو منصب شغله في يونيو (حزيران)، خلفا لوالده. وفي «سكاي»، سيخلف مردوخ الرئيس الحالي، نيكولاس فيرغسون، الذي سيتقاعد في أبريل (نيسان) .
تولى مردوخ الابن خلال الفترة من 2007 إلى 2012، رئاسة محطة «سكاي»، وهو من أبرز المناصب المرموقة على صعيد وسائل الإعلام البريطانية، وكان يعتبر على نطاق واسع الخليفة الأقرب لقيادة إمبراطورية والده العالمية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
غير أن الكشف في عام 2011 عن تورط مراسلين لدى صحيفة التبلويد البريطانية «نيوز أوف ذا وورلد»، المملوكة لـ«نيوز كوربوريشن»، في التنصت على الاتصالات الهاتفية لسيدة بريطانية شابة وقعت ضحية عملية قتل، والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي الخاصة بها، سرعان ما تطورت إلى فضيحة طوقت عمل الصحيفة.
وفي نهاية الأمر أجبر السيد مردوخ، الذي كان يرأس فروع المجموعة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا آنذاك، على الإشراف على إغلاق «نيوز أوف ذا وورلد»، كما أجبر على سحب عرض بقيمة 12 مليار دولار للاستحواذ على نسبة الـ61 في المائة المتبقية من أسهم «سكاي»، التي كان اسمها في ذلك الوقت «بي سكاي بي».
ولم يثبت على الإطلاق أن السيد مردوخ كان على معرفة مباشرة بعمليات التنصت التي تورط فيها موظفو الصحيفة بحسب «نيويورك تايمز» أمس. لكن لجنة تحقيق برلمانية اتهمته بـ«الإغفال العمدي» بعد اعترافه بإخفاقه في قراءة رسائل البريد الإلكتروني التي تشير إلى تسويات تم دفعها لضحايا التنصت. استقال السيد مردوخ كرئيس للمجموعة في أوائل 2012، حتى لا يتحول إلى «مانعة صواعق» بالنسبة إلى سكاي، على حد تعبيره. واحتفظ بمقعده في مجلس الإدارة.
كما طالت الفضيحة عددا من مساعدي السيد مردوخ البريطانيين الآخرين، من بينهم السيدة بروكس، 47 عاما الآن، التي عادت لمنصبها في سبتمبر (أيلول) كرئيس تنفيذي لـ«نيوز يو كيه»، المؤسسة التي تصدر صحيفة «التايمز» اللندنية، بعدما برأت محكمة ساحتها من ارتكاب أي مخالفة على صلة بقضية التنصت. وكانت تقارير بريطانية كشفت أن جيمس مردوخ سيترك لندن للعيش في نيويورك قريبا من والده وبعيدا عن «عين العاصفة» التي تتابعها الصحافة البريطانية بشكل يومي بسبب انعقاد لجنة التحقيق في «أخلاقيات الصحافة». وكان جيمس مردوخ قد نفى في ثاني ظهور له أمام لجنة برلمانية بريطانية أي علم له بتفشي التنصت كممارسة للمراسلين العاملين في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». وكان قد ظهر مع والده في بداية الفضيحة التي نشرت تفاصيلها صحيفة «الغارديان»، ونفى الاثنان أي علم في موضوع التنصت، وقالا إن بعض الأشخاص القليلين جدا مارسوا التنصت ولم يكن ذلك يمثل سياسة الشركة. إلا أنه اضطر إلى الظهور ثانية أمام اللجنة التي اتهمته بأنه ضللها، بعد أن شهد رئيس تحرير الصحيفة السابق ومحامي الشركة بأنه كان على علم بالموضوع. وقال مردوخ إن اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين في الصحيفة ضللا اللجنة البرلمانية التي كانت تحقق في الفضيحة.