بغداد تبسط سيادتها الجمركية على أربيل وشبح الإفلاس يرمم العلاقة بين الطرفين

العبادي ونيجيرفان بارزاني اتفقا على تقليل الاعتماد على النفط

على وقع قرع طبول الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والخاص بتقرير مصير الكرد لجهة البقاء مع بغداد في إطار دولة اتحادية أم إعلان الاستقلال أجبر تراجع أسعار النفط و«داعش» وأزمة سد الموصل كلا من أربيل وبعداد إلى معاودة الجلوس على مائدة المفاوضات بعد شبه قطيعة استمرت شهورا بعد انهيار الاتفاق النفطي الذي أبرم أواخر عام 2014 بين الطرفين.
وطبقا لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد اجتماعه مع وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني أمس في بغداد فإن الطرفين اتفقا على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني والالتزام التام بجباية التعرفة الجمركية وضريبة الدخل باعتبارها موارد مالية للحكومة المركزية. وقالت المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن «رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني حضره وزراء النفط والتخطيط والإعمار والإسكان»، مبينا أن العبادي أكد على «أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة وصولا إلى فهم مشترك للتحديات والاتفاق على برنامج عمل واضح يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلاد وتأمين الواجبات والحقوق للإقليم وللمحافظات»، مشيرا إلى أن «عدونا مشترك ويريد تدمير كل المناطق التي يحتلها، ولا بد من تواصل جهود القوات المسلحة ومن ضمنها قوات البيشمركة»، مشددا في الوقت ذاته: «نتطلع إلى إدامة هذا التواصل من أجل تحرير الموصل والمناطق الأخرى».
من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني على أهمية «عقد اللقاءات الدورية التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء»، مباركا «الانتصار الكبير الذي حققه المقاتلون لتحرير مدينة الرمادي وما لذلك من أهمية معنوية واجتماعية». وأوضح البيان أن «المجتمعين تبادلوا الحديث حول التحديات التي يواجهها الوضع المالي بعد انهيار أسعار النفط. وتم الاتفاق على أهمية تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني»، مبينا أنه «سيتم تبني خطة للتواصل لدراسة برنامج الإصلاح وتعظيم الموارد، لا سيما الالتزام التام بجباية التعرفة الجمركية وضريبة الدخل باعتبارها موارد مالية للحكومة الاتحادية يعود نفعها إلى الإقليم والمحافظات على حد سواء».
وفي هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تم الاتفاق عليه على صعيد توحيد التعرفة الجمركية وبسط سيادة الدولة الاتحادية على كل المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان وأبرزها منفذ إبراهيم الخليل تعد مسألة في غاية الأهمية». وأضاف صالح أن «الجمارك مسألة سيادية وقد اتخذ مجلس الوزراء قبل فترة قرارا بتوحيد المنافذ الحدودية بوصفها سياجا جمركيا موحدا في كل البلاد»، مبينا أن «هذه المسألة كانت من النقاط الخلافية مع كردستان وبالتالي فإن حسمها أمر جيد ولصالح الطرفين». وأكد أن «الطرفين يعانيان نفس المشاكل والأزمات وبالتالي فإنه لم يعد هناك من سبيل سوى مواجهة المخاطر الموحدة لا سيما في الميادين الاقتصادية التي باتت اليوم الهم الضاغط للجميع».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز القضايا التي استوجبت حصول هذا اللقاء بين بغداد وأربيل هي الأزمة الاقتصادية وخطر (داعش) وسد الموصل وكذلك الاتفاق النفطي وهي كلها قضايا هامة وتمثل تحديات للطرفين اللذين باتا يشعران أنهما يواجهان عدوا مشتركا ومخاطر مشتركة مما يستلزم النقاش والحوار». وردا على سؤال بشأن تزامن هذه الزيارة مع دعوات داخل إقليم كردستان ومن قبل رئيس الإقليم نفسه بشأن الدعوة إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، قال السعدون إن «هناك مسارين في كردستان اليوم، الأول هو إجراء الاستفتاء حيث سبق لنا أن أجرينا في الماضي أكثر من استفتاء لكن يجب أن يكون واضحا أن إجراء الاستفتاء وبصرف النظر عن النتيجة التي يمكن أن ينتهي إليها لا يعني الذهاب إلى الاستقلال أو الانفصال بل هو جزء من حلم كردي مشروع وهو حلم تاريخي لا ينازعنا فيه أحد»، مبينا أن «الكرد ليسوا من دعاة تقسيم العراق وبالتالي يجب أن نفرق بين قضية التقسيم وحلمنا المشروع في أن تكون لنا دولة يوما ما».
وأوضح السعدون أن «المسار الثاني هو المضي في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار ما يفرضه الدستور العراقي من التزامات بين الطرفين حيث إننا جزء من العملية السياسية ولنا حقوق وعلينا واجبات وفي إطار هذه الحقوق والواجبات نجري مشاوراتنا ونعقد الاتفاقات من منطلق ما نواجه من مخاطر مشتركة».
وأكد السعدون أن «الطرفين باتا يشعران بأن الأزمة شاملة سواء كان ما يتعلق منها بالجانب المالي أو خطر داعش أو سواهما من المخاطر والتحديات التي تستلزم عقد المزيد من اللقاءات». وحمّل السعدون الحكومة السابقة التي ترأسها نوري المالكي لدورتين «مسؤولية الخلل الكبير في إدارة الدولة حيث أهدرت المزيد من الأموال خلال تلك السنوات مما جعلنا ندفع الثمن باهظا وهو ما يتطلب العمل على البحث عن بدائل لمواجهة الأزمة».